علی اسماعیل زاده مقری

تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در اختیار شاغلان حرفه در بخش عمومی استان گیلان قرار گرفت. اطلاعات گردآوری شده از مجموع 273 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (نسل دوم)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از مدل نهایی، بیانگر آن است که ادراک اخلاقی دارای رابطه مستقیم با قضاوت اخلاقی نسبت به انواع هشداردهی مورد بررسی در این تحقیق نمی باشد لیکن هوش اخلاقی این رابطه را تا حد قابل ملاحظه ای تعدیل می کند. علاوه برآن قضاوت اخلاقی بر انواع هشداردهی ها تأثیر قابل توجه داشته و هوش اخلاقی نیز می تواند نقش تعدیل گری مثبت در این بین ایفا نماید.

در رسوایی های مالی شرکت ها، یکی از موضوعات مهم، مربوط به معاملات با اشخاص وابسته می باشد. معاملات با اشخاص وابسته درشرکتها بسیار رایج می باشد و ممکن است با اهداف خاصی انجام شود و موضوع مهم این است که منافع سهامداران اقلیت در مقایسه با منافع مدیرعامل یا سهامدار کنترل کننده (اکثریت) در اولویت پایین تری قرار می گیرد. لذا این سهامداران از طریق معاملات با اشخاص وابسته با انحراف داراییها و انتقال قیمت به منافع شخصی خود می رسند و ممکن است سود سهام نقدی کمتری پرداخت کنند. هدف از این مقاله بررسی اثر معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی است، بدین منظور از 69 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی این نتیجه حاصل شد که معاملات با اشخاص وابسته بر سود سهام نقدی اثر معکوسی دارد و شرکت های دارای معاملات با اشخاص وابسته بیشتر، سود سهام نقدی کمتری پرداخت کردند In companies financial notoriety one of the important subject is related party transactions. Related party transactions in companies are very common, it is important that the interest of minority is less important than chief officer and majority. So the majority tries to earn more benefit by expropriation of corporate assets and transferring pricing and may less cash dividend. The objective of this research is the effect of related parties' transactions on cash dividend that by using 69 samples of companies listed in Tehran exchange securities and OLS method, showed that related party transactions have negative effect on cash dividend and companies with more related party transactions pay less cash dividend.

حاکمیت شرکتی به عنوان راهکاری برای ایجاد توازن میان منافع مدیران و سهام داران شرکت ها تعریف می شود. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی مشروعیت شیوه رایج حاکمیت شرکتی در شرکت های سهامی عام از منظر ساختار مالکیت است. براساس یافته های پژوهش، محققان بازار سرمایه اسلامی تاکنون با رویکردی بنایی و انفعالی به تصحیح عملیات شرکت های سهامی پرداخته اند. با این وجود، این شرکت ها از مشکلاتی همچون عدم رضایت واقعی توده سهام داران نسبت به بسیاری تصمیمات و تصرفات اقلیت حاکم و مشکل اکل مال به باطل رنج می برند. این مشکلات از چالش های اساسی شرکت های سهامی عام است که با اجرای اصول حاکمیت شرکتی برطرف نخواهد شد. همچنین روشن شده که عدالت، پاسخ گویی، رعایت حقوق ذی نفعان (مسئولیت پذیری) و انصاف نیز در این شرکت ها تأمین نمی شود. برای حل این مشکلات، بررسی چگونگی ایجاد تحول اساسی در این شرکت ها با استفاده از تجربیات قبلی ضروری است.

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.

سرمایه گذاران نهادی نقش مهمی را در نظارت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ایفا می کنند. این سرمایه گذاران با مطالبه کیفیت بالا در شیوه های مدیریت شرکت و افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند که به تصمیم گیری های آگاهانه در مورد گزینه های سرمایه گذاری منجر می شود.در پژوهش حاضر،تأثیر افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی بر کارایی مدیریت و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها موردبررسی قرارگرفته است.در این پژوهش با استفاده از داده های 138 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی سال های 1390 تا 1397 به بررسی موضوع پرداخته شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی با روش داده تابلویی و رویکرد اثرات ثابت استفاده گردید.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998) تأثیری منفی و معنادار بر کارایی مدیریت دارد. همچنین، یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیر افق سرمایه گذاری بلندمدت سرمایه گذاران نهادی درروش مبتنی بر بوشی(1998)، تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای جریان های نقدی آزاد بالا را کاهش می دهد و این سرمایه گذاران(با افق سرمایه گذاری بلندمدت)،تصمیمات و مخارج سرمایه گذاری شرکت های دارای محدودیت در تأمین منابع مالی را کاهش می دهند که این یافته می تواند ناشی از این موضوع باشد که بخش عمده ای از سرمایه گذاران نهادی دارای افق سرمایه گذاری بلندمدت در شرکت های دارای محدودیت تأمین مالی دارای کنترل مطلق بوده و به منظور استخراج مزایای خصوصی، مشکلات شرکت را تشدید می کنند.

