سجاد رنجبر دافچاهی

قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور دارد، به دولت متبوع طرف مربوط دانسته و طبق آن ها، اتباع خارجه مقیم در خاک هرکدام از کشورهای اسلامی از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود. دراین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به سنجش اعتبار قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه از منظر فقه مذاهب پرداخته ایم. نتیجه تحقیق آن است که از منظر فقه اسلامی و مستند به اتفاق آرای فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت مطابق ما انزل الله، تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین دعاوی، احکام عادلانه و حق محور شریعت اسلام است. پس ارجاع نزاع افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامی اند، به دادگاه غیر اسلامی، جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حل و فصل شود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. ازاین رو، معنایی ندارد ترافع یک مسلمان به دادگاه اسلامی به قاضی غیر مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود. این نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته از قوانین آسمانی است. ازاین رو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و اقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آن ها را مشخص می کند.