نوشین عزیزاللهی

زمینه و هدف: بین المللی شدن حقوق اساسی و به عبارت دیگر وارد نمودن نرم های حقوق بین الملل در قوانین داخلی حوزه ای است که در گذشته چندان مورد توجه نبوده است. این رویه در سال های اخیر تغییر نموده، زیرا این باور ایجاد شده است که بین المللی شدن قوانین جزء کلیدی درک ما از نقشی است که حقوق بین الملل در شکل دهی به رفتار دولت ها ایفا می نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وارد نمودن حقوق بین الملل در قوانین اساسی دولت ها، یک مؤلفه اصلی است که به موجب آن حقوق بین الملل نه تنها برای دولت ها الزام آور می شود، بلکه می تواند درک عمومی را در مورد هنجارهای جهانی و رفتارهای قابل قبول تغییر دهد. کاربست یک اصل حقوقی بین المللی مورد توافق دولت ها در سطح نظام بین الملل، مستلزم سازوکاری است که به وسیله آن هنجارهای حقوقی در درک رفتار مناسب و قانونی در سطح داخلی یکپارچه شوند. همان طور که حقوق داخلی مبتنی بر هنجارها و نهادهای حقوقی مرتبط فرهنگی است، حقوق بین الملل هم باید برای رسیدن به سطحی ضروری یا الزامی که برای شکل دادن به عمل دولت ضروری می باشد، پایه گذاری شود. نتیجه: برای موفقیت آمیز بودن بین المللی شدن، توجه به نوع حقوق بین الملل مورد بحث و هم چنین وجوه حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت ها که ممکن است فرآیند بین المللی شدن قانون اساسی را تسهیل یا کند نماید، ضروری است.

گسترش فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، بلاک چین و اینترنت اشیا، در دهه های اخیر شیوه های سنتی اجرای معاهدات بین المللی را دستخوش تحول کرده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که این فناوری ها چگونه بر کارآمدی، شفافیت و همکاری های بین المللی در اجرای معاهدات تأثیر می گذارند و در عین حال چه چالش های حقوقی و نهادی را به همراه دارند. فرضیه پژوهش آن است که فناوری های نوین، در صورت بهره گیری در چارچوب های حقوقی و نهادی منسجم و همراه با استانداردهای فنی مشترک، قادرند نقش مکملی در تقویت نظام اجرای معاهدات بین المللی ایفا کنند، اما در صورت فقدان چنین چارچوب هایی، می توانند به تعمیق نابرابری دیجیتال، تشدید تهدیدات سایبری و تضعیف حاکمیت و اعتماد متقابل میان دولت ها بینجامند. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد بین المللی و نمونه های موردی در حوزه معاهدات محیط زیستی، تجاری و حقوق بشری، نخست ابعاد مفهومی و کارکردی فناوری های نوین را در فرایند نظارت، گزارش دهی، راستی آزمایی و حل وفصل اختلاف تبیین می کند و سپس فرصت ها و چالش های ناشی از ادغام این فناوری ها در سازوکارهای اجرای معاهدات را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد که طراحی چارچوب های حقوقی شفاف، تدوین استانداردهای فنی مشترک، تقویت ظرفیت سازی دیجیتال در کشورهای در حال توسعه و توسعه سازوکارهای همکاری چندجانبه، از پیش شرط های اساسی بهره برداری مؤثر و مسئولانه از فناوری های نوین در راستای اجرای هرچه کارآمدتر معاهدات بین المللی است.