عرفان ختایی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مشوق های رقابتی مربوط به پست مدیریت ارشد اجرایی (مدیر عامل) و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1398 تا 1401 است. تعداد نمونه پژوهش 49 شرکت است. برای اندازه گیری متغیر مشوق های رقابتی از 5 مولفه (تفاوت حقوق مدیر ارشد اجرایی و میانگین حقوق سایر مدیران، سود خالص واقعی شرکت، سود خالص پیش بینی شده، بازدهی سالانه ناشی از سود سهام و تغییر قیمت سهامی که مدیر ارشد اجرایی مالک آن است) و برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نرم افزارPLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مشوق های رقابتی بر حق الزحمه حسابرسی اثری مستقیم و معنی دار دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد متغیرهای تعدیلگر بازده کل دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی و نسبت جاری؛ هیچکدام اثری معنی دار بر رابطه مزبور ندارند.

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام کنترل داخلی کارا و اثر بخش در نهادهای دولتی و خصوصی همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مربوط به کنترل داخلی در بخش عمومی در گروه کانونی متشکل از خبرگان دیوان محاسبات کشور، مدلی طراحی گردید تا نقش، جایگاه و وظایف محول شده به دیوان محاسبات کشور به روشنی تبیین گردد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 12 نفر بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد مدل نهایی مشتمل بر 3 بخش کلی شامل «دیوان محاسبات کشور، دستگاه اجرایی و ذینفعان» است. مدل نهایی بر اساس اصولی تهیه و تنظیم شد که مختصات مدل مذکور را تشکیل می دهند و عبارتند از (1) ارکان اصلی نظام کنترل های داخلی با توجه به تکالیف مندرج در قوانین و مقررات (شامل دستگاه اجرایی، ذینفعان و دیوان محاسبات کشور) مشخص گردید، (2) وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور (بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور و الزامات فنی و حسابرسی) و دستگاه اجرایی (بر اساس مدل های بین المللی کنترل داخلی) مشخص شد، (3) ارتباط اجزاء مختلف مدل و مسئولیت های متقابل اشخاص به استناد مضامین مندرج در قوانین شناسایی گردید و (4) اهم رویه های کنترلی برای انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد و تضمین تحقق اهداف به استناد استانداردها و دستورالعمل ها تبیین گردید. مدل طراحی شده در این پژوهش تبیین دقیقی از ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور و راهنمای مناسبی برای تشخیص موقعیت دیوان محاسبات در مقابل دستگاه اجرایی و ذینفعان است.