حمیدرضا گنجی

سرمایه گذاران همواره ترکیبی از رفتار عقلایی و احساسات خود را در سرمایه گذاری ها لحاظ می کنند. در برخی شرایط خاص ممکن است رفتارهای احساسی سرمایه گذاران بر رفتارهای عقلایی آن ها غلبه کرده که این می تواند منجر به تغییر در انتظارات آن ها از سود های آتی شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر انتظارات سرمایه گذاران از سودهای آتی است. برای رسیدن به مقصود پژوهش، طی سال های 1390 – 1399 تعداد 163 شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه انتخاب شدند. بر مبنای رگرسیون خطی چندگانه فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد. دستاوردهای پژوهش نشان داد که بین احساسات سرمایه گذاران و پایداری زیان ها رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارتی، احساسات سرمایه گذاران نمی تواند منجر به تغییر معنادار پایداری زیان ها شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که بین احساسات سرمایه گذاران و پایداری سودها رابطه معناداری وجود ندارد. در حقیقت، احساسات سرمایه گذاران نمی تواند منجر به تغییر معنادار پایداری سودها شود. دستاوردهای در پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه گذاران درک صحیحی از سودهای (و زیان های) آتی ندارند که بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. عدم درک مناسب سرمایه گذاران از سودها و زیان های آتی، به افشای پایین اطلاعات شرکت ها فعال در بازار سرمایه و رفتار احساسی سرمایه گذاران برمی گردد که می تواند توسط فعالان بازار سرمایه و نهادهای مربوطه بررسی و ریشه یابی شود و نسبت به کاهش این مشکل فعالیت های بیشتری انجام شد.

هدف: مسئولیت پذیری اجتماعی به مباحث اخلاقی درباره رفتار و تصمیم گیری شرکت درباره موضوعاتی مانند مدیریت منابع انسانی، حمایت محیطی، سلامت کاری، روابط اجتماعی و روابط با عرضه کنندگان و مشتریان می پردازد. یکی از وظایف شرکت ها در حیطه مسئولیت اجتماعی کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه جامعه است و از طرفی گزارشگری مالی نیز با هدف ارائه اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری درست مالی و در نتیجه رشد اقتصادی انجام می شود. بنابراین، انتظار می رود با اجرای سازوکار مسئولیت پذیری اجتماعی، تصمیمات مالی شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار گیرد. از این رو، در این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. روش: در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 97 شرکت طی دوره 7 ساله از سال 1391 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از اهرم مبتنی بر ارزش دفتری و اهرم مبتنی بر ارزش بازار به عنوان نماینده اهرم مالی استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی (اهرم دفتری و اهرم بازار) شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: یافته های پژوهش همسو با پژوهش های مدیریت نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت هاست. به بیان دیگر، شرکت هایی که مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتری دارند نسبت های اهرمی پایین تری اتخاذ می کنند. نتایج حاکی است شرکت ها با افشاء مسئولیت پذیری اجتماعی، به شفافیت گزارشگری مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین اشخاص درون و برون سازمانی و مشکلات نمایندگی کمک می نمایند. بنابراین، از نظر اعتباردهندگان شرکت های با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا، ریسک کمتری دارند و با محدودیت های سرمایه ای پایین تری مواجه هستند.  

