فرزاد باباخانی

ارتباطات جهانی و روابط متنوع بین المللی موجب گردیده است که اصول نسبتا یکسانی در بودجه بندی کشورها طی سندی به صورت قانون انعکاس یافته و در تمامی مراحل بودجه مجرا و لازم الرعایه باشند. اصول مذکور اساساً باید در تمام مراحل بودجه مراعا باشند اما درعمل ممکن است تعدادی از آن ها در نظام محاسبات عمومی برخی از کشورها رعایت نگردند. ازمیان اصول بودجه ریزی، قانونی بودن، سالانه بودن، وحدت، جامعیت، شاملیت، عدم تهاتر، تعادل، تقدم درآمدها بر هزینه ها، پیش بینی و تقدم، برآوردی بودن درآمدها، محدود بودن مخارج، تخصیص، ناخالص بودن، انعطاف پذیری و تمرکزعایدات موردتصریح قانون گذار اساسی و عادی ایران قرارگرفته اند و اصول حاکمیت قانون، مسئولیت، صحت، تناسب، تناوب، کفایت، شفافیت، مدیریت، تنوع، تفکیک اعتبارات مستمر و غیرمستمر، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش بینی، درعمل و به شکل ضمنی در نظام بودجه ریزی ایران کم وبیش موردتوجه قرار دارند. اصول وحدت، جامعیت، تخصیص، سالانه بودن، عدم تهاتر، تعادل، دقت، شفافیت، مدیریت صحیح مالی و محاسبه براساس واحدپول مشترک در مصوبه مالی شماره 1605 مصوب 25 ژوئن 2002 شورای وزیران اتحادیه اروپا مورداشاره قرارگرفته اند. ازمیان اصول مذکور، اصل تنظیم بودجه براساس واحدپول مشترک، خاص نظام بودجه بندی اتحادیه اروپا می باشد. بانک جهانی نیز در کتابچه راهنمای هزینه های عمومی که در سال 1998 منتشر نمود، اصول شاملیت، انضباط، قانونی بودن، انعطاف پذیری، قابلیت پیش بینی، قابلیت اعتراض، اطلاعات، درستی، شفافیت، مسئولیت و پاسخگویی را به عنوان معیار بودجه مطلوب بیان داشته است. پژوهش حاضر مطالعه ای تطبیقی دررابطه با اصول فوق بین نظام های محاسباتی ایران و اتحادیه اروپا در پرتو اصول معیار بودجه بندی در گزارش سال 1998 بانک جهانی می باشد.

با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.