سید محمدحسن مصطفوی

«اقتصاد اسلامی» با مفاهیم متفاوت به کار می رود و آیا می توان از میان کاربردهای مختلف یکی از آنها رابه عنوان کاربردی مناسب پیشنهاد نمود از دیدگاه برخی صاحب نظران، علمی بودن اقتصاد اسلامی به معنی پوزیتیویستی آن، صریحاً مردود شمرده می شود که نظریه پرداز شاخص آن، شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر می باشد. به طوری که بعضی از محققان قائلند، کشف سلسله علل و معلولات در جهان اقتصاد، وظیفه دین مبین اسلام نیست؛ هرچند اگر در کتاب و سنت گهگاهی اشاره مختصری به بعضی از جوانب علت و معلولی دیده می شود، این وظیفه علم اقتصاد است که مثلاً قانون عرضه و تقاضا را کشف کند... و چیزی به نام علم اقتصاد – طبق تعریف مرحوم شهید صدر- در کتاب و سنت وجود ندارد. به اعتقاد ایشان، در محیط غیر اسلامی، اقتصاد اسلامی علم نیست، چون رفتار انسان ها کاملاً با اسلام منطبق نیست و بنابراین نتیجه به دست آمده از رفتارهای اقتصادی مردم، اقتصاد اسلامی را تبیین نخواهد کرد و حتی در زمان حضور معصومین علیهم السلام برآیند رفتار اقتصادی آحاد مردم درجامعه اسلامی، علم اقتصاد اسلامی نخواهد بود. از طرف دیگر، برخی پژوهشگران اقتصاد اسلامی با دیدگاهی مقابل نظر فوق، معتقدند در این حوزه، روش علمی- با منطق خاص علوم اجتماعی و محدودیت های متدلوژیک آن - کاربرد خواهد داشت و می تواند به عنوان اقتصاد جوامع اسلامی، زیر مجموعه علم اقتصاد قرار گیرد. نظرات بینابینی نیز از سوی محققان دیگر مطرح می باشد. برای آنکه اقتصاد اسلامی مترادف با یکی از دیدگاه های طرح شده تلقی نگردد، می توان آن را به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف کرد و رویکردهای مختلف مطرح شده را در آن وارد نمود که تعاریف فوق را پوشش دهد. که پس از مرور آن، به طرح برخی ملاحظات می پردازیم. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و نحوه گردآوری اطلاعات و آمارها کتابخانه ای و اسنادی می باشد، به طرح و بررسی این سؤال می پردازد که آیا تأسیس و گسترش رشته های مرتبط با اقتصاد اسلامی- حتی اگر به عنوان یک «برنامه پژوهشی» تعریف شود، در کدام متن و بستر علمی- پژوهشی و نظام دانشگاهی صورت می گیرد: در نظام «آموزشی ناپلئونی و ایدئولوژیک» فعلی- که به نظر می رسد، موفقیت چندانی به دست نیاید- و یا اینکه با توجه به کثرت استادان و محققان و دانشجویان این رشته، تلاشی برای زمینه سازی «نظام آموزشی کارآفرین» و در صورت پیشرفته تر، «هومبولتی» را لااقل برای این حوزه به عمل خواهد آورد.

فساد، اعتماد سرمایه گذاران را سلب می کند، صاحبان مؤسسات را در تولید به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی دارد، اعتبار کشور را تنزل می دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می برد و جامعه عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می دهد. کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناشی از فساد، مانع پیشرفت اقتصادی و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می شود. ظهور فساد و رانت مساله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب همواره شاهد این پدیده بوده است. افرادی که مسبب اصلی این مساله اند، ارتباط تنگاتنگی با ساخت قدرت در کشور دارند. البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند شرط لازم و کافی این پدیده در کشور باشد. ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد و بعضاً ممکن است آن را با برخی استدلال ها توجیه کنند. در مکتب کارآمدی فساد، با تأکید بر ناکارامدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد را روشی برای غلبه بر ناکارامدی قوانین و مقررات تلقی می کنند. در دهه های اخیر، برخی فساد مالی را تسهیل کننده توسعه می دانستند و مدّعی بودند که راهی مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر غیر اثر بخش است؛ که در مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. در حالی که از نظر پیشوایان دینی، اگر فساد مالی در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینی است، از بین می رود و اخلاق اجتماعی و فردی و ریشه های اعتماد در هم می ریزد و تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود. واسلام با قدرت و با استفاده از اهرم های مادّی و معنوی با آن مبارزه می کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامی نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. با این حال، در رتبه بندی ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل، ج. ا. ایران جزو 18 درصد قعر جدول قرارگرفته و به عبارت دیگر، 82 درصد از 181 کشور که مورد مطالعه قرار گرفته اند، در این شاخص وضعیتی برتر از کشورمان داشته اند! مقاله حاضر که با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به «اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت های مرتبط در ج. ا. ایران با تأکید بر فساد مالی» پرداخته و نشان داده که فساد، علاوه بر اقتصاد، دیگر عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار می دهد و در پایان، پیشنهاداتی برگرفته از آموزه-ها و عملکرد دولت اسلامی و نیز یافته های مقاله ارائه شده است.

در دنیای معاصر به دلایلی مانند جهانی شدن، رقابت فشرده تر اقتصادی و بروز بحران ها، طراحی و اجرای برنامه های چشم انداز و توسعه و الگوی پیشرفت کشورها بیش از پیش ضرورت یافته است. در ایران نیز به رغم وجود اولویت های دیگر، این اسناد تولید می شود که از جمله آن ها سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد که پیش نویس آن آماده شده و انتشار یافته تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در تهیه سند نهایی، احیاناً از نقد و نظرها بهره گیری شود. مساله این مطالعه، آن است که آیا با توجه به عنوان سند که مشخصه اسلامی را با خود دارد، واژه هایی که در آن به کار گرفته شده، تا چه اندازه با واژه ها و مفاهیم اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی همخوانی دارد؟ در مقاله حاضر، که اولین مطالعه در این موضوع می باشد، پیش نویس پیشنهادی سند با با معیار برخی شاخص های اقتصاد اسلامی در مقایسه با قانون اساسی به صورت تحلیل محتوا بررسی و نتیجه شده که در پیش نویس سند، در 4 دسته از 9 دسته مفاهیم، نسبت به قانون اساسی توجه لازم معطوف نشده است. این مقاله، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش تحلیل محتوا و مقایسه ای نگارش یافته و در پایان، پیشنهاداتی ارائه شده است