سید حسن وحدتی شبیری

با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعده استناد به عنوان مبنای قانون گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، ماده 526 است که در آن با عبور از نظریه مشهور فقها و ماده 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجه تأثیر شده است. از طرفی در ماده 528 همین قانون در بحث تصادفات به صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجه تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد و نقطه اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، ماده 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجه تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقه فقهی موضوع، نمی توان از اطلاق ماده 528 چشم پوشی کرد.

قانون گذار در تبصره 2 ماده 495 قانون مجازات اسلامی، ولیّ بیماران ناهوشیار را جهت رضایت درمان یا برائت از خسارات، ولیّ خاص همانند پدر و ولیّ عام (مقام رهبری) معرفی می نماید. این تبصره برگرفته از متون فقهی است و سؤالی که درخصوص تبصره مزبور وجود دارد، این است که مقصود از ولیّ خاص، چه کسی است؟ آیا اقارب بیمار صلاحیت امضای برائت نامه پزشکی را دارند؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، با بررسی موارد استناد در کلام فقیهان، به این نتیجه می رسد که آیه «أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ» را می توان به عنوان یک قاعده عام در پاسخ به سؤال فوق پذیرفت و در فرض بیهوشی بیماری که از تحت ولایت خارج شده است نیز می توان برای اخذ برائت به خویشانش مراجعه کرد. بررسی های حقوقی و فقهی از جمله تدقیق در موارد استعمال و استناد فقهای امامیه به آیه مذکور از طریق عمومیت بخشیدن به آیه و یا تنقیح مناط و همچنین قاعده «لاضرر» و تأمل در رویه حاکم بر فضای پزشکی کشور در حال حاضر، این فرضیه را قوت می بخشد که منظور از ولیّ در این تبصره، ولیّ قهری نبوده، بلکه رضایت یکی از بستگان درجه یک بیمار (ولیّ عرفی)، از نظر فقهی و حقوقی، صحیح و موجب معافیت پزشک از مسئولیت خواهد شد.

یکی از پیچیده ترین بحث های مرتبط با مسئولیت مدنی، توزیع مسئولیت است؛ زیرا با توجه به آنکه معمولاً اسباب متعدد در تکوین فعل زیان بار دخالت دارند، شناخت سهم هر یک در پدید آوردن حادثه و توزیع مسئولیت دشوار می باشد. عموم فقیهان امامی در تعدد اسباب عرضی، نظریه تساوی را اخذ نموده اند؛ اما برخی از فقیهان معاصر، نظریه توزیع مسئولیت بر اساس میزان تقصیر را بدون نقد و بررسی مبانی و چالش های آن برگزیده اند. از این رو، جستار حاضر به منظور تبیین جایگاه نظریه در فقه اهل بیت Œ و بررسی مبانی و چالش های فقهی آن سامان یافته است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی سعی شد با طرح و بررسی کلمات و استفتائات فقیهان، ادله این نظریه استخراج و تحلیل شود. از بررسی ادله ای چون آیه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتیاط، این نتیجه حاصل شد که هرچند نمی توان نسبت تقصیر را نظریه اصلی توزیع مسئولیت دانست، ولی می توان به عنوان نظریه فرعی و تکمیلی مورد توجه قرار داد.

زمینه و هدف: یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت و قابل توجه در فقه اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری در حقوق نیز دارد موضوع غصب اموال بدون مالک است. هرچند ماده 308 قانون مدنی، در تعریف غصب و ماده 311 همین قانون در ضمان غصب مقرر شده است اما این مواد درمورد تحقق غصب نسبت به اموال بلامالک صراحتی ندارد. این پژوهش در پی بررسی امکان تحقق غصب و ضمان آن در صورت استیلا بر این گونه اموال است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: برخی ضمان غصب در چنین شرایطی را ممکن نمی دانند. این گروه با استناد به اینکه حقوق عمومی قابلیت تملک اختصاصی برای استفاده کنندگان ندارد و صرفاً حق تقدم در انتفاع از حق ایجاد می شود، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات در اموال بدون مالک تردید دارند و بر این باورند تصرف در اموال خصوصی و اموال دولتی به معنی خاص با تصرف در مباحات، اموال و مشترکات عمومی متفاوت است. این نوشتار ضمن تحلیل متفاوت و متمایز عناصر و شرایط غصب، کوشیده است وضعیت امکان تحقق غصب و مسؤولیت ناشی از آنرا در اموال بلامالک نظیر اموال عمومی و مشترکات عمومی ارزیابی نموده و در نهایت مسؤولیت غاصب نسبت به تصرف این اموال را مورد بررسی قرار دهد.

