سحر نصرنژاد نشلی

در سال های اخیر به دلیل افزایش تحریم های اقتصادی، دولت به تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی ترغیب شده است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی با تأکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 می باشد. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش میمیک برآورد شده و نتایج نشان داده است که طی 48 سال، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی 19/15 درصد است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در دو قالب بر مبنای رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که اندازه کل، جاری و عمرانی دولت با اثری معکوس و بار مالیاتی کل و بار مالیات غیرمستقیم با اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و مالیات مستقیم اثر معناداری ندارد. با توجه به روند کاهشی در اندازه دولت و روند تقریباً افزایشی در بار مالیاتی، می توان اذعان داشت که کاهش در اندازه دولت و افزایش در بار مالیاتی، بر روند افزایشیِ اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است. همچنین نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند، ولی از نظر اندازه، نرخ تورم کم کشش است، لذا با توجه به کشش بالای اقتصاد زیرزمینی به بار مالیاتی، دولت می بایست ترکیب مناسبی از اجزای مالیاتی را با توجه به کشش آن ها درنظر بگیرد و با تعریف دقیق وظایف دولت و کاهش هزینه های جاری و اختصاص هزینه های بیشتر عمرانی بتواند اقتصاد زیرزمینی را، کنترل و تا حدودی کاهش دهد. طبقه بندی JEL : C23، G21، I32.

افزایش رفاه بشری به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم شناسایی درآمدهای بالقوه دولت است. با توجه به چنین ضرورتی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اقتصاد زیرزمینی بر رفاه اقتصادی در ایران در بازه زمانی ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۰ است. بدین منظور، حجم اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک و الگوی پژوهش با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برآورد شد. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد که طی ۴۶ سال موردبررسی، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی برابر با ۷/۱۵ درصد است. همچنین از شاخص ترکیبی رفاه در این پژوهش استفاده شده که دارای میانگین ۹/ ۱۲۵ در دوره زمانی پژوهش است. یافته های حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که در بلندمدت اقتصاد زیرزمینی، تورم و رشد نرخ ارز (دلار) بازار آزاد تأثیری معکوس بر رفاه اقتصادی دارند. اندازه دولت نیز به طور U شکل معکوس بر رفاه اقتصادی اثرگذر است؛ به نحوی که اندازه بهینه دولت در اثرگذاری بر رفاه اقتصادی ۸/۱۴ درصد است و بالاتر از آن به کاهش رفاه اقتصادی منجر می شود.

ناترازی بودجه و تغییرات آن می تواند منجر به تغییر برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناترازی بودجه (عمومی، سرمایه ای و عملیاتی) دولت بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره 1357 -1400 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دو قالب برآورد شده است. برای محاسبه رفاه اقتصادی نیز از شاخص جامع IEWB استفاده شده است. ناترازی بودجه عمومی، عملیاتی و سرمایه ای دولت نیز دارای روندی نوسانی است. نتایج بلندمدت حاکی از آن است که ناترازی بودجه عمومی، سرمایه ای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی نامتقارن است. به نحوی که نخست، کاهش ها در ناترازی بودجه عمومی با اثری معکوس (مطلوب) بر رفاه اقتصادی همراه بوده و افزایش ها در آن اثر معناداری ندارد. دوم، افزایش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه با اثر مطلوب همراه بوده و اندازه گذاری آن از اثرگذاری نامطلوب کاهش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه بیشتر است. سوم، افزایش ها در ناترازی عملیاتی بودجه به اثری مطلوب بر رفاه اقتصادی همراه است و این درحالی است که کاهش ها در آن اثرگذار نیست. درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز مطابق با انتظار به طور مستقیم بر رفاه اثرگذارند.  

در هر جامعه ای توجه دولتمردان، سیاست گذاران و محققان به کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه اقتصادی امری ضرروی است. با توجه به اینکه بیش تر سیاست های اقتصادی دولت با تاثیر بر قیمت های نسبی و تغییر آن همراه است و چنین تغییراتی بر رفاه اثرگذار است بنابراین تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت در گروه های مختلف کالایی ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تورم گروه های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران در بازه زمانی 1351 الی 1400 می باشد. بدین منظور  در این پژوهش از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده و برای محاسبه رفاه ، شاخص ترکیبی رفاه به کارگرفته شده است. روند حرکتی شاخص محاسباتی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه اقتصادی دارای نوسان بوده و پس از ثبت بالاترین رقم در سال 1354، به کمینه خود در سال 1369 رسیده است. از نتایج بلندمدت برآورد الگوی پژوهش  به چهار نکته مهم  می توان اشاره کرد : نخست تورم کل و تورم گروه های مختلف کالاهایی بر روی رفاه اقتصادی اثر نا مطلوب داشته است. دوم، در بین گروه های مختلف کالایی، تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیشترین اثر نامطلوب بر رفاه اقتصادی را به همراه آورده اند. سوم، با توجه به اینکه سهم و وزن گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در سبد مصرفی خانوارها نسبت به سایر گروه های کالایی بزرگتر است، ولی اندازه اثرگذاری تورم این گروه از کالاها بر رفاه در رتبه چهارم قرار دارد. چهارم، افزایش در تورم گروه بهداشت و درمان کمترین اثر نامطلوب را بر رفاه اقتصادی به خود اختصاص داده است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی اثر مطلوبی بر رفاه دارند. پیرو نتایج حاصله، توصیه  می شود: دولت  جهت بهبود رفاه، باید راهکارهایی نظیر اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدف گذاری تورمی را جهت کنترل تورم در پیش گیرد

