محمدجواد جعفری

محمدجواد جعفری

مدرک تحصیلی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران، کرمانشاه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.
۲۱.

بررسی حقوقی عملکرد پلیس در شرایط فوق العاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 147 - 175

کلیدواژه‌ها: پلیس شرایط فوقالعاده الگوی قانونی الگوی فراقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
پلیس گام نخست و بنای اولین در اجرای عدالت کیفری و احقاق عدالت است و بهطور حتم، بروز شرایط فوقالعاده ناشی از بحرانهای طبیعی و اجتماعی برای پلیس امری اجتنابناپذیر است؛ بر این اساس، تعیین حدود عملکرد پلیس در موقعیتهای اضطرار و شرایط فوقالعاده تأثیر مهمی را در عملکرد پلیس ایفا مینماید. عدم شناخت این شرایط و قوانین و مقررات مربوط به آن و عدم کنش متناسب، منجر به تخریب چهره شهروندمحور نیروهای خدوم پلیس خواهدشد. بر این اساس، ضروری است که ضمن شناخت اضطرار در عملکرد پلیس، الگوهای برخورد پلیس در این شرایط نیز مورد واکاوی قرار گیرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مهم در نیروی انتظامی ایران و بهصورت تطبیقی موردی در کشورهای توسعهیافته پرداختهاست. بررسیها حاکی از آن است که ضعف قانون اساسی در شناخت شرایط فوقالعاده و اضطراری امری محرز است اما در سایر قوانین و مقررات عادی، موادی وجود دارد که میتواند چارچوب عملکرد پلیس در شرایط اضطراری را ترسیم نماید.
۲۲.

چالش های پلیس ترمیمی در سیاست جنایی بزه دیده محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۳۸) 317 - 342

کلیدواژه‌ها: بزه دیده بزه دیده شناسی حمایتی پلیس ترمیمی سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۴
تحقیق حاضر با هدف تعیین چالش های پلیس ترمیمی در نیل به اهداف بزه دیده شناسی حمایتی و تحقق سیاست جنایی بزه دیده محور انجام گرفته است. تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد. این تحقیق با  روش کتابخانه ای، منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق را جمع آوری و سپس به روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق گویای این حقیقت می باشد که چالش های متعددی در سیاست جنایی بزه دیده محور پیش روی پلیس ترمیمی می باشد که می توان این چالش ها را به چهار دسته تقسیم نمود. دسته نخستین چالش ها در حوزه  قانونگذاری و خلاء مقررات قانونی ناظر بر تشریح وظایف پلیس ترمیمی و تعاملات و تعیین تعاملات آن با سازمان های دولتی و نهادهای اجتماعی است. دسته دوم چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی قضایی، مربوط به مشکلات اجرای برنامه های عدالت ترمیمی مبتنی بر حمایت از بزه دیدگان در سازمان پلیس می باشد. دسته سوم چالش های ناظر بر حمایت های مالی و مادی قوه مجریه از برنامه های پلیس ترمیمی بوده که از آن تحت عنوان سیاست جنایی اجرایی یاد می شود و بالاخره دسته چهارم از چالش ها تحت عنوان سیاست جنایی مشارکتی، مربوط به مشکلات پیش روی پلیس ترمیمی در جلب مشارکت سازمان های دولتی و تشکل های مردم نهاد در حمایت حداکثری از بزه دیدگان می باشد
۲۳.

بررسی جایگاه و چالش های اموال عمومی در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲) 325 - 355

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی اموال دولتی قوانین موضوعه نظام حکمرانی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۹
این مقاله با هدف بررسی جایگاه اموال عمومی و دولتی در نظام حقوقی ایران، به تحلیل قوانین و مقررات موضوعه در این حوزه می پردازد. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع کتابخانه ای شامل قوانین، رویه قضایی و آرای حقوق دانان گردآوری و تحلیل شده اند. در این راستا، ابتدا مفاهیم اموال عمومی به عنوان دارایی های متعلق به جامعه و تحت اداره نهادهای عمومی، و اموال دولتی به عنوان ابزار اجرای وظایف حکومتی، تبیین می شوند. چارچوب حقوقی ایران با رویکردی محافظه کارانه، اصل عدم قابلیت انتقال و واگذاری این اموال را به منظور حفظ منافع جمعی و جلوگیری از سوء استفاده ها مورد پذیرش قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که نظام حقوقی ایران در کنار تفکیک میان اموال ملی و اختصاصی، مقررات متفاوتی برای هر دسته وضع کرده و صلاحیت رسیدگی به اختلافات مرتبط را میان دادگاه های عمومی و اداری توزیع نموده است. با این حال، چالش هایی همچون عدم شفافیت در مدیریت، ضعف نظارت و تعارض منافع میان مسئولان و منافع عمومی، موجب کاهش کارآمدی قوانین موجود شده است. نتیجه گیری اینکه هرچند چارچوب حقوقی ایران بر صیانت از منافع عمومی تأکید دارد، اما بازنگری و اصلاح برخی حوزه ها برای افزایش اثربخشی و کارآمدسازی قوانین ضروری به نظر می رسد.
۲۴.

بررسی قانونی اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: چالش ها و محدودیت های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۳) 357 - 384

کلیدواژه‌ها: اصل 139 قانون اساسی اموال عمومی و دولتی قراردادهای دولتی سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اصول بنیادین در حوزه حقوق عمومی، چارچوب ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری را تعیین می کند. اهمیت این اصل از آن جهت است که اموال عمومی نقشی کلیدی در تأمین منافع جمعی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می کنند. با این حال، اجرای اصل مذکور با چالش ها و محدودیت هایی همچون ابهام در تعریف اموال عمومی و دولتی، دوگانگی و یگانگی اشخاص حقوقی عمومی، و محدودیت های ناشی از ممنوعیت داوری پذیری برخی دعاوی همراه است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی انتقادی به بررسی محتوای اصل ۱۳۹، مبانی تمایز اموال عمومی، رویه های قضایی مرتبط با داوری در قراردادهای دولتی، و موانع حقوقی و عملی اجرای این اصل می پردازد. نتایج نشان می دهد که ابهام در متن قانون و محدودیت های ناشی از آن، علاوه بر ایجاد مشکلات در حل وفصل اختلافات قراردادی، می تواند تأثیر منفی بر جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشد. هدف این تحقیق، ارائه تحلیلی جامع از نقاط قوت و ضعف اصل ۱۳۹ و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود شفافیت و کارآمدی آن در بستر داوری قراردادهای دولتی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان