مرتضی توکلی زیارتگاهی

خانواده در ایران کش وقوس های فراوانی را از سر گذارند. خانواده ایرانی از زمان تصویب قانون خانواده در سال 1310 تا تشکیل دادگاه های خانواده در سال 1391، همواره موضوع سیاستگذاری دولت قرار گرفت و خودبنیادی اش برای حل مسائلش به تدریج رو به تحلیل گذاشت. این روند از ساخت فرایندی حکایت دارد که قضایی سازی نامیده ایم. قضایی سازی ضمن همدستی با دو رسانه پول و قدرت توانست مناسبات فرهنگی پیرامون ازدواج را به حقوق قضایی فردی و مراسمات کالایی بدل کند و تا امروز به تحریف جهان زیست خانواده ایرانی کمر بندد. مطالعه حاضر در صدد است تا نشان دهد که چگونه قضایی سازی موجبات تضعیف پیوندهای جمعی را در عرصه خانوادگی فراهم آورده و از طریق ایجاد سازوکارهای قضایی حول مناسبات فرهنگی خانواده ایرانی به کالایی شدن و تورم قضایی آن منجر گردد. روش مطالعه حاضر، روش عینیت بخشی دیالکتیکی یورگن هابرماس بوده و با تکنیک کتابخانه ای به تحلیل انتقادی فرایند قضایی سازی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که قضایی سازی به شکل مستقیم و غیرمستقیم پیامدهای هزینه باری را به خانواده ایرانی تحمیل کرده است که کالایی شدن مناسبات پیرامون ازدواج، افزایش اختلافات خانوادگی و رواج طلاق، گسترش دامنه شروط ضمن عقد، رشد بازار مشاوره و چرخه ارجاع، و رواج گرایش به روابط آزاد خارج از ازدواج از این جمله اند.