علی رهبر سعادتی

من آراء المیرزا النائینیّ قدّس سرّه الأصولیّه فی بحث التزاحم أنّه کلّما توقّف واجب على مقدّمه محرّمه ارتفع الوجوب ولزم اجتناب المقدّمه ولا تصل النوبه إلى التخییر بلا فرق بین المقدّمه السابقه زماناً على الواجب والمقدّمه المقارنه له خلافاً لما هو المعروف من جریان التخییر فی موارد التزاحم بین التکلیفین فی مقام الامتثال مع تساویهما. ولا یخفى أهمّیّه البحث حول هذا الرأی باعتبار أن مسأله توقّف الواجب على المقدّمه المحرّمه من المسائل المبتلى بها ولها تطبیقات کثیره ذکرها فقهاؤنا فی الأبواب الفقهیّه المختلفه من الطهاره إلى الدیات. نحاول فی هذا المقال تبیین هذا الرأی وسیتّضح تمامیّته بدلیل أنّ حرمه المقدّمه تکون معجّزهً مولویّهً عن الواجب فیصبح الواجب ممتنعاً شرعاً والممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً فی استحاله التکلیف به فلا وجوب لذی المقدّمه لیزاحم الحرام. ومنهجنا فی البحث هو المنهج المتعارف فی البحوث العلمیّه الحوزویّه وهو بیان أصل الموضوع ثمّ الإشاره إلى آراء الأعلام ومنها رأی المیرزا (قدّس سرّه) ثمّ تبیین رأیه من خلال تقریرات بحثه وکلمات تلامذته وعرض أدلّتها ومناقشاتها وبالأخیر بیان ما هو الحقّ فی المسأله. وحسب تتبّعی لم أجد من بحث هذا الموضوع وهذا الرأی بشکل مستقلّ - غیر ما ورد فی تقریرات بحث المیرزا (قدّس سرّه) وتقریرات أبحاث بعض تلامذته - فهذا أوّل مقال یتناول جوانب هذا البحث.