حسام نیکوپور

"در این مقاله وجود ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تأمین اجتماعی ، به مثابه بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با پوشش حدود 26 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، و درآمد سرانه در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن بررسی شده است. پس از بررسی رابطه متقابل تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی، ضرورت هماهنگی پایدار و مستمر میان سیاست های کلان اقتصادی از یک سو ، و سیاست های تأمین و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، تبیین می شود. آنگاه و برای تشریح میزان تأثیرگذاری متقابل عملکرد متغیرهای اقتصادی و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ارتباط عملکرد این سازمان و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی می گردد. مقاله برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی را که بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار است (از جمله: بیکاری، اشتغال، تورم، سرمایه گذاری های دولت، و مصوبات و لوایح مجلس و هیات دولت) را مورد تأمل قرار می دهد. در بخش بعدی، تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی تشریح می شود؛ تأمین اجتماعی به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی، تأثیر تأمین اجتماعی بر توزیع درآمد، تأثیر تأمین اجتماعی بر هزینه های تولید و اشتغال، تأثیر تأمین اجتماعی بر تقاضا، و تأثیر تأمین اجتماعی در عرصه اجتماعی، به ترتیب بررسی و تبیین می گردند. آنگاه و برای بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مخارج تأمین اجتماعی در ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1380 ، مقاله از آزمون همگرایی یوهانسن استفاده می کند و نتایج برآورد الگو را به تفصیل بیان می نماید. نتایج بیانگر این است که در بلندمدت، با افزایش 10 درصدی مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزایش می یابد، و در کوتاه مدت با 10 درصد افزایش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، عدم هماهنگی سیاست های کلان و تأمین اجتماعی موجب عدم کارآیی سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصریح مقاله، اصلاحات اعمال شد ه در تثبیت مستمر فرآیند اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت آزاد از طریق اعمال سیاست های اقتصادی ، خود عامل مکمل و مهمی در راه حصول به نتایج مثبت عملکرد تأمین اجتماعی محسوب می شود زیرا بهترین و مؤثرترین راه کمک اجتماعی در سطح کلان جامعه از طریق آزادسازی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت ها براساس تدابیر صحیح سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد اشتغال کامل، تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تثبیت نرخ تورم، و در نهایت، توزیع عادلانه درآمدها امکان پذیر است. "

"این مقاله می کوشد ضمن شناخت و بررسی عوامل ایجاد کننده چرخه های تجاری ایران، سیاست های صندوق تأمین اجتماعی را در رابطه با بدهی های دولت، بخشودگی جرایم، بیمه بیکاری، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و سرمایه گذاری ها موردتحلیل قرار دهد. در ابتدا، مفهوم چرخه های تجاری، موردتوجه و تعریف قرار می گیرد؛ چرخه های تجاری، نوعی نوسانات با قاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشورهاست که عمدتاً به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد، شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می گردد. در ادامه مقاله، نظریه های چرخه تجاری در متون اقتصادی، مرور می شود. آنگاه، روش مورداستفاده در پژوهش (فیلتر ها در یک ـ پرسکات) تبیین می گردد. شناسایی و محاسبه چرخه های تجاری ایران، بخش بعدی مطلب است؛ در این بخش تأکید می شود که شناخت ماهیت نوسان های تولید، رهنمودهای مهمی را در مورد بیان علل رونق و رکود اقتصادی ارائه می دهد. گسترش و طول چرخه های تجاری ایران، در این بخش، تشریح می شود. بحث رکود تورمی در اقتصاد ایران در ادامه مقاله موردتوجه قرار می گیرد؛ تأکید می شود که در اقتصادی که با پدیده رکود تورمی مواجه است، دقت در تعیین سطح دستمزدها که پایه کسور تأمین اجتماعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رکود تورمی در سال 1374 در ایران، در همین بخش از مقاله بررسی می شود. در بخش بعدی مطلب، درآمدهای حاصل از حق بیمه با چرخه های تجاری کشور در دوره زمانی 1341 تا 1380 بررسی تطبیقی می شود. بار بیمه ای ، چرخه های تجاری و نرخ رشد درآمدهای بیمه ای سازمان، چرخه های تجاری و نرخ رشد حداقل دستمزد، در نمودارهای مربوطه تبیین می شوند. نسبت چرخه های تجاری و صندوق بیمه بیکاری، چرخه های تجاری و رشد تعداد ورودی های صندوق بیمه بیکاری و نیز چرخه های تجاری و بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، محورهای بعدی مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که سیاست گذاران و مدیران صندوق های بیمه ای با پیش بینی شرایط رکودی و رونق اقتصاد ملی می توانند سیاست ها و برنامه های خود را در برخورد با دولت مشخص کنند. رابطه چرخه های تجاری و سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی ، و نیز رابطه چرخه های تجاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری هم در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد. در مقاله تأکید می شود که چرخه های تجاری در ایران به طور نسبتاً منظم و با قاعده شکل می گیرند؛ به طور متوسط هر شش سال یک بار چرخه تجاری کامل شامل دوره های رکود و رونق اقتصادی اتفاق می افتد. رابطه معکوس میان نرخ تورم و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران نیز در گزارش موردتأکید قرار می گیرد. "

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

"این مقاله می کوشد با استفاده از الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی را در دوره زمانی 88-1384 یعنی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور، پیش بینی و محاسبه نماید. به همین منظور در ابتدا طرح های پرداخت مستمری تعریف، و سازمان تأمین اجتماعی از نظر رویکرد به پرداخت مستمری بر مبنای طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده، به مثابه یک صندوق مبتنی بر اندوخته گذاری موردارزیابی قرار می گیرد. در مقاله تصریح می شود که سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون و اساسنامه خود ملکف به سرمایه گذاری مازاد منابع پس از کسر هزینه هاست. این مازاد در سال های اخیر به دلیل بلوغ صندوق و ... همواره روندی نزولی را طی کرده است؛ در نتیجه، منابع لازم برای سرمایه گذاری در حال کاهش، و میزان انتظار از تأمین مصارف بلندمدت به وسیله درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری همواره در حال افزایش است. مقاله سعی می کند پیش بینی مازاد منابع را پس از کسر هزینه های سازمان، در قالب یک الگوی برنامه ریزی و استفاده از توابع انباشت لجستیک، در طول برنامه چهار توسعه کشور صورت دهد. پیش بینی متعیرها در سه حوزه اصلی فعالیت سازمان تأمین اجتماعی (یعنی بیمه، درمانی و سرمایه گذاری) در قالب دو سناریوی رفع متعادل بحران و رفع سریع بحران انجام شده است. البته این دو سناریو با توجه به تعدیل حداقل دستمزد با نرخ تورم با سطح حداقل معیشت در دو حالت مختلف، محاسبه می شود. گفتنی است، مقاله، جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، تعداد مستمری بگیران، میازن درآمد بیمه ای (شامل 9 مورد) ، وصولی از کارگران ساختمانی، احتساب سوابق و صندوق بازنشستگی پیش از موعد و مصارف بیمه ای را در بخش های مجزا مورد تبیین قرار می دهد. همچنین هزینه های اداری و تشکیلاتی بخش بیمه ای (شامل سه فصل هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری و هزینه های سرمایه ای) و منابع و مصارف درمان، موردارزیابی و برآورد قرار می گیرد و در محاسبات، نسبت آن ها در جداول گوناگون، مدنظر واقع می شود. در بخش دیگری از مقاله هم، بدهی های دولت، محاسبه و پیش بینی می شود. همچنین درآمدهای حاصل از خسارات و جرایم، به عنوان یکی دیگر از سرفصل های درآمدی سازمان تأمین اجتماعی بررسی می گردد. محاسبه مازاد منابع و مصارف، و بررسی چگونگی وصول مطالبات از دولت، بخش های دیگر مطلب هستند، در مقاله تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی با فرض اعمال سیاست هایی مانند گسترش پوشش بیمه ای، افزایش بهره وری کارکنان، وصول مطالبات معوق، تحقق کلیه درآمدهای بیمه ای جاری و مقابله با فرار بیمه ای، تقویت رقابت با سایر صندوق ها، مدیریت هزینه های درمان و عدم اعمال قوانین خاص از سوی مجلس و دولت، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با کسری مازاد منابع و مصارف ـ بدون لحاظ درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری و وصول مطالبات از دولت ـ مواجه است. مقاله بر لزوم توجه به سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی تأکید می کند و آن را از اهم فعالیت ها و کارکردهای صندوق تأمین اجتماعی در این دوره ارزیابی می کند. در پایان مقاله، برخی پیشنهادها برای غلبه بر مشکل بحث شده، ارائه می گردد."

"در این نوشتار، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران و عوامل ایجاد آن در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش نسبت نقد تعدیل شده- که یکی از روش های پولی برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی است – برآورد شده و البته در تصریح مدل رگرسیون، به شرایط خاص اقتصادی ایران توجه شده است.در این الگو، نسبت نقد، تابعی از سطح توسعه اقتصادی، نرخ تورم، درجه شهرنشینی، و هزینه مصرفی خصوصی، به عنوان «متغیرهای توضیحی اثرگذار بر نسبت نقد»، و شاخص نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص دولتی، بار مالیات بر واردات، بار مالیات مستقیم، بار بیمه های اجتماعی و نرخ ارز بازار سیاه به عنوان «شاخص ها و متغیرهای منعکس کننده اقتصاد زیرزمینی» در نظر گرفته شده اند. نتایج نشانگر حجم بالای این گونه فعالیت ها در اقتصاد ایران است. در دوره زمانی مورد مطالعه، حجم اقتصاد زیرزمینی به طور میانگین با 76/27 درصد تولید ناخالص داخلی برابر بوده است.نگارنده تأکید می کند که در بین عوامل ایجاد کننده اقتصاد زیرزمینی، بزرگی دولت در اقتصاد بیش ترین، و بار بیمه های اجتماعی، کم ترین اثر را داشته است. همچنین عنوان می شود که گسترش اقتصاد زیرزمینی، آثار مخرب فراوانی را بر عملکرد اقتصاد کلان و پایداری منابع و مصارف صندوق های تأمین اجتماعی دارد. این بحث، به تفصیل، تبیین می شود. در پایان مقاله به برخی از اقدامات برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی اشاره شده است. "