محمدرضا وطن پرست

هدف: هزینه سرمایه سهام عادی، به حداقل نرخ بازده مورد انتظار گفته می شود و یکی از ابزارهای بسیار مهم در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی نظیر نقدینگی، اهرم مالی، جریان نقد عملیاتی، اندازه شرکت و سودآوری متأثر می شود. پیامد ابهام اطلاعاتی موجب می شود که ریسک سرمایه گذاری و به دنبال آن، هزینه سهام عادی افزایش یابد و همچنین افزایش ارتباط ارزشی سود موجب می شود که ریسک و به تبع آن، هزینه سهام عادی کاهش یابد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، ارائه آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تأثیر ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود است.  روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 104 شرکت نمونه، در بازه زمانی 7 ساله از 1391 تا 1397 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها و آزمون کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شد. یافته ها: با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هریک از مدل ها، می توان گفت که دو مدل اولسون جونتر و گوردون در سطوح اطمینان مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج، در شرایط پرریسک وکم ریسک مدل اولسون جونتر در مقایسه با مدل رشد گوردون کارایی بیشتری دارد و هزینه سهام عادی برآوردشده از این مدل برای تصمیم گیری از طریق مصون سازی پرتفوی از زیان های احتمالی سودمند است.

در قرون جدید علم روانشناسی در حیطه کار اقتصاد و مالی به فعالیت های چشمگیری پرداخته است از اوایل دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری تبدیل شده است از همین جا نقش فرد و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او در جامعه و شرکت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است .هزینه سهام عادی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می شود.از آنجا که تیپ های شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد ، قضاوت و تصمیمات آنان را متأثر می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر به آزمون تجربی مالی رفتاری برای مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها پرداخته است. برای دستیابی به هدف پژوهش ، داده های 87 شرکت نمونه در سال 1397جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها (Dea)و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شده است. با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هر یک از مدل ها ، می توان گفت دو مدل اولسون جونتر وگوردون در سطوح اطمینان  مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.بر اساس نتایج ، سطح ابعاد تیپ های شخصیتی بر شمرده در پژوهش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، ارتباط قوی برتفاوت معناداربین کارایی مدل های هزینه سهام عادی( مدل گوردون و مدل اولسون جونتر ) دارد.

هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.

قبل از بحران های مالی مقام های ناظر چندان متوجه ریسک در بازار سرمایه نبودند بنابراین تمرکز مقام ناظر بازار، بر حفاظت از منافع فردی سرمایهگذاران و افشاء اطلاعات بود؛ اما برای کاهش ریسک این موارد کافی نیستند.ریﺴکﻋﻨﺼﺮ غیر قابل ﭼﺸﻢﭘﻮﺷیﺑﺮایﻫﺮﺷﺮکﺖﺗﺠﺎریﻣﺤﺴﻮبمی شود. افشای ریسک مخابره اطلاعات درباره شرکت، استراتژی ها و عملیات که تاثیر بالقوه ای بر نتایج مورد انتظار شرکت دارد . اطلاعات مولفه های ریسک در برگیرنده اطلاعاتی است پیرامون عملیات و کسب وکار که بر محیط درونی و بیرونی شرکت ها و در نهایت بر پیامدهای اقتصادی – اجتماعی عملکرد آنها موثر می باشد. این مولفه ها شامل ارز، نرخ بهره، نرخ نهاده های تولید، تحریم ها و سایر مولفه ها    می باشد. بر این اساس مقاله حاضر به ارزیابی سودمندی افشاء مولفه های ریسک بر سرعت تأثیر اطلاعات درقیمت بازار سهام می پردازد. بدین منظور این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی 7 ساله 1396-1390 به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که، افشاء مولفه های ریسک در سطح شرکت حاوی اطلاعات سودمند برسرعت تاثیر اطلاعات در قیمتبازار سهام شرکت ها است. همچنین درسطح صنعت تفاوت معناداری یافت نشد.

با وجود گستردگی و ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی، توان رقابتی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش به ویژه در زمینه توسعه بازرگانی در این بخش بسیار محدود است هدف این مقاله ارائه مدلی به منظر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور می باشد، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که با استفاده از رویکرد داده بنیاد انجام گردید. جامعه پژوهش شامل خبرگان اداره منابع طبیعی کشور ، اداره جهاد کشاورزی کشور و تعدادی از اساتید دانشگاهی خبره در بخش کشاورزی مالی، مورد مصاحبه قرار گرفتند. که مجموعه 20 نفر با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 80 درصد بوده در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید می باشد. در این پژوهش از نرم افزار Atlas.ti استفاده شده است. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیانگر این است که بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شامل مقوله های مرکزی، سطح درامد، مصرف انرژی و نا اطمینانی تورم می باشد و با توجه شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه شده است.

