فردین شقاقی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. از آنجایی که ماهیت این دو نوع مسئولیت کیفری بهم نزدیک می باشد و در هر دو یک شخص در برابر رفتار مجرمانه شخص دیگری مسئولیت کیفری دارد، در مواردی ممکن است مرز این دو نوع مسئولیت کیفری غیرقابل تشخیص باشد. بر مبنای نتایج پژوهش حاضر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری هر دو مسئولیت کیفری استثنائی می باشند و قانون گذار برای تحقق آنها شرایطی را لازم دانسته است. برای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی باید جرم توسط نماینده قانونی در چارچوب وظایف قانونی بوده و همچنین به نام و در راستای منافع آن نیز باشد. ولی برای تحقق مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری نیازی به نمایندگی نیست و معیار اصلی این می باشد که قانون شخصی را در برابر رفتارهای مجرمانه دیگری مسئول قلمداد نماید. بنابراین شخص حقوقی در قبال رفتارهای مجرمانه تمام کارکنان و کارگران مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن محدود به رفتارهای مجرمانه نماینده حقوقی است. در مواردی که شخص حقوقی کارفرما می باشد و در راستای انجام وظایف کارگران جرمی رخ می دهد، شخص حقوقی به دلیل عدم نظارت کافی از باب مسئولیت به علت رفتار دیگری، مسئول خواهد بود. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی از طریق تحلیل قوانین، بررسی تطبیقی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه به صورت مقایسه ای به بررسی ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری می پردازد.

هدف: پژوهش حاضر باهدف آسیب شناسی قوانین ایران درباره کودک آزاری خانگی کودکان انجام شد و نقش نهادهای دولتی در پیشگیری از این پدیده در نظام های حقوقی ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش تحلیلی اسنادی و با رویکرد تطبیقی انجام شد. در مرحله نخست، مفاهیم بنیادین کودک آزاری، مصادیق و انواع آن و نیز جایگاه اطفال در معرض خطر بزه دیدگی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان استخراج شد. سپس قوانین، مقررات و نهادهای دولتی متولی پیشگیری و حمایت از کودکان در دو کشور، شامل قوه قضائیه، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و رسانه ملی در ایران و نهادهای متناظر آنها در انگلستان مانند دادگاه های خانواده، کمیسر سوءرفتار خانگی، پلیس و رسانه های عمومی، تحلیل تطبیقی شد. اطلاعات از طریق بررسی قوانین داخلی ازجمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹ ایران، قانون سوءرفتار خانگی ۲۰۲۱ انگلستان، قانون کودکان و نوجوانان 1933 و قانون ارتباطات 2003 و منابع پژوهشی داخلی و بین المللی گردآوری شد. تحلیل نهایی بر محور مقایسه ساختارهای نهادی، ضمانت های اجرایی و میزان کارآمدی نظام پیشگیری در دو کشور متمرکز بود. یافته ها: یافته ها نشان داد که باوجود تصویب قوانین حمایتی متعدد در ایران، به دلیل ضعف در نظارت، کمبود نهادهای تخصصی مستقل و چالش های اجرایی، موانعی در تحقق کامل اهداف پیشگیرانه وجود دارد. در مقابل، کشور انگلستان با برخورداری از نظام حمایتی جامع، ازجمله قوانین پیشرفته، نهادهای مستقل نظارتی و سازوکارهای گزارش دهی کارآمد، در پیشگیری از کودک آزاری موفق تر عمل کرده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای تحقق مؤثر اهداف پیشگیرانه در ایران، تقویت نظارت، ایجاد نهادهای تخصصی مستقل و بهبود هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ضروری است.