از موضوعات مهم در حقوق کیفری، مسأله کشف و اثبات جرم و تحصیل دلیل از طریق مشروع و قانونی است به گونه ای که مهم ترین دلیل در کشف و اثبات یک واقعه مجرمانه چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی لحاظ نشود، فاقد اعتبار است. هدف ما در این نوشتار این است که اولاً عدم رعایت اصل مشروعیت دلیل و مقدمات آن می تواند ادله تحصیلی را در معرض بی اعتباری قرار دهد. ثانیاً چنانچه پلیس از شیوه های متعارف نتواند با جرائم پیچیده و سازمان یافته و امنیتی برخورد کند، می تواند به شیوه دام گستری عمل نماید؟ سؤال این است که در صورت لزوم با چه توجیه شرعی و قانونی می تواند اقدام نماید؟ آیا فقه امامیه پاسخگوی این سؤال هست؟ در اینجا ما با مطالعه منابع موجود و بررسی ادله و تأسیس اصل قانونی بودن تحصیل دلیل، به این نتیجه می رسیم که فقط در برخورد با دشمنان و مجرمین حرفه ای و امنیتی این هم تا رفع ضرورت می توانیم به این شیوه عمل کنیم و در سایر موارد مجاز به دام گستری نیستیم. پس اصل عدم مشروعیت دام گستری است، مگر در موارد خاص و استثنائی که در این مقاله به آن می پردازیم.
