محسن خسروی فارسانی

هدف پژوهش ارائه الگوی جامع دولت الکترونیک در راستای کاهش اختلال پاسخگویی چند گانه در دستگاه_های اجرایی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش از نوع توصیفی – رابطه ای است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. داده های کیفی از طریق بررسی متون و مصاحبه با گروه نخبگان جمع آوری و به کمک نظریه زمینه بنیان چارچوب مفهومی اولیه تهیه گردید، در بخش کمی با استفاده از معادلات ساختاری اعتبار سنجی مدل مفهومی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان متخصص در زمینه پاسخگویی و دولت الکترونیک هستند، که گروه نخبگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی کارکنان دیوان محاسبات کشور و کارکنان بخشهای حسابداری، بودجه و فناوری اطلاعات سایر سازمانها هستند، حجم نمونه به روش تحلیل توان انتخاب شد. یافته های پژوهش شامل الگویی با 14 مقوله اصلی و 68 مقول فرعی می باشد؛ مقوله های اصلی شامل: زیرساخت های فناورانه، عوامل سازمانی؛ قوانین و مقررات، مطالبه عمومی، ناکارآمدی مکانیسم های سنتی، نیاز به یکپارچگی در نظارت؛ اجرای دولت الکترونیک؛ مکانیزم های پاسخگویی دیجیتال، اجرای هماهنگ دولت الکترونیک؛ عوامل محیطی؛ بهبود پاسخگویی، پیامدهای اجتماعی و سازمانی، پیامدهای نظارتی و پیامدهای مدیریتی؛ می باشند. نتایج نشان می دهد پنج اولویت اول شاخصهای اصلی به ترتیب شامل؛ سخت افزارهای لازم، شاخص سیستمهای اطلاعاتی متناسب، حمایت سیاسی قوی از اجرا، تفکرات مدیریت و الزامات برنامه های توسعه ای می باشند. بنابراین می توان با اجرای یک پلتفرم یکپارچه برای تسهیل همکاری بین سازمانی در قالب الگوی پژوهش به کاهش اختلال پاسخگویی کمک نمود.

این پژوهش با هدف ارائه الگوی اجرای دولت الکترونیک به منظور ارتقاء پاسخگویی دستگاه های اجرایی بخش عمومی کشور انجام گردید. پژوهش، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. و در دو بخش کیفی و کمی انجام گردید. در بخش کیفی به کمک نظریه زمینه بنیان و مصاحبه با گروه نخبگان چارچوب مفهومی اولیه پژوهش تهیه گردید و در ادامه پرسشنامه و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش دلفی مورد توافق گروه نخبگان قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از روش معادلات ساختاری نسبت به آزمون مدل مفهومی بخش کیفی اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی تمامی حسابرسان دیوان محاسبات کشور، ذیحسابان، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، مدیران، حسابداران و مسئولین فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی بخش عمومی می باشند. روش نمونه گیری با استفاده از تعیین حجم نمونه در معادلات ساختاری و تعداد 396 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزار SPSS و PLS تحلیل شدند. این پژوهش نشان می دهد عوامل دولت الکترونیک که بر سیستم های مرتبط با پاسخگویی موثر هستند به ترتیب اولویت شامل؛ عوامل فنی (سخت افزار، نرم افزار، ارتباطات، سیستم های اطلاعاتی)، عوامل سازمانی (ساختار، استراتژیها، سیاستها، نگرش کارکنان، مدیریت تغییر، توانایی رهبری و مدیریت سازمان و فرآیندهای سازمان اشتراک گذاری الکترونیک) و عوامل محیطی (شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگ مشارکت عمومی میزان مشارکت سایر سازمانها) می باشند. بخش کمی پژوهش نیز این نتایج را تایید می نماید. در نهایت پیشنهاد می شود، به منظور ارتقاء پاسخگویی و بر مبنای نظریه عمومی سیستم ها می بایست سامانه های الکترونیک در تمامی خرده نظام های نظام پاسخگویی یعنی بودجه، حسابداری و گزارشگری مالی، حسابرسی و کنترل های داخلی، ارزیابی عملکرد و دسترسی آزاد به اطلاعات گسترش یابند.