سازمان بورس و اوراق بهادار، مأموریت حسابرسی داخلی را ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر این اساس در سال 1391، کلیه ناشران پذیرفته شده را ملزم به تشکیل واحد حسابرسی داخلی کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای بررسی تعداد 12 فرضیه تدوین شد. شایان ذکر است متغیر اثربخشی حسابرسی داخلی در سه بخش شامل "صلاحیت، استقلال، واقع گرایی" و پیامدها در سه بخش شامل "حمایت مدیریت، حمایت و پذیرش حسابرس و هماهنگی بین بخشی حسابرسان داخلی" طبقه بندی شدند. جمع آوری اطلاعات در خصوص متغیر کیفیت حسابرسی داخلی، به دلیل عدم افشای کافی اطلاعات، مستلزم مراجعه به تک تک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعم از مدیر یا احدی از کارکنان واحد حسابرسی داخلی یا احدی از اعضای کمیته حسابرسی آنها بوده است تا افراد مذکور به تکمیل پرسشنامه ای متشکل از 32 معیار کیفیت حسابرسی داخلی در سال 1400 اقدام کنند. داده ها از طریق مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSmartPLS تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد سوابق و پیامدهای اثربخشی حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارند. این مطالعه با برجسته کردن عوامل مرتبط با اثربخشی حسابرسی داخلی و نتایج حسابرسی کیفی برای محافظت از بهترین منافع مدیران و در عین حال انجام الزامات حاکمیت شرکتی، به نظریه نمایندگی کمک می کند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم مناسبی بگیرند. صورت های مالی نقش عمده ای در تشریح وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت ها دارند. شناخت و اندازه گیری و افشای دارایی نامشهود در صورت های مالی یکی از چالش های بزرگ است. برخی از دارایی های نامشهود از جمله سرقفلی و دیگر دارایی های نامشهود قابل شناسایی در ترکیب های تجاری و تحصیل سهام شرکت ها ثبت و گزارش می شود. تجزیه و تحلیل درست عوامل موثر بر عملکرد مالی شرکت ها می تواند سرمایه گذاران را در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه کمک کند. در این پژوهش برای محاسبه سرقفلی از ارزش دفتری آن در صورت های مالی اصلی شرکت ها و برای محاسبه عملکرد مالی شرکت ها، از معیار بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1400- 1396 به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. بر اساس نتایج آزمون ها سرقفلی بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و میزان رقابت در بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محیط بسیار رقابتی و حساس امروزی است. متغیر مستقل در این پژوهش میزان رقابت محصول در بازار محصول و ابعاد آن شامل شاخص کیوتوبین، سهم بازار، قابلیت جانشینی کالا، تعداد شرکت های فعال و موانع ورود؛ و متغیر وابسته نسبت بدهی است. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستمایک تعیین و 87 شرکت انتخاب شد برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش همبستگی از نوع رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. فرضیه های پژوهش در دوره زمانی 1384 تا 1394 با استفاده از روش داده های تلفیقی پویا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت جانشینی کالا بر ساختار سرمایه تاثیر مثبت و معنی داری داشته و متغیرهای موانع ورود و تعداد شرکت های فعال بر ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی دار دارد. اما، متغیر سهم بازار و کیوتوبین تاثیر معنی داری بر نسبت بدهی شرکت ها ندارد.

هدف: افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی، در سال های اخیر می باشد. کنترل های داخلی اثربخش در پیشگیری و کشف تحریف های مالی نقش حیاتی دارد و موجب تقویت کیفیت اطلاعات مالی و اقلام تعهدی می شود و در صورت وجود ضعف در سیستم کنترل های داخلی شرایط فرصت طلبی مدیران افزایش می یابد. همچنین، هر چه انجام حسابرسی های مستقل باکیفیت تر باشد می تواند سبب افزایش کیفیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و جلوگیری از مدیریت سود و دستکاری اقلام تعهدی شود. از طرفی، مالکان دولتی به دلیل نقش قدرتمندی که در تعیین سیاست های شرکت دارند، می توانند بر ساختار کنترل داخلی شرکت مؤثر باشند و بر کیفیت اقلام تعهدی اثرگذار باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی چگونه می باشد. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 277 شرکت در طی سال های 1392 الی 1401 بود. داده های واقعی شرکت های مورد بررسی به صورت داده های سال - شرکت (ترکیبی) مورد مطالعه قرار گرفته و این عمل با استفاده از بررسی پیش فرض های کلاسیک رگرسیون چندگانه و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با توجه به فاصله میانگین از انحراف معیار، مقدار کیفیت اقلام تعهدی در جامعه مورد بررسی تفاوت زیادی با هم دارند. نتایج به دست آمده از آزمونها بیانگر این بود که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را تعدیل نکرده است. به عبارت دیگر شرکت ها نسبت به کیفیت اقلام تعهدی بی تفاوت بوده اند. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر رابطه بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی نداشته است و نقش واسطه ای مالکیت دولتی نیز رد می شود و مالکیت دولتی نتوانسته است بر شناسایی ضعف های سیستم کنترل های داخلی و افزایشِ کیفیت اقلام تعهدی کمکی نماید. نتیجه گیری: سود حسابداری یک عنصر حیاتی در گزارشگری مالی است و افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی نشان دهنده این است که کنترل های داخلی ضعیف می تواند از طریق اقلام تعهدی به دست کاری درآمدها کمک کند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، افشای اطلاعات ضعف های سیستم کنترل های داخلی توسط حسابرسان ، با دستکاری در اقلام تعهدی در شرکت ها و کاهش کیفیت اقلام تعهدی همراه خواهد بود و نوع مالکیت دولتی عمده شرکتهای ایران نیز تاثیری بر این پدیده ندارد.

