محمدحسین بوجاری صفت

هدف : هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل نظام مند عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران با رویکردی کل نگر است. این مطالعه با تمرکز بر ریشه های نهادی، ساختاری، اقتصادی و سیاسی کسری بودجه، به دنبال ارائه چارچوبی جامع برای اصلاحات پایدار در نظام بودجه ریزی و ارتقای حکمرانی مالی کشور است. کسری بودجه به عنوان یکی از چالش های مزمن اقتصاد ایران، نه تنها بر متغیرهای مالی مانند بدهی عمومی و نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای گسترده ای بر ثبات اقتصاد کلان، سرمایه گذاری و اعتماد عمومی دارد. این پژوهش تلاش می کند با بررسی عمیق عوامل ایجادکننده این پدیده، راهکارهایی عملی برای کاهش کسری بودجه و تقویت پایداری مالی دولت ارائه دهد، به گونه ای که سیاست گذاران بتوانند از آن برای تصمیم گیری های کلان بهره مند شوند. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکرد کیفی و در چارچوب پارادایم تفسیری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون بر اساس الگوی شش مرحله ای براون و کلارک استفاده شد که امکان شناسایی و تفسیر الگوهای معنایی صریح و ضمنی را فراهم می کند. داده ها از دو منبع اصلی گردآوری شدند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان حوزه بودجه ریزی و مالیه عمومی که با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، و منابع ثانویه شامل اسناد رسمی، گزارش ها، نشست های تخصصی و تحلیل های نهادی. معیارهای ورود به مطالعه شامل حداقل 15 سال سابقه کاری و 5 سال تجربه مستقیم در بودجه ریزی بود. پایایی پژوهش با استفاده از توافق بین کدگذار (ضریب کاپای 78%) و روایی آن از طریق مرور توسط 6 صاحب نظر (اساتید دانشگاه و مدیران ارشد)، تطابق با مبانی نظری و مثلث سازی روش شناختی تأمین شد. این روش شناسی، تحلیل نظام مند داده ها را تضمین کرد و به کشف الگوهای تکرارشونده و ارائه بینش های عمیق کمک نمود. یافته های پژوهش:   تحلیل داده ها منجر به استخراج 239 کد اولیه، 156 کد گزینشی، 51 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شد که نشان دهنده پیچیدگی و به هم پیوستگی عوامل کسری بودجه در ایران است. یافته ها حاکی از وجود کسری ساختاری مزمن و فزاینده در بودجه دولت است که حدود نیمی از منابع عمومی را شامل می شود. این کسری ناشی از اتکا به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی، اوراق بدهی و فروش دارایی ها، ضعف نظام مالیاتی، بی انضباطی مالی، ناکارآمدی در مدیریت دارایی های عمومی و سوءاستفاده از منابع بین نسلی مانند صندوق توسعه ملی است. فقدان قانون مدیریت بدهی عمومی، ناتوانی در کنترل نقدینگی، عدم شفافیت مالی و ناکامی در جلب مشارکت بخش خصوصی نیز از عوامل کلیدی تداوم این وضعیت هستند. ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق پیش فروش نفت، پول پاشی مستقیم (توزیع هلیکوپتری) و انتشار گسترده اوراق قرضه، نه تنها کسری را تعمیق کرده اند، بلکه به بی ثباتی اقتصاد کلان، افزایش تورم، کاهش سرمایه گذاری و تضعیف اعتماد عمومی منجر شده اند. این عوامل به صورت یک چرخه معیوب عمل کرده و پایداری مالی دولت را به خطر انداخته اند. محدودیت ها و پیامدها : محدودیت اصلی این پژوهش، ماهیت کیفی آن و وابستگی به دیدگاه های خبرگان منتخب است که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را محدود کند. علاوه بر این، دسترسی محدود به داده های محرمانه مالی و اسناد داخلی دستگاه های اجرایی، امکان تحلیل عمیق تر برخی محورها را کاهش داد. این محدودیت ها می توانند بر جامعیت یافته ها تأثیر بگذارند و تحلیل دقیق تر برخی جنبه های کسری بودجه را دشوار سازند. با این حال، مثلث سازی داده ها و استفاده از منابع متنوع، تلاشی برای کاهش این محدودیت ها بوده است. پیامدهای عملی : یافته ها نشان می دهد که رفع کسری بودجه مزمن نیازمند اجرای یک بسته اصلاحی جامع و هماهنگ است. این بسته شامل اصلاح ساختاری نظام مالیاتی برای افزایش درآمدهای پایدار، تدوین قانون جامع برای مدیریت بدهی های عمومی، تقویت شفافیت و پاسخگویی مالی، بازتعریف نقش صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد سرمایه گذاری بین نسلی، ارتقای کارایی هزینه های بودجه ای، بازطراحی چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی و التزام به انضباط مالی بلندمدت است. این اصلاحات می توانند به کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، بهبود ثبات اقتصاد کلان و بازسازی اعتماد عمومی کمک کنند. ابتکار یا ارزش مقاله : نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل چندلایه و نظام مند از عوامل کسری بودجه ایران است که فراتر از بررسی های بخشی، به پیوندهای علّی میان ابعاد نهادی، سیاسی، مدیریتی و ساختاری پرداخته است. این مطالعه با تلفیق تحلیل مضمون و داده های بومی، چارچوبی مفهومی برای اصلاح حکمرانی مالی ارائه می دهد که می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم سازی در سطوح عالی سیاست گذاری مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد کل نگر این پژوهش، آن را از مطالعات پیشین متمایز کرده و بینش های کاربردی برای سیاست گذاران فراهم می آورد.

