سید علی میرموسوی

از پایان استعمارزدایی به این سو، طرح درخواست های جدایی طلبانه در پرتو حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیت ها و واکنش خشونت بار دولت ها به آن، که با نقض گسترده حقوق بشر و تهدید صلح و امنیت بین المللی همراه بود، به عنوان مسئله ای مهم، در حقوق بین الملل مطرح بوده است. با پایان جنگ سرد و پس از تحولات دهه ی ۱۹۹۰، رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت پدیدار شد که توانست با برقراری سازش میان حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل ازجمله اصل یکپارچگی سرزمینی، راه حلی برای مسئله منازعات اقلیت ها ارائه دهد. در این رویکرد جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت، به حقِ سازمان دهیِ دولت به وسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. در این رویکرد، از حق تعیین سرنوشت به عنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همچنین تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. تبیین دقیق این رویکرد، با بهره گیری از تحلیل حقوقی اسناد و مدارک مربوط، و بررسی تأثیر آن در حل وفصل مسئله اقلیت ها هدف اصلی این مقاله بوده است.

شکل گیری مفهوم خیر عمومی در دوره مشروطه دغدغه این مقاله است. با توجه به زمینه های فکری و عملی دوران پیشامشروطه، نخبگان این دوره چه تفسیری از مفهوم خیر عمومی دارند و فهم آنها در ارتباط با زمینه ها چه نتایج و الزاماتی به دنبال دارد؟ در دوره پیشامشروطه هنجار مرسوم از مفهوم خیر، خیر سلطنت اسلامی است، سنت الهیات سیاسی و سیاست نامه ها از خیر سلطنت اسلامی پشتیبانی نظری می کنند. بر اساس روش شناسی هرمنوتیک کوئینتن اسکینر، شکست ایران از روس، آشنایی ایرانیان با جهان جدید و واگذاری امتیازات به بیگانگان زمینه های تغییر فهم از خیر را فراهم می کند. به باور نخبگان دوره مشروطه خیر سلطنت و تفسیری از دین که خیر شریعت را طرح می کرد در عمل خیر خصوصی را بر خیر عموم ترجیح داده است. انتقاد از خیر سلطنت و تفسیر علمای این دوره از خیر شریعت به شکل گیری تفسیر جدیدی از  مفهوم خیر انجامید، کانون فهم جدید «خیر ملت» بود. بر این اساس نهضت مشروطه اعتراضی علیه ترجیح خیر سلطنت و تفسیر سنتی از خیر شریعت بر خیر ملت است. نزاع این سه تفسیر از خیر در قانون اساسی مشروطه منعکس شد.

باوجود پیامدهای ناگوار فراوان کرونا برای زندگی بشر، می توان آن را آزمونی بی همانند برای بشردوستی در جهان کنونی دانست. گ ف تم ان بش ردوست انه برخلاف گفتمان حقوق بشر، به جای حقوق، بیشتر بر مسئولیت تأکید می کند و در حوادث و رویدادهای هولناک و فاجعه آمیز دولت ها، نهادها و افراد را به انجام وظایف بشردوستانه فرامی خواند. مسئولیت معادل responsiblity است و انجام تعهد را تضمین می کند؛ ازاین رو با آن همراه است. هر شخص یا نهادی که از انجام تکلیف و تعهد خود شانه خالی کند، نسبت به آن مسئول شناخته می شود. مسئولیت دولت اصلی، فراگیر در حقوق بین الملل و از قدمتی به اندازه آن برخوردار است. تبار این مفهوم را می توان جنگ عادلانه دانست که به موجب آن هردولتی حق توسل به جنگ به عنوان آخرین چاره برای استیفای حق خود در برابر دولت دیگر را دارد؛ همچنان که دولتی که جنگ ناعادلانه به راه اندازد، وظیفه دارد به دولت زیان دیده خسارت بپردازد (Mashood A. Baderin, Manisuli Ssenyonjo,2010, p397). بنابراین مسئولیت دولت، خلاصه این اصل ساده و حیاتی است که هر اشتباه قانونی، مسئولیت حقوقی در پی دارد. بر این اساس، مسئولیت دولت برای اقتدار و اثربخشی قوانین بین المللی ضروری است. در تحلیل مفهوم مسئولیت پیش از هر چیز، توجه به دو جنبه بازنگرانه یا گذشته نگر و آینده نگرانه آن اهمیت دارد: در بعد نخست، مسئولیت به اعتبار انجام عمل مجرمانه و نقض قانون معنا پیدا می کند. از این نظر مسئولیت به معنای نقش داشتن در اقدامی زیان بار و درنتیجه مسئول بودن درخصوص جبران آن است. وجه آینده نگرانه مسئولیت، نشان دهنده وظایفی است که دولت ها در برابر حقوق بین الملل برعهده دارند؛ ازاین رو معنای آن با تعهد یکسان است. با تحلیل کاربردهای مسئولیت در گفتمان بشردوستانه، می توان چهار مفهوم را از یکدیگر تفکیک و بازشناسی کرد. به بیان دیگر، در پاسخ به این پرسش که مسئولیت این کار با کیست؟ می توان از چهار نوع مسئولیت سخن گفت: علیت و پاسخ گویی، منصب اداری و وظیفه، توانایی و نوع دوستی و درنهایت وظیفه اخلاقی بنیادی نسبت به دیگران (itoma & Bystrom, in Mills &Karp, 2015, p25). ایمانوئل لویناس (1906-1995) فیلسوف اخلاق معاصر، اخلاق را بر بنیاد تقدم دیگری بر خود استوار می دانست. بر پایه دریافت او، مسئولیت امری اخلاقی است و جایگاهی بس فراتر و بنیادی تر از سه مفهوم پیشین دارد. این مسئولیت نامشروط، فروناکاستنی و مطلق است؛ زیرا بنیادی است که سوژه به عنوان عاملی که می تواند شرط، وظیفه و مرزبندی برقرار کند، بر آن استوار است. به بیان دیگر، ش رط ک ام ل خود بودن، مسئولیت نامحدود نسبت به دیگری است. این امر مستلزم آرمان های بلندپروازانه نیست، بلکه به معنایی عمل گرایانه، کارهایی را تعیین می کند که در شرایط خاص لازم است برای کمک به دیگری انجام شوند (bid, p33-34).

