عباسعلی کدخدایی الیادرانی

در عصر حاضر، هوش مصنوعی نقشی انکارناپذیر در زندگی بشر ایفا می کند؛ همان گونه که فناوری دیجیتال به رکن اصلی حیات جوامع بشری بدل شده است. بنابراین، اعتماد جوامع به این فناوری امری ضروری تلقی می شود. برای ایجاد چنین اعتمادی، اعمال نظارت انسانی بر این فناوری ها با استفاده از قانون گذاری یکی از ابزارهای مؤثر خواهد بود. قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپایی اولین چهارچوب قانونی است که به دنبال صیانت از ارزش های انسانی است. نقطه شروع این قانون در سال ۲۰۱۷ با تلاش های کمیسیون اروپایی بوده و سرانجام در تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۴ توسط شورای اروپایی تصویب شده است. این قانون به دنبال حکمرانی اتحادیه اروپایی بر مقررات گذاری هوش مصنوعی به عنوان یک الگوست؛ بنابراین سؤال اصلی مقاله این است که اولاً این قانون قابلیت تبدیل شدن به الگوی جهانی ازطریق سازوکار اثر بروکسل را دارد چه آثاری بر آن مترتب است؟ ثانیاً این قانون چه آورده های نوآورانه ای در مسیر نظارت حقوقی بر هوش مصنوعی ارائه کرده است؟ بدین منظور سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این سؤالات پرداخته شود. در پایان نویسندگان به این نتیجه می رسند اتحادیه اروپایی با تصویب اولین قانون جامع هوش مصنوعی جهان، تعادلی بین پیشرفت فناوری هوش مصنوعی و محافظت از حقوق اساسی شهروندان ایجاد کرده است و می خواهد ازطریق سازوکار اثر بروکسل، رهبری جهانی در تنظیم مقررات هوش مصنوعی را به دست گیرد. همچنین این قانون در این مسیر نوآوری هایی همچون تعریف هوش مصنوعی، ایجاد صلاحیت واقعی در قلمرو قانون و رویکرد مبتنی بر خطر ارائه داده است. این نوآوری ها علاوه بر افزایش شفافیت حقوقی، به شکل گیری رویه ای برای اعمال حاکمیت فراملی در حوزه هوش مصنوعی کمک می کنند.

پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدید آن در عصر حاضر، دولت ها را به اتخاذ رویکردهای گوناگون واداشته است. این رویکردها بر مبنای نظام تنظیم گری و قانون گذاری هر کشور از سویی و از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات اقتصادی و سیاسی هر دوره و هر فناوری انتخاب می شوند. رویکرد کشورها نیز ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر شود. «رمزارزها» یکی از مواردی است که تنظیم گری آن برای دولت ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است. دولت ها در نوع مواجهه خود با این مسئله در طیفی قرار می گیرند که از ممنوعیت کامل تا آزادی کامل را شامل می شود. عمده چالش هایی که دولت ها در رویارویی با مسائل فناوری های مالی با آن ها درگیر می شوند، مشترک یا مشابه است. بررسی این چالش ها و نیز رویکردهای کشورهای مختلف در مواجهه با آن ها، در اتخاذ رویکرد مناسب و مؤثر به ما کمک می کند. نخستین چالشی که دولت ها در زمینه رمزارزها با آن مواجه می شوند و موجب انتخاب رویکرد خاص در قبال رمزارزها می شود، چگونگی شناسایی ماهیت آن هاست. کشورها در تعیین نهاد تنظیم گر و مقرره گذار برای رمزارزها افزون بر در نظر گرفتن ساختار داخلی و دولتی کشور، تحلیلیشان از ماهیت رمزارزها را نیز دخالت می دهند. این پژوهش با بررسی رویکرد کشورها به دو مسئله ماهیت رمزارزها و تعیین نهاد تنظیم گر آن، به بررسی ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد غالب کشورها رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و نزدیک و مشابه به اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی در نظر گرفته اند. در انتخاب نهاد تنظیم گر نیز عموم دولت ها برای تنظیم گری رمزارزها ضرورتی برای تأسیس نهاد جدید تشخیص نداده اند و میان نهادهای موجود مرجع تنظیم اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی خود را برگزیده اند.

الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات و توافق های بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیت آنان برای تأمین منافع و امنیت ملی، نشان از توجه حاکمیت به ضرورت ایفای نقش فعال و مؤثر در امضای چنین عهدنامه هایی است. در واقع نقش معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه در اجرای سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد امنیت جمعی، همکاری و توسعه بین المللی از جمله عللی است که اسباب تعاملات ایران در منطقه و جهان را رقم زده است. امّا در این میان، چگونگی تنظیم و تدوین موافقت نامه های بین المللی از سوی دولت در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، جنبه ای قابل تأمل از این فرآیند است که در نمود تصمیمات شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور متجلی است. آنچه مسأله اصلی این تحقیق را شامل می شود «چگونگی خوانش فقهی اسناد بین المللی از منظر فقهای شورای نگهبان» است تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ضمن «تحلیل رویه» دادرس اساسی، برداشت شورای نگهبان از مبانی حقوق بین الملل در تحکیم استدلالات فقهی خود را نشان دهد.