فایزه سنبلی

مقدمه: برنامه های توسعه، ابزاری برای ایجاد بهبود در وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی جوامع را ارتقاء بخشند. این برنامه ها دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و ... هستند که یکی از مهم ترین بخشهای آنها، حوزه سلامت است. هدف از این پژوهش بررسی سیاستهای مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه (برنامه اول تا ششم) در چهارچوب سیاست اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی بود. در این راستا، متن کلیه قوانین برنامه های توسعه (اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی) در حوزه سلامت بررسی و آن دسته از قوانین برنامه های توسعه که حداقل به یکی از مقولات مورد نظر حوزه سلامت پرداخته باشند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها فراوانی کمی و درصدی متغیرهای (احکام، شاخصهای توسعه، درجه الزام، کارگزار، گروههای هدف، نوع سیاست و خدمت، حوزه سیاست و خدمت و زمان اجراء و تأمین مالی) در قالب جداول ارائه شده است، برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: از مجموع احکام مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه با توجه به مقولات مورد نظر این پژوهش، 209 حکم در ارتباط با سلامت (جسمی و روانی) اقشار مختلف جامعه تدوین شد. یافته ها نشان داد ، درجه الزام اجباری با 55 درصد بالاترین میزان، در مورد متغیر کارگزار اجرای احکام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 6/31 درصد کارگزار اصلی اجرای احکام، در مورد گروه های هدف احکام، گروه های هدف همه افراد جامعه با 7/17 درصد، گروه هدف افراد ساکن مناطق محروم با 6/9 درصد و گروه هدف اقشار آسیب پذبر با 6/8 درصد بالاترین میزان گروه های هدف، در مورد متغیر نوع سیاست و خدمت، احکام خدمتی با 9/57 درصد، در مورد حوزه سیاست و خدمت حوزه درمان با 9/13 درصد، بالاترین میزان را در تدوین احکام حوزه سلامت در برنامه های توسعه به خود اختصاص داده اند. بحث: از آنجا که مباحث بهداشت و درمان (سلامت)، از مصادیق بارز سیاستهای اجتماعی است؛ و سیاست اجتماعی مجموعه ای از کنشها و سیاست گذاریهایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر گذار است، بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مستخرج از احکام سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه نشان می دهد که در تدوین احکام برنامه های توسعه از برنامه اول به برنامه ششم سعی بر آن بوده تا در جهت تحقق بیشتر سیاستهای اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات حوزه سلامت گام برداشته شود.