محمدحسن شیبانی فر

قانون گذاری، تفسیر قانون، اِعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت، فهم، امعان نظر و دقّت اصولی دارد؛ اساساً دانش اصول فقه به مثابه رشته ای روش شناختی می تواند در حوزه های معرفتی و همه علوم اسلامی به کار آید؛ به ویژه در پژوهش ها و مطالعات حقوقی و برای دانش پژوهان رشته های حقوق این ضرورت دارای اهمیت مضاعف است. قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. حتی اصطلاحات عقود، ایقاعات، شروط و غیره که در آن به کار رفته، همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول فقه غیرممکن است ازاین رو باید پذیرفت که علم اصول فقه تأثیر زیادی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد. اکنون کم و بیش دانشجویان رشته های فقه و حقوق با این مسئله مواجه اند که متونی از این دست با اهداف درسی و شغلی آنان چه مقدار منطبق است؟ کتاب «الوسیط فی اصول الفقه» که هم اکنون متن آموزشی اصول فقه در دانشگاه پیام نور است ضمن آنکه نسبت به متون مشابه دارای نقاط قوّت بوده و در نوع خود برجسته است، امّا دارای ضعف هایی است که در این مقاله به آن ها اشاره شده است؛ البتّه می توان از طریق ویرایش، ترجمه و شرح هایی که بر آن نوشته می شود این کاستی ها را جبران کرد.

در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسئولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سؤالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسئولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسئولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسئولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و ... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسئولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تأیید می کنند.

فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه دولت ها را دچار بحران می نماید. فساد اقتصادی، گرایش به تمرکز ثروت دارد، وقوع دیگر جرائم را تسهیل نموده این مفاسد در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی شدت می یابد. سند تحول قضایی شامل ۳۷ ماده در مورخ 30/9/1399 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید، که در آن چالش ها و راهبردهایی را بیان کرده، یکی از پایه های اصلی، بازگشت دستگاه قضایی به مأموریت های اصلی اشاره شده در قانون اساسی، که مهم ترین آن پیشگیری از جرم و فساد است، می باشد. رهبر معظم انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را از درون قوه قضاییه می دانند؛ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در تاریخ 22/11/1397 توصیه هایی را در هفت محور بیان نمود که محورهای سوم و چهارم به مباحث اقتصاد؛ مبارزه با فساد اختصاص دارد؛ در این پژوهش سؤال این است که نقش و تأثیر سند تحول قضایی در پیشگیری از فساد اقتصادی چگونه است؟ راهکارها و راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در گام دوم انقلاب چه می باشد؟ روش انجام، پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. سند تحول قضایی به عنوان یک سند بالادستی قضایی با استفاده از ظرفیت های قانونی و توجه به عدالت و پرهیز از تبعیض بین افراد در برخورد و مجازات با مفسدان، می تواند در کاهش فساد اقتصادی بسیار مؤثر باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد راهکارها و راهبردهای قابل تصور در راستای پیشگیری، عبارت اند از: الف) شفافیت در اعلام دارایی های مسئولین، ب) برخوردقاطع و متقن با مفسدان و مجرمان اقتصادی، ت-تقویت و افزایش دادگاه های ویژه اقتصادی ث) بهره گیری از قضات مجرب، متخصص... ج) رسیدگی قاطع و سریع.

گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی به حساب می آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می دارد که منتقل کننده بیماری، مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آن ها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه اند. در باب مسئولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می تواند با توسل ب ه قدرت و اختی اراتی ک ه دارد، ت ا ح دود زیادی از انتشار بیماری های مسری پیشگیری کند و در صورت س هل-انگ اری در انج ام وظایف و تکالیف خود، باید مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.