علی توسلی نیا

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رانت نفت بر درجه پیچیدگی اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است.   روش: روش تحقیق از نوع کمی است و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی انجام می شود. الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی تصریح شده است و برای تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده می شود.   یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری دارد. بر این اساس افزایش در نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی به میزان 96/0 درصد از پیچیدگی اقتصادی در ایران می کاهد. تأثیر نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. لذا بهبود در نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به میزان 49/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی در کشور می افزاید. همچنین تأثیر سرمایه انسانی در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در سرمایه انسانی به میزان 80/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید. علاوه بر آن، زیرساخت در سطح اطمینان 90 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد و بهبود در زیرساخت ها به میزان 05/0 درصد بر شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران می افزاید. در نهایت، نوآوری نیز در سطح اطمینان 95 درصد بر پیچیدگی اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ به طوری که بهبود در نوآوری به میزان 67/0 درصد بر پیچیدگی اقتصادی می افزاید.   نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر ضرورت مدیریت رانت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به منظور بهبود ساختار تولید و پیچیدگی اقتصادی در ایران است.

با توجه به نقش مهم و مؤثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور و پیامدهای نامطلوبی که تحت شرایط تحریم در ابعاد مختلف بر این بخش از اقتصاد کشور وارد آمده است، هدف پژوهش حاضر تحلیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران با تأکید بر عوامل بازدارنده طی دوره زمانی 1369 الی 1400 است. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد سایه به روش میمیک و نااطمینانی شاخص فلاکت و نااطمینانی نرخ ارز حقیقی به روش آرچ و گاچ محاسبه شد و سپس الگوی پژوهش بر اساس رهیافت خود رگرسیون با وقفه های توزیعی برآورد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی در نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 31/0 درصد افزایش می دهد؛ همچنین افزایش یک درصدی در آزادی تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در سطح اطمینان 90 درصد به میزان 81/1 درصد بهبود می بخشد. علاوه بر این افزایش یک درصدی در سرمایه انسانی و تحقیقات نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به میزان 64/0 درصد در سطح اطمینان 90 درصد افزایش می دهد. کاهش یک درصدی در متغیرهای نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و نااطمینانی شاخص فلاکت نیز در سطح اطمینان 95 درصد به ترتیب سبب افزایش 32/0 و 96/1 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود. علاوه بر این کاهش یک درصدی در شاخص کنترل فساد نیز در سطح اطمینان 95 درصد، افزایش 22/0 درصدی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال دارد؛ بنابراین برای افزایش قدرت جذب کشور در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پیشنهاد می شود که زیرساخت های اولیه مورد نیاز ایجاد شوند و جریان سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی و اجتماعی تشویق گردند. همچنین لازم است در پویایی و کارآمدی سیستم مالی کشور اقدام مؤثر صورت گیرد، مشوق های مالیاتی معمول گردد و ثبات اقتصادی بر کشور حاکم و بهره وری و مهارت نیروی انسانی کشور از راه آموزش های مناسب افزایش یابد.

ثروت و جایگاه آن در کشورها، همواره مورد توجه بوده است چرا که، به پشتوانه ثروت کشورها تولید صورت می پذیرد و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از اجزاء ثروت، ثروت مالی است که می تواند الگوی تغییرات متغیرهای اقتصادی را متاثر کند و میزان مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و تولید کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و بر درآمد های آینده نیز موثر باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متقابل نوآوری، جهانی شدن و کیفیت نهاد حاکمیت بر ثروت مالی در 48 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان طی دوره زمانی 2020-2011 است. به همین منظور مدل پژوهش به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر کلیه شاخص های نوآوری (نهاد و موسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار) بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر متقابل کلیه شاخص های نوآوری، جهانی شدن و حاکمیت نیز بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. علاوه بر این، اثر متقابل جهانی شدن و حاکمیت نیز با اجزای مولفه های نوآوری بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. لذا توصیه می شود، حاکمیت کشورهای مورد مطالعه با ثروت مالی پایین با بهبود کیفیت حکمرانی و بهره گیری از فرصت های جهانی شدن و بسترسازی بهبود مولفه های نوآوری به افزایش ثروت مالی کمک نماید