راهبرد شدت نگه داشت وجه نقد می تواند آینده و سرنوشت شرکت ها را تعیین کند. و لذا مدیران شرکت ها باید رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب نمایند، زیرا تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن شدت نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی و سیاست های پولی انقباضی و سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می شود. همچنین بین متغیر تعاملی سیاست های موجودی کالا و سیاست های پولی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه بین متغیر سیاست های تامین مالی و سیاست های مالی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معنادار برقرار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تطابق سیاست های تجدید ارزیابی و سیاستهای پولی انقباضی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می گردد.

به لحاظ شرایط کنونی کشور از لحاظ محدودیت منابع مالی در دسترس بخش عمومی و لزوم هزینه کرد کارا و اثربخش در رسیدن به اهداف مدنظر در برنامه های توسعه و اهمیت استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی و باتوجه به خلاء مطالعاتی در ارتباط با شناسایی موانع و عوامل تاثر گذار این نظام بودجه ریزی در کشور، این مطالعه به دنبال ارائه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر نظارم حسابداری تعهدی در بخش عمومی و بویژه در بخش راه کشور خواهد بود. باتوجه به عدم کارکرد قطعی نظریات خارجی مطرح شده در ادبیات موضوع در مورد سازمان های داخلی و لزوم توجه به ابعاد و ماهیت بومی مساله در داخل کشور، در این راستا سعی گردید تا با به کارگیری روش نظریه سازی داده بنیاد و با استفاده از نمونه ای از متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان های متولی پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به احصای موانع و چالش ها و همچنین راهکارهای غلبه بر موانع و عوامل تاثر گذار مذکور و همچنین پیامدهای مورد انتظار پس از اجرای موفق این نظام مالی در کشور پرداخته شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن بود که خبرگان شرکت کننده در مصاحبه ها، مهمترین عوامل تاثر گذار پیش روی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور را در شرایط ناپایدار حال حاضر فضای اقتصادی و سیاست گذاری کشور و ناپایداری منابع مالی دولتی و همچنین عدم تعریف فرآیند و مسیر دقیق و شفاف پیاده سازی این نوع نظام مالی در کشور دیده اند. همچنین با توجه به نظرات خبرگان و در طی مصاحبه های انجام یافته در نهایت تعداد 13 عنوان راهکار در راستای غلبه بر عوامل تاثر گذار مطرح شده استخراج گردید و تعداد 7 پیامد حاصل از اجرای موفقیت آمیز این نوع نظام مالی در کشور نیز ارائه گردید.

عملکرد حسابرسان در کشف و گزارش تخلفات، به عوامل سازمانی و ویژگی های فردی وابسته است. استقلال و بیطرفی، یکی از ارکان اصلی تقویت و پشتیبانی از خدمات حسابرسی اثربخش است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی در بخش دولتی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی/پیمایشی و روش تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است که با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نمونه آماری شامل حسابرسان دیوان محاسبات کشور به تعداد 308 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که در بازه زمانی مهر الی آذرماه 98 جمع آوری گردید. طبق آزمون سوبل، اثر غیرمستقیم استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی معنی دار بوده و فرضیه نقش میانجی گری تأییدگردید. با توجه به یافته های پژوهش، ضریب مسیر غیرمستقیم (105/0) تأثیر متغیر میانجی استقلال حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را تأیید نموده است. نتایج نشان می دهد توسعه حرفه ای از طریق متغیر میانجی استقلال حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است.

این مطالعه به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در بخش راه سازی کشور خواهد بود. برای دستیابی به این هدف سعی گردید تا از روش نظریه سازی داده بنیاد بر پایه مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد استفاده شود. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور دستیابی به پاسخی برای سوالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان های متولی پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش کدگذاری در نرم افزار اطلس.تی و تکنیک تاپسیس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از کاربرد تکنیک تاپسیس حاکی از آن بود که از بین 32 چالش مورد بررسی، چالش هایی که مربوط به فضای عمومی کشور و التهابات اقتصادی و سیاست گذاری کشور می گردید از نظر نمونه آماری به مراتب نسبت به چالش هایی که مختص بخش راه سازی کشور بود، از درجه اهمیت بالایی برخوردار بودند.