سیستم مالیاتی منابع مالی موردنیاز را برای اداره کشور فراهم می کند تا از منابع گردآوری شده جهت رفاه اکثریت جامعه و ارتقای زیرساخت های عمومی استفاده کند؛ بنابراین بقای نظام سیاسی و اداری هرکشور مستلزم وجود سیستم مالیاتی کارآمد می باشد؛ در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر پیچیدگی و انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره زمانی 1356 الی 1400 می باشد که با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزبعی خطی و غیرخطی الگوی پژوهش در دو قالب متقارن و متقارن برآورد شده است. برای این منظور پیچیدگی مالیاتی با استفاده از شاخص هریشمن- هرفیندال و رفاه اقتصادی با شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی محاسبه شد. روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه دارای نوسان است. میانگین شاخص رفاه در برنامه اول و ششم نسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته و در دوره های بعدی روند افزایشی داشته است و از میانگینی معادل 62/40 برخوردار است. میانگین پیچیدگی و انصاف مالیاتی در برنامه های اول، پنجم و ششم نسبت به زیردوره های قبل خود کاهش یافته است. نتایج بلندمدت در برآورد الگوی متقارن نشان می دهد که پیچیدگی مالیاتی با اثر معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی انصاف مالیاتی اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. در قالب نامتقارن انصاف مالیاتی اثر مستقیم و نامتقارن بر رفاه اقتصادی دارد؛ به نحوی که اندازه اثر مثبتِ کاهش ها در انصاف مالیاتی بر رفاه اقتصادی بزرگ تر از افزایش ها در آن است. پیچیدگی مالیاتی نیز با اثری نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به نحوی که تنها افزایش ها در پیچیدگی مالیاتی بر رفاه اقتصادی به طور معکوس اثرگذار است. تورم و نرخ ارز غیر رسمی اثر منفی بر رفاه اقتصادی داشته و درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین در سال-های پس از انقلاب تا پایان جنگ و سال های پسابرجام، سطح رفاه اقتصادی بطور معناداری کاهش یافته است. پیرو نتایج پیشنهاد می شود که دولت سیاست هایی نظیر ساده سازی قوانین مالیاتی، ایجاد نظام جامع و توسعه یافته اطلاعات مالیاتی، کاهش هزینه جمع آوری مالیات و وضع مالیات بر مجموع درآمد را در نظر گیرد و افزایش دانش مالیاتی مؤدیان و کارشناسان مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد تنوع در پایه های مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

پیچیدگی اقتصادی یکی از معیارهای سنجش دانش بنیان بودن اقتصاد یک کشور است. مطالعات متعددی نشان داده اند بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار و بهبود رفاه می انجامد. از این رو، سیاست گذاران تمایل دارند تا توسعه و پیشرفت کشور را در مسیر اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات پیچیده قرار دهند. اما کانال اثرگذاری پیچیدگی بر اقتصاد یک کشور محل پرسش است. شناسایی این کانال می تواند به تمرکز سیاست های توسعه بیانجامد. فرضیه مورد بررسی این تحقیق، مؤثر بودن پیچیدگی اقتصادی بر حوزه فعالیت های کارخانه ای است. در مرور ادبیات مشخص شد که رابطه بین این دو متغیر از پیش تعیین شده نیست. برای آزمون فرضیه، نمونه ای آماری شامل 46 کشور در دوره زمانی 31 ساله منتهی به سال 2020 انتخاب شده است. جهت پردازش داده ها از الگوی PMG استفاده شده است. نتیجه برآورد الگو نشان می دهد که افزایش ارزش افزوده صنایع کارخانه ای یکی از پیامدهای ارتقاء پیچیدگی اقتصادی است. این یافته می تواند به تنظیم سیاست های توسعه ای کمک کند.