هدف: بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی دولت، در تحقق اهداف سیاستی و ارائه خدمات عمومی نقش کلیدی دارد. با این حال، نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با چالش های ساختاری متعددی مواجه است که کارایی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر آسیب شناسی این مرحله، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چه موانع و نارسایی هایی در فرایند تهیه و تنظیم بودجه دولتی ایران وجود دارد و چگونه می توان این آسیب ها را در جهت اصلاح ساختار بودجه ریزی برطرف کرد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی گردآوری شدند. در فرایند تحلیل، ۲۴۰ کد اولیه به ۸۷ کد گزینشی، ۲۹ مضمون فرعی و در نهایت ۱۱ مضمون اصلی دسته بندی شد تا در قالب شبکه ای از مضامین، تصویر جامعی از آسیب های نظام بودجه ریزی ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با آسیب ها و چالش های عمده ساختاری مواجه است. عدم انسجام برنامه ریزی، یکی از آسیب های بزرگ این مرحله است که خود را در شکاف میان برنامه های توسعه بلندمدت و بودجه های سالانه، ناهماهنگی بین اسناد بالادستی و سیاست های بودجه ای و فقدان پیوند بین بودجه و طرح های تملک دارایی نشان می دهد. نقض اصول بنیادین بودجه نویسی مانند اصل جامعیت (با وجود فعالیت های فرابودجه ای گسترده)، اصل شفافیت (به دلیل عدم افشای کامل اطلاعات مالی) و اصل سالانه بودن (با درج احکام دائمی در بودجه)، از جمله چالش های بسیار مهم این حوزه است. نبود سازوکارهای علمی برای سنجش اثربخشی هزینه های دولتی، بی توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست های بودجه ای و کاستی های روش شناختی در پیش بینی درآمدها، گویای یکی دیگر از آسیب های تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضعف در نظام ارزیابی است. کژکارکردهای نهادی نیز تأثیرهای بسیار زیادی بر عملکرد نظام بودجه ریزی کشور در این مرحله دارد؛ مواردی مانند نمایش غیرواقعی عملکرد مالی شرکت های دولتی، تأثیرگذاری بیش از حد نهادهای فراقوه ای در تعیین خط مشی های بودجه ای و نفوذ گروه های ذی نفع در تخصیص منابع، از جمله چالش های این زمینه است. غلبه رویکردهای هزینه محور در تخصیص منابع بر اساس سوابق تاریخی، به جای اولویت های سیاستی، از دیگر آسیب های شناسایی شده در این مرحله است که در مواردی همچون تمرکز بر کنترل صوری هزینه ها به جای مدیریت نتایج و بی توجهی به بهره وری منابع تجلی یافته است. نتیجه گیری: اصلاح نظام بودجه ریزی ایران به طور خاص در مرحله تهیه و تنظیم، به بازنگری استراتژیک برای رفع نارسایی های ساختاری و هم سویی آن با اهداف توسعه ملی نیازمند است. گذار به چارچوب بودجه ریزی برنامه محور حیاتی است؛ زیرا این رویکرد به جای تکیه بر الگوهای هزینه ای گذشته، بر نتایج سیاستی اولویت می دهد و تخصیص بهینه منابع را تسهیل می کند. شفافیت کامل در درآمدها و هزینه ها، همراه با پشتیبانی از افشای جامع اطلاعات مالی برای رعایت اصل شفافیت و کاهش فعالیت های فرابودجه ای ضروری است. تدوین بودجه اقتصادی مبتنی بر مدل های کمی دقیق، دقت پیش بینی درآمدها را افزایش می دهد و سیاست های مالی را با واقعیت های اقتصادی هم راستا می کند. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی نهادی، تأثیر نامناسب نهادهای فراقوه ای و گروه های ذی نفع را کاهش می دهد و تخصیص عادلانه منابع را تضمین می کند. بازنگری ساختار هزینه ها با تأکید بر کارایی و مدیریت مبتنی بر نتایج، همراه با کاهش فعالیت های فرابودجه ای، انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. این اصلاحات، بودجه را به ابزاری پویا برای توسعه پایدار تبدیل می کند و شفافیت، پاسخ گویی و تحقق مؤثر اهداف توسعه ای بلندمدت ایران را در چارچوبی منسجم و مقاوم ارتقا می دهد.