هدف: در این مقاله به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون، مبتنی بر روش یادگیری جمعی دومرحله ای پرداخته شده است. مدل سازی پیش بینی سود و زیان با استفاده از روش های یادگیری ماشین، به عنوان یکی از تکنیک های نوین در محاسبات عددی با بهره گیری از کلان داده، از جمله اهداف این مقاله است. بدین ترتیب، در این مقاله از روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، مبتنی بر مدل های ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری و میانگین وزنی، برای یادگیری و آزمون و پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون استفاده شده است.روش: مدل های پایه به کار رفته در مرحله اول، ماشین یادگیری، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری است و در مرحله دوم، از میانگین وزنی استفاده شده است. بر اساس ترکیب مدل های پایه یادگیری، ابتدا به آزمون و یادگیری روند پیش بینی ۳۵ شعبه بانک توسعه تعاون در ایران، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ پرداخته شد. این روش مبتنی بر یادگیری ماشین دومرحله ای است که برای انجام این کار از ۱۲ متغیر (نسبت مالی) در پنج عامل دسته بندی شده استفاده شده است. این متغیرها به ترتیب عبارت اند از: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های کوتاه مدت، هزینه سود سپرده، سپرده های مشتریان، درآمد تسهیلات و سپرده گذاری، درآمدهای مشاع، موجودی نقدی، هزینه های اداری، سپرده های بلندمدت، درآمدهای غیرمشاع، هزینه استهلاک دارایی و اندازه بانک. برای دستیابی به داده های مدنظر، از صورت های مالی ۳۵ شعبه بانک توسعه تعاون، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین برای کاهش خطای پیش بینی و قابلیت مقایسه نسبت ها، تمامی شاخص های یادشده نسبت به ارزش کل دارایی های بانک تعدیل شد. در این روش و در مرحله اول، از دو مدل یادگیری ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری و در مرحله دوم از روش میانگین وزنی استفاده شد.یافته ها: یافته های مقاله در خصوص یادگیری و مقایسه آن با روش رگرسیون خطی و همچنین سود/زیان واقعی بانک توسعه تعاون، نشان داد که دقت عملکرد این روش بسیار زیاد است؛ به گونه ای که معیار MAE برابر با 66/5 و معیار MSE برابر با 34/620 به دست آمد. همچنین هم بستگی بین داده های آموزش دیده و پیش بینی شده ای که از یادگیری ماشین جمعی دو مرحله ای به دست آمد، برابر با 9977/0 بود. پس از بررسی کارایی این روش، به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون برای سال های 1401 تا 1405 پرداخته شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از کارایی بالای روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، نشان می دهد که مدیران می توانند از این روش ها در پیش بینی سود/ زیان بانک ها استفاده کنند. بر اساس روش یادگیری ماشین دو مرحله ای، اگر شرایط نامتعارف و غیرنرمالی وجود نداشته باشد، در سال های آتی و در نهایت در سال ۱۴۰۵، زیان انباشته شده بانک توسعه تعاون کاهش و سود آن افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، میانگین نسبت سود یا زیان خالص بانک به کل دارایی های آن، به نحوی است که زیان دهی متوسط شعب بانک را طی دوره پژوهش گزارش می دهد.

مهم ترین هدف از تجدید ارزیابی فراهم آوردن اطلاعاتی است که به واقعیت های اقتصادی و از جمله به قیمت های متعارف یا منصفانه نزدیک باشد تا تصمیم گیرندگان مختلف درباره امور واحدهای انتفاعی بتوانند با اتکاء بر آنها آگاهانه تر تصمیم بگیرند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها با تاکید بر محافظه کاری می باشد. نمونه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 146 شرکت از سال های 1388 تا 1399 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. شاخص های عملکرد مورد استفاده در این پژوهش جریان های نقدی آتی، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در نهایت طبق نتایج بدست آمد از آزمون فرضیه های پژوهش، بین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده با شاخص های عملکردی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین محافظه کاری شرطی رابطه بین ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده با جریان های نقدی آتی را به صورت معکوس تعدیل می کند.