مهریه های پولی

در تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد.