مائده رضایی

امروزه، رفاقت های نامشروع زنان و مردان در کشورهای اسلامی رایج شده و به تبع آن اشعار بسیاری در توصیف زن و عشق به او سروده شده و در رسانه ها پخش می شوند. این فرهنگ، خلاف توصیه های شریعت به عفاف است. این موضوع (تشبیب) گرچه در آثار علمای متأخر چون شیخ انصاری اشاره شده است، ولی به منظور پیشگیری از ابتذال نیاز به تبیین و روشنایی حواشی آن در جامعه ی امروز، احساس نیاز می شود. شیخ انصاری در<em> مکاسب</em> با عنوان «تشبیب المرأه» عنوان شده است. از حاصل این پژوهش می توان دریافت که حکم اولیه ی تشبیب از دیدگاه فقها حلیت است، اما به دلایل دیگری چون تهییج شهوت، ترویج فحشا، هتک حرمت زن و... حرام است. فقهای اهل سنت ساختن شعر یا نثر در تشبیب زن معروف را حرام امّا روایت آن را مشروط به عدم ایذاء و هتک حرمت زن و محارمش، مباح دانسته اند، لذا فقهای فریقین در این موضوع اختلافات و اشتراکاتی دارند.

معامله به قصد فرار از دین از موضوعاتی است که وضعیت صحت و عدم صحت را می توان در پیشینه فقهی آن مشاهده کرد. در این پژوهش با شیوه تحلیلی و مطالعه منابع به بررسی این سؤال پرداخته که حکم معامله جدی به قصد فرار از دین چیست؟ در قانون مدنی ایران که متأثر از فقه شیعه است، اصل معامله را به دلیل شرایط صحت معامله، نمی توان گفت باطل است یا نافذ نیست، بلکه این معامله صحیح بوده و طبق قواعد عمومی قراردادها معامله به حال خود پابرجاست، مگر آنچه با دلیل خارج شود. قانون مدنی عراق این معامله را نافذ ندانسته و دلیل آن را حیله و فریب مدیون و ضرری ذکر کرده است که به طلبکار وارد می شود و مهم ترین مبنا در این زمینه را وثیقه عمومی در حق طلبکاران، حیله مدیون و ضرر طلبکار بیان نموده است. از طرفی توجه به مالکیت مدیون غیر محجور و مقتضای وفای به عهد در معامله، همچنین ادای واجبات مالی و به تبع آن دفاع از حقوق طلبکاران در صورت اضرار به آن ها مقتضی این است که قانونگذار چاره اندیشی نماید، ازاین رو در کنار نافذ بودن معامله، به طلبکار این حق را داده است که توقیف اموال مدیون را به میزان بدهی از دادگاه تقاضا نماید، لذا این نگاه حقوق مدنی ایران به مبانی فقهی نزدیک تر و هماهنگ تر است. 

رفاه و آسایش معقول آحاد جامعه از منظر ادیان الهی و سیره عقلا موضوعی ضروری است که وجوب نفقه زنان و کودکان بر پدر خانواده، وجوب وجوهات شرعی اعم از زکات و خمس و کفارات بر اغنیا و دولت ها در راستای برخورداری همگان از رفاه معقول و متعارف از قراین مسئله است. در این میان و با گسترش تمدن و ابداع و ازدیاد امکانات زندگی و نقش آن ها در تأمین رفاه معقول، این پرسش راهبردی طرح می شود که آیا تهیه امکانات جدید بر سرپرست یا دولت واجب است؟ رسیدن به پاسخ این پرسش و بیان حکم نیازمند طرح قاعده ای با عنوان «تأمین رفاه» است که از مجموع ادله اربعه اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع قابل استنباط است؛ مقوله ای که در این پژوهش، به ویژه با توجه به رسالت حکومت ها ناظر به شرایط خاص تحریمی و فشارهای اقتصادی از یکسو و ناهمواری های ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا که تنگناهای اقتصادی به دنبال داشته، مورد فحص و بررسی قرار گرفته است.