زمینه و هدف: هدف اصلی مطالعه ی حاضر طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی می باشد. مواد و روش ها: پژوهشگر با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد اقدام به تصریح مدل و سپس تخمین الگوی تبیین شده با بهره گیری از داده های سری زمانی نموده است. یافته ها: نتایج حاصل نشان داده است که شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی تحت عنوان متغیروابسته شناسائی شده است. هفت متغیر به عنوان متغیرهای توضیحی شناسائی شدند. این متغیرها عبارتند از: تجارت جهانی، قیمت نفت اوپک، شوک ها، شاخص تورم در کشورهای عضو OECD، رشد جمعیت جهان، نرخ یورو در مقابل دلار، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان. هم-چنین در بخش کمی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حجم تجارت جهانی، شوک های وارده، شاخص تورم، نرخ رشد جمعیت جهان، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان با شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI) ارتباط منفی و معنی داری دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در منابع شبکه اطلاعات حمل و نقل در سال 2018 4 مدل برای برآورد شاخص BDI، آمده است و ادعا شده است که این مدل ها بیانگر تقریب خوبی از این شاخص می باشد. در مطالعه حاضر، مدل طراحی شده با مدل های مذکور مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که مدل دوم ارائه شده توسط شبکه اطلاعات حمل و نقل و مدل طراحی شده نسبت به سایر مدل ها، مدل های بهتری است.

هدف: چنانچه حسابرسی مستقل که از جمله ابزارهای ارزیابی صحت اطلاعات و روابط مالی است، به گونه ای انجام شود که حاوی مؤلفه های کیفیت باشد، ذی نفعان را قادر می سازد تا بر اساس نتایج آن، از صحت اطلاعات و روابط مذکور، به طور نسبی اطمینان یابند. هدف این پژوهش، کشف و شناسایی مؤلفه های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی نفعان است. روش: پژوهش حاضر کیفی، بنیادی، منطبق بر پارادایم تفسیری و دارای رویکرد استقرایی است. استراتژی پژوهش نیز «رویکرد ظاهر شونده با رهیافت گلیزر» است که با نمونه گیری نظری (نمونه گیری هدفمند) از جامعه متخصصان دانشگاهی و حرفه حسابرسی مستقل و انجام مصاحبه عمیق با مشارکت کنندگان (با توجه مداوم به شاخص اشباع نظری) انجام شده است. یافته ها: بر اساس یافته ها، 19 مؤلفه اصلی بر کیفیت حسابرسی مؤثر است که با به کارگیری روش خوشه بندی در سه سطح شامل سطح استفاده کنندگان (4 مؤلفه)؛ سطح مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان (5 مؤلفه) و سطح نهادهای ناظر بر حسابرسان (7 مؤلفه) طبقه بندی شدند. همچنین، سه مؤلفه در این سطوح مشترک هستند. نتیجه گیری: تأمین نیازهای ذی نفعان و برطرف شدن نسبی نارضایتی آنان از کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه حسابرسی مستقل، مستلزم به کار گیری مؤلفه های مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه های حسابرسی و حسابرسان، کاهش سطح نارضایتی ذی نفعان و افزایش سهم نظارتی نهادهای ناظر است.