از نوآوری های ق.م.ا. ۱۳۹۲ ماده ۵۶۲ آن است که به اختلافات ناشی از سکوت ق.م.ا. سابق درباره ارش جنایت زنان پایان داد. مطابق این ماده، ارش جنایت زن و مرد برابر است. این در حالی است که ماده ۴۴۹ قانون مذکور مقررات دیه مقدر را در مورد ارش جنایت نیز جاری می داند و تنصیف دیه مقدر زنان از مصادیق این مقررات محسوب می شود. بنابراین ماده ۵۶۲ استثنایی است بر ماده ۴۴۹ و قاعده تنصیف دیه شامل ارش جنایت زنان نمی گردد و در ارش جنایت زنان، حکم به برابری با مردان می شود. در آثار فقیهان امامیه، راجع به برابری یا عدم برابری ارش جنایت زنان با مردان، بیان صریحی نیامده است، اما با تجزیه و تحلیل عمومات باب دیات، ادله قاعده معاقله دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل و استفتائات مرتبط، می توان به سه دیدگاه دست یافت: (1) عدم برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (2) برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (3) تبعیت از قاعده تنصیف دیه زن در ارش جنایت زن. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار در ماده ۵۶۲ از میان سه دیدگاه، دیدگاه برابری مطلق زن با مرد در ارش جنایت را پذیرفته است. انتخاب این دیدگاه، هرچند گامی به سوی تساوی حقوق زن و مرد است، با دیدگاه مشهور فقیهان معاصر امامیه سازگار نیست. اما این حسن را دارد که از تحمیل بار اضافه بر بیت المال جلوگیری می کند، چراکه اگر ارش زن نصف ارش مرد باشد، آنگاه بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا. معادل تفاوت می بایست از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.

تشکیل خانواده دارای آثار فردی و اجتماعی است. در منابع فقهی و قانونی، ضابطه خاصی برای مشخص کردن زمان شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده ذکر نشده است. ظاهر ادله فقهی و منابع قانونی حکایت از این دارد که از زمان انعقاد علقه زوجیت، می بایست تمامی حقوق و تکالیف متقابل زوجین برقرار شود؛ اما امروزه «دوران عقد» به عنوان مرحله ای عرفی قبل از تشکیل زندگی مشترک که در آن، علی رغم وجود علقه زوجیت عملاً خانواده تشکیل نشده، رواج گسترده یافته است. چالشی که این وضعیت به وجود آورده، عدم درک صحیح از این دوران و نیز فقدان قوانین مناسب با آن است. بررسی ضرورت شناسایی وضعیت دوران عقد عرفی، مسئله ای است فاقد پیشینه که در پژوهش حاضر بررسی شده است. در این راستا، پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبانی فقهی به رسمیت شناختن دوران عقد عرفی چیست. ازآنجاکه عدم شناسایی دوران عقد، در وضعیت موجود سبب بروز مشکلاتی در استیفای حقوق متقابل زوجین (مانند نفقه و تمکین) و محرومیت آنان از برخی حقوق اجتماعی می شود و نیز ازآنجاکه «نامزدی» فاقد وجاهت شرعی است، نتیجه گیری شده است که دوران عقد عرفی می تواند نهاد مناسبی برای حل این معضلات باشد. همچنین با توجه به مشکلات عملی، پیشنهادهایی مانند لزوم ثبت رسمی مدت، تعیین ضمانت اجرا و لزوم تعیین تکلیف برای وضع قوانین خاص ارائه شده است.