هدف: فرض تداوم فعالیت یک اصل اساسی است که زیربنای تهیه صورت های مالی است. یکی از روش هایی را که می توان برای پیش بینی در مورد ادامه فعالیت یک شرکت استفاده نمود، تمرکز بر چرخه عمر شرکت است. آگاهی از مرحله چرخه عمر شرکت می تواند به مدیریت در ارزیابی تداوم فعالیت کمک نماید. در این راستا، در پژوهش حاضر چرخه عمر شرکت و پیش بینی پذیری تداوم فعالیت شرکت مورد بررسی قرارگرفته است.   روش: روش شناسی این پژوهش هم مبتنی بر روش شناسی تجربی و هم روش شناسی شبیه سازی آماری است. در این راستا، ابتدا چرخه عمر طبیعی شرکت و دینامیک چرخه عمر طبیعی شرکت معرفی شده و بر اساس داده های تجربی و داده های شبیه سازی شده به روش مونت کارلو فرضیه های پژوهش آزمون شد. داده های تجربی این پژوهش از میان تعداد 141 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1382 تا 1401 به دست آمده است.   یافته ها: بر اساس مدل چرخه عمر طبیعی شرکت و بر مبنای مدل دیکینسون با استفاده از داده های تجربی و داده های شبیه سازی شده نتایج نشان داد چرخه عمر شرکت دارای رفتار غیرخطی بوده و به دلیل بالا بودن درجه غیرخطی در تمامی مراحل چرخه عمر پیش بینی تداوم فعالیت میسر نیست.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت با توجه به مدل دیکینسون چرخه عمر شرکت از یک چرخه طبیعی پیروی نمی کند را نشان نمی دهد و در نتیجه، پیش بینی پذیری تداوم فعالیت شرکت امکان پذیر نیست. با توجه به جدید بودن این پژوهش، ازلحاظ نظری، نتایج به دست آمده می تواند مسیر جدیدی را در پژوهش های مربوط به چرخه عمر شرکت باز کند. همچنین، نتایج این پژوهش اطلاعات مناسب تری را در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری و مالی در راستای تصمیم گیری آن ها قرار می دهد.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی و توانایی مدیران بر رابطه بین کیفت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. از این رو برای دستیابی به اهداف مطالعه چهار فرضیه تدوین شد. سپس، داده های 132 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1393 تا 1400 گردآوری و با استفاده از نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد کیفیت حسابرس با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معنی داری دارد. ارتباطات سیاسی رابطه بین کیفت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی را تعدیل نمی کند. اما توانایی مدیران رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی را تعدیل می کند. این مطالعه از طریق کمک به گسترش مرزهای دانش، طرح سوالات جدیدی برای تحقیقات آتی و ارائه راه حل های عملی برای مشکلات موجود، از سایر تحقیقات متمایز می شود و به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهادهای کاربردی ارائه می دهد.