اصل 44 قانون اساسی به لزوم پیاده سازی خصوصی سازی در ایران پرداخته است که مبین اهمیت بالای آن در اقتصاد کشور است؛ درحالی که با سپری شدن بیش از 4 دهه از تدوین این قانون، نتایج پژوهش های اخیر نشان می دهد خصوصی سازی در ایران پیشرفت بسیار کندی داشته و اجرای آن نیز تأثیر مثبتی در سودآوری بنگاه های اقتصادی واگذار شده نداشته و در عوض، بدهی ها و ریسک های آن ها افزایش یافته است. مطالعه در ابعاد گوناگون خصوصی سازی، ازجمله موارد مالی و اقتصادی می تواند زوایا و مؤلفه های اثرگذار در اجرای صحیح آن را روشن سازد. هدف تحقیق حاضر ارائه نقش مؤلفه های اقتصادی و مالی در خصوصی سازی، در قالب مدلی به روش برخاسته از داده ها (داده بنیاد) -یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی- است. ابتدا شناخت اولیه داده ها به روش فراتحلیل اجرا شد و سپس روش داده بنیاد، با انجام 14 مصاحبه در استان های تهران، اصفهان و خوزستان به روش گلوله برفی به اشباع رسید. با توجه به گوناگونی منابع سعی شد مدلی جامع از عوامل اقتصادی و مالی اثرگذار ارائه شود. یافته ها نشان داد عوامل علّی اقتصادی و مالی اصلی اثرگذار بر خصوصی سازی عبارتند از: 1. علل اقتصادی شامل ساختار و محیط اقتصادی کشور، توان بخش خصوصی و فساد اقتصادی؛ 2. علل مالی شامل مسائل درون و برون سازمانی شرکت های دولتی، مشکلات موجود در محاسبات و برآوردها، عوامل انگیزشی و مقررات و استانداردهای موجود. شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نیز بصورت مدلی یکپارچه ارائه شد و درنهایت کیفیت مدل با استفاده از روش دلفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

ذینفعانی که در پی کسب اطمینان نسبت به صحّت محتوای اطلاعات مالی هستند از حسابرسی مستقل بعنوان ابزاری کارآمد در حوزه کنترل های مالی استفاده می کنند امّا غالباً، در مورد کیفیت این ابزار با ابهامات و سؤالات زیادی مواجه می شوند. در این میان، پژوهش حاضر و هدف آن که "ارائه مدل کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذینفعان" است،  می تواند ابهامات و سؤالات آنان را به میزان زیادی برطرف نماید.پژوهش حاضر کیفی، داده بنیاد (با رهیافت ظاهر شونده، حاوی پارادیم تفسیری و رویکردی استقرایی) است که براساس نمونه گیری نظری، مصاحبه های عمیقِ نیمه ساختاریافته با چهارده نفر از متخصصین حسابرسی و توجهی استمراری به شاخص اقناع نظری، انجام شده است. یافته پژوهش "مدل کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذینفعان" است. این مدل چند وجهی شامل چهار جزء مشترک و طبقه بندی سه گانه ذینفعان (حاوی یازده جزء) می باشد. اجزای مدل پژوهش دارای رابطه تعاملی با یکدیگر هستد. این رابطه وضعیتی را ایجاد می کند که هر جزء مدل، در شرایط اثرگذاری و اثرپذیری نسبت به دیگر جزء قرار می گیرد. این مدل ضمن تصدیق تئوری اخلاقی حسابرسی، دیدگاه و تصویر ذهنی مصاحبه شوندگان پژوهش از کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذینفعان را نشان می دهد.اجرای مدل پژوهش و یا استفاده از اجزای آن، علاوه بر کمک به ذینفعان درخصوص کیفیت حسابرسی، منجر به افزایش اعتماد عمومی جامعه به اطلاعات مالی خواهد شد. 

با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن رمزارزها، ایجاد و توسعه روش های پیش بینی حرکت های قیمتی در این حوزه، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختارهایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکردهایی که می تواند در تحلیل قیمتی بازار رمزارزها  کارا باشد تجزیه سیگنال های از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار رمز ارزها، در این تحقیق با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM) به منظور پیش بینی بازدهی قیمتی رمز ارز بیت کوین (به عنوان محبوب ترین رمز ارز) مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه قیمتی بیت کوین در دوره زمانی01/01/2013 - 28/05/2022  استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیارهای سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM)) ، کارایی و دقت پیش بینی های بازدهی رمزارز بیت کوین را افزایش داده است. بر همین اساس کاربرد این مدل به منظور پیش بینی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

