قاسم امامی

بر اساس نظریه جدید نظم اجتماعی نورث، دولت ها نقش قابله گری و توجه به الگوی بومی در توسعه دارند. هدف این پژوهش، ارزیابی سیاست های رفاهی دولت های نهم و دهم و تطبیق آن با مفاهیم این نظریه با بررسی اسناد کتابخانه ایی و گزارش های پایگاه مجلات و مقالات معتبر علمی با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که با وجود نقش مسلط دولت های مذکوردر حوزه سیاستگذاری اجتماعی از جمله مسکن، با نقدهایی از جمله کیفیت پایین و مقاومت کم آن روبرو است. بعلاوه، با وجود بیمه اجتماعی شاغلین و مکلفین حدود 39 میلیون نفر، هنوز بخش زیادی از جمعیت کشور بیمه نیستند. همچنین، سهم هزینه سلامت و اعتبارات آموزش و پرورش بترتیب 8/1 و3 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، که فاصله زیادی با معیارهای جهانی دارد. نتیجه کلی اینکه بدلیل عدم توجه به مؤلفه های نورث، دولت بجای نقش تسهیل گرایانه در فرآیند رفاه اجتماعی، نقش تمرکزگرایانه با نگاه شخصی از بالا به پایین به همراه نظم دسترسی محدود در راستای ایجاد منفعت برای الیت حاکم به سبب تقویت پایگاه اجتماعی، انتخاباتی بوده است. همچنین، عدم مشارکت نهادهای مدنی در این عرصه، منجر به عدم توسعه متوازن اجتماعی و عدم توفیق دولت های مذکور در دستیابی به عدالت اجتماعی شده است.