مفهوم مصلحت از مفاهیم با اهمیت و پر کاربرد در تاریخ اندیشه سیاسی است. با نگاهی به میراث سیاسی بر جای مانده از ایران باستان و مقایسه آن با آثار دوران اسلامی می توان دریافت «صلاح ملک» مفهومی کانونی در اندیشه سیاسی ایران بوده است. در دوران ایران شهری، رعایت مصالح ملک و مردم از ویژگی های شاهی نیک و آرمانی بوده و به عنوان معیاری برای تمایز نظام سیاسی مطلوب از نامطلوب به کار می رفته است. در دوران اسلامی نیز با ترجمه آثار ایرانی، این مفهوم در سیاستنامه ها بازتاب یافت و سیاست بر پایه مصلحت را در پی داشت. از این نظر می توان ادعا کرد، صلاح ملک معنایی نزدیک به مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی کلاسیک غرب داشته و پایبندی به آن معیاری برای مشروعیت قلمداد می شده است. مقاله حاضر با ایضاح و تبیین این مفهوم، جایگاه و نقش آن را در تاریخ اندیشه سیاسی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

مسئله شهروندی از مسائل مناقشه برانگیز اندیشه سیاسی و موضوعی چالش برانگیز در عرصه سیاسی ایران معاصر است و رویکردهای متعارضی درباره آن وجود دارد. این تعارض به اختلاف بنیادین در مبانی باز می گردد و از این رو حل آن دشوار می نماید. در جهان مدرن نیز با وجود اجماع نسبی بر سر برخی مبانی، همچنان مسئله شهروندی موضوع مناقشه و جدال است. اختلاف و تعارض بین دو رویکرد لیبرال و جمهوری گرا به شهروندی را می توان وجهی از این چالش دانست. در این راستا، هابرماس کوشیده است با طرح نظریه شهروندی گفتگویی، گامی در حل این مناقشه بردارد. پرسش اصلی این است که با توجه به رویکردهای متعارض به مقوله شهروندی در ایران امروز، چگونه می توان در پرتو نگاه هابرماسی به شهروندی ارتباطی، به برون رفتی از مسئله شهروندی دست یافت؟ در این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی این ادعا تقویت شده است که شهروندیِ گفتگویی می تواند بر پایه مؤلفه های مؤثر بر ایده شهروندی در ایران (سنّت، مدرنیته، دین ناسیونالیسم)، مسئله شهروندی در ایران امروز را که در تعارض بین رویکردهای شهروندی محافظه کار و تجددگرا شکل گرفته است، با رویکرد شهروندی اصلاحی مرتفع کند؛ همچنین دسته بندی متفاوتی از مسئله شهروندی در ایران امروز با الهام از آرای هابرماس ارائه شده و نقش قانون در پیوند رویکردهای متعارض شهروندی بررسی شده است.