این پژوهش با هدف ارائه طراحی و اعتبارسنجی الگوی اندازه موثر واحد حسابرسی داخلی در شرکت های ایرانی انجام شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است که با روش پیمایشی مقطعی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران حسابرسی داخلی شرکت های بورسی و مدیران موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. نمونه گیری مدیران به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند و نمونه گیری کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه به شیوه روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا تایید گردید. پایایی پرسشنامه نیز به دو شیوه محاسبه آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. برای طراحی الگوی اولیه از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و جهت اعتبارسنجی الگوی طراحی شده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار MicMac و Smart PLS انجام شد. نتایج نشان داده است «برنامه فراگیر حسابرسی داخلی» و «ساختار حاکمیت شرکتی» بیشترین تأثیر را در تعیین اندازه موثر واحد حسابرسی داخلی دارند. این عناصر بر «رویکرد متدولوژی حسابرسی داخلی» و «شرح وظایف حسابرسی داخلی» اثر می گذارند. به همین ترتیب «مدیریت منابع انسانی»، «مدیریت ریسک» و «ماموریت حسابرسی داخلی» بر «کیفیت کمیته حسابرسی» تاثیر می گذارند. کیفیت این کمیته بر «ارزش افزایی حسابرسی داخلی» اثر می گذارد و به تعیین «اندازه حسابرسی داخلی» منجر می شود.

هدف: این پژوهش قصد دارد با استفاده از احتمال نکول کمپل، هیلشر و سیلاگی (۲۰۰۸) (امتیاز CHS) به عنوان نماگر درماندگی مالی بازارمحور و امتیاز O اولسن (۱۹۸۰) به عنوان نماگر مبتنی بر داده های حسابداری، سودآوری خلاف قاعده های صرف ارزش و صرف اندازه را توضیح دهد. احتمال نکول کمپل و همکاران (۲۰۰۸) (امتیاز CHS)، در واقع نسخه خلاصه شده یک مدل اقتصادسنجی است که برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت استفاده می شود. در میان خلاف قاعده های بازار، صرف ارزش و صرف اندازه، توجه بیشتری را به خود جلب کرده اند. پژوهشگران در پژوهش های قبلی متوجه وجود صرف ارزش در سهام شدند و دریافتند که سهام ارزشی در مقایسه با سهام رشدی، میانگین بازده بالاتری دارند. سهام ارزشی به سهام شرکتی اطلاق می شود که به نظر می رسد، نسبت به عوامل بنیادی آن با قیمت پایین تری معامله می شوند. ویژگی های مشترک سهام ارزشی عبارت اند از: بازده سود نقدی بالا، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و نسبت P/E پایین. با این حال، سهام رشدی، اغلب گران قیمت هستند و با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین معامله می شوند. علاوه بر این، پژوهشگران به وجود صرف اندازه پی بردند که طبق آن، سهام کوچک بهتر از سهام بزرگ عمل می کنند. این پدیده ها به شکل گیری استراتژی های سرمایه گذاری بر اساس صرف ارزش و صرف اندازه منجر شدند. روش: نمونه آماری شامل ۱۶۸ شرکت بورسی و فرابورسی طی بازه انتهای مهر ۱۳۹۰ تا انتهای شهریور ۱۴۰۰ است. در این پژوهش، در مجموع از ۳ مدل بهره گرفته شده است: ۱. مدل سه عاملی فاما و فرنچ؛ ۲. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز CHS (کمپل و همکاران، ۲۰۰۸) و ۳. مدل سه عاملی بسط یافته با امتیاز O (اولسن، ۱۹۸۰). یافته ها: طبق یافته ها، ورود فاکتور درماندگی مالی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳)، عملکرد آن را در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده ارتقا می دهد. در این بین، نماگر امتیاز CHS (کمپل و همکاران، ۲۰۰۸)، در مقایسه با نماگر امتیاز O (اولسن، ۱۹۸۰)، سهم بیشتری در افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل مذکور دارد. همچنین، مشخص شد که هم در مدل اولیه فاما و فرنچ (۱۹۹۳) و هم در نسخه های بسط یافته آن، صرف ارزش عمدتاً در بین سهام ارزشی، چه کوچک و چه بزرگ، رؤیت می شود. اثر اندازه نیز پس از بسط این مدل، اهمیت خود را در بین سهام بزرگ ارزشی از دست می دهد؛ اما همچنان به عنوان فاکتوری تأثیرگذار در توضیح نوسان های میانگین بازده سهام کوچک ارزشی، سهام کوچک رشدی و سهام بزرگ رشدی، نقش ایفا می کند.   نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش، وجود رابطه منفی و معنادار بین ریسک درماندگی مالی و بازده مازاد پرتفوی های تشکیل شده بر اساس اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار را اثبات و تأیید می کند که در بلندمدت، سهام شرکت های درمانده مالی در مقایسه با همتایان سالم خود، بازده های مازاد کمتری را محقق می سازند. این یافته می تواند مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسه های حسابرسی، سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار گیرد