در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای درحال گذار، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از حیاتی ترین جریان های سرمایه و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. به طوری که از دهه 80 میلادی به این سو، عوامل و متغیرهای جدیدی به عنوان محرک جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطرح شده و نظر اقتصاددانان را به خود جلب کرده است که در این میان خلأ تأثیر متغیرهای نوآوری و جهانی شدن با وجود اهمیتشان، احساس می شود. بنابراین هدف پژوهش کنونی، بررسی تأثیر متقابل مؤلفه های نوآوری و جهانی شدن بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان در بازه زمانی 2011 تا 2020 است. بدین منظور برای برآورد الگو از رهیافت اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته پویا، استفاده شده است. نتایج الگوی پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای مورد مطالعه با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که بهبود هر یک از متغیرهای پنج گانه ورودی نوآوری (نهاد و مؤسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار)، بر حجم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این دسته از کشورها می افزاید. همچنین اثر متقابل همه شاخص های ورودی نوآوری و جهانی شدن نیز بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مثبت و معنادار است. بنابراین توصیه می شود در بخش قانون گذاری، نهاد و مؤسسات با اتخاذ قوانین صحیحی که از کیفیت و شفافیت لازم برخوردار بوده، به جذب سرمایه ها کمک کنند. در بخش اجرا و کنترل نیز نهاد و مؤسسات مربوط باید در زمینه بوروکراسی، مالیات، کاهش فساد و ... کارا و مؤثر عمل کنند. افزون بر آن با بهره گیری از فضای جهانی شدن در زمینه های مختلف به ویژه در قسمت های مربوط به پیچیدگی های بازار از آنها درراستای بهبود ساختارهای نوآوری استفاده کنند و همچنین تربیت نیروی انسانی توانمند و مدیر در دستور کار قرار گیرد.

تأمین مالی خرد تلاشی برای تخفیف فقر و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد از طریق ارائه خدمات مالی خرد است؛ ازاین رو پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر احتمال خروج از فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور نخست با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۸ و بر پایه روش ۶۶ درصد میانگین سرانه مخارج خانوار، خط فقر به صورت کلی و استانی محاسبه شد. پردازش اولیه نشان داد میزان خانوارهای فقیر در میان خانوارهای برخوردار از تسهیلات مالی به مراتب کمتر از این میزان در خانوارهای محروم از این تسهیلات است. در پایان، برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه در کل کشور، مناطق شهری و روستایی انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر معکوس تسهیلات مالی بر احتمال فقر خانوارها است؛ به نحوی که اندازه اثرِ مطلوب تأمین مالی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین مردبودن، سن و سطح تحصیلات سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن سرپرست و بُعد خانوار، اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوارها دارد؛ بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات، سن و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است.  

در سال های اخیر به دلیل افزایش تحریم های اقتصادی، دولت به تمرکززدایی از نظام وابسته به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی ترغیب شده است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر اقتصاد زیرزمینی با تأکید بر ابزارهای سیاست مالی دولت در ایران طی دوره زمانی 1352 تا 1400 می باشد. بدین منظور ابتدا حجم اقتصاد زیرزمینی به روش میمیک برآورد شده و نتایج نشان داده است که طی 48 سال، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی 19/15 درصد است. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در دو قالب بر مبنای رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی حاکی از آن است که اندازه کل، جاری و عمرانی دولت با اثری معکوس و بار مالیاتی کل و بار مالیات غیرمستقیم با اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی همراه بوده و مالیات مستقیم اثر معناداری ندارد. با توجه به روند کاهشی در اندازه دولت و روند تقریباً افزایشی در بار مالیاتی، می توان اذعان داشت که کاهش در اندازه دولت و افزایش در بار مالیاتی، بر روند افزایشیِ اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی مؤثر بوده است. همچنین نرخ ارز غیررسمی و نرخ تورم نیز اثری مستقیم بر اقتصاد زیرزمینی دارند، ولی از نظر اندازه، نرخ تورم کم کشش است، لذا با توجه به کشش بالای اقتصاد زیرزمینی به بار مالیاتی، دولت می بایست ترکیب مناسبی از اجزای مالیاتی را با توجه به کشش آن ها درنظر بگیرد و با تعریف دقیق وظایف دولت و کاهش هزینه های جاری و اختصاص هزینه های بیشتر عمرانی بتواند اقتصاد زیرزمینی را، کنترل و تا حدودی کاهش دهد. طبقه بندی JEL : C23، G21، I32.

افزایش رفاه بشری به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم شناسایی درآمدهای بالقوه دولت است. با توجه به چنین ضرورتی، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اقتصاد زیرزمینی بر رفاه اقتصادی در ایران در بازه زمانی ۱۳۵۵ تا ۱۴۰۰ است. بدین منظور، حجم اقتصاد زیرزمینی با روش میمیک و الگوی پژوهش با روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برآورد شد. برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد که طی ۴۶ سال موردبررسی، میانگین اندازه نسبی حجم اقتصاد زیرزمینی برابر با ۷/۱۵ درصد است. همچنین از شاخص ترکیبی رفاه در این پژوهش استفاده شده که دارای میانگین ۹/ ۱۲۵ در دوره زمانی پژوهش است. یافته های حاصل از برآورد الگو حاکی از آن است که در بلندمدت اقتصاد زیرزمینی، تورم و رشد نرخ ارز (دلار) بازار آزاد تأثیری معکوس بر رفاه اقتصادی دارند. اندازه دولت نیز به طور U شکل معکوس بر رفاه اقتصادی اثرگذر است؛ به نحوی که اندازه بهینه دولت در اثرگذاری بر رفاه اقتصادی ۸/۱۴ درصد است و بالاتر از آن به کاهش رفاه اقتصادی منجر می شود.

در اقتصاد ایران درآمد مالیاتی بخش عمده ای از منابع مالی دولت را طی سال های اخیر تشکیل داده است؛ به نحوی که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در سال 1396 در حدود 45% از کل منابع مالی دولت، درآمد مالیاتی بوده است. با توجه به ترکیب منابع مالی دولت، مواردی مانند تحریم های نفتی، قیمت نفت، میزان فروش نفت و فرار مالیاتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر درآمد دولت در اقتصاد ایران می باشند؛ از این رو نظر به اهمیت پدیده فرار مالیاتی به عنوان یکی از اصلی ترین عامل تأثیرگذار بر درآمد دولت، در پژوهش حاضر تأثیر اندازه کل دولت و ترکیب آن بر فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1358-1398 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است. با توجه به دو الگو بررسی شده در پژوهش، نتایج نشان می دهد که اندازه کل و اندازه جاری دولت اثری مستقیم (نامطلوب) بر فرار مالیاتی دارند؛ درحالی که اندازه عمرانی دولت با اثری معکوس (مطلوب) همراه است. هم چنین فرار مالیاتی به طور مستقیم (نامطلوب) از بیکاری و شاخص تعمیق مالی تأثیر می پذیرد. ضمن این که مالیات کل، مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم اثر نامطلوبی بر فرار مالیاتی دارند. 

امروزه یکی از مهم ترین بسترهای افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه های بین الملل، انتقال فناوری های نوین و تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد؛ زیرا دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در هر کشور مستلزم تشکیل سرمایه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز است. بنابراین پژوهشگران تشویق می شوند تا متغیرهای خاصی را به منظور تسهیل در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جستجو نمایند که ازجمله این متغیرها امید به زندگی در بدو تولد به عنوان شکل خاصی از سرمایه انسانی است. با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولید کننده علم برای بازه زمانی 2011 الی 2020 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش حاضر بر اساس رهیافت داده های تابلویی پویا برآورد شد و نتایج نشان داد که همه متغیرهای موردمطالعه از جمله امید به زندگی در بدو تولید به عنوان شاخصی از سلامت جمعیت با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار دارند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود به منظور جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کﻨﺎر ﺳﺎیﺮ سیاست های ﺟﺬب، ﺳیﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧی از ﻗﺒیﻞ ﺳیﺎﺳﺖ ارتقا ﺑﻬﺪاﺷ ﺖ و سلامت جمعیت را از طریق افزایش بودجه بخش سلامت و دستیابی به امکانات زیربنایی بهداشتی را در دستو کار قرار دهند تا سلامت و امید به زندگی مردم را بهبود بخشند و از این طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور را تسهیل نمایند.

هدف: پیچیدگی اقتصادی می تواند به عنوان آینه و منعکس کننده دانش ومهارت نیروی انسانی یک کشور در فرآیند تولید، به منظور تولید محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر در عرصه بین الملل، به منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و به تبع آن قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی، است؛ رشد اقتصادی ای که با بکارگیری نیروی ماهر و دارای دانش، می تواند سطح رفاه آنها را افزایش داده و نابرابری درآمدی را کاهش دهد. روش: لذا مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره زمانی 99 - 1368 با استفاده از روش خود توزیع با وقفه های گسترده ( ARDL )، پرداخته است. یافته ها: نتایج نظری بیانگر این است که هر چه ایران ازنظر شاخص پیچیدگی اقتصادی ارتقا یابد می تواند با بهره گیری از دانش متنوع به سطح بالاتری از تخصص دست یا بد و محصولاتی پیشرفته و پیچیده تر تولید کند . این تخصص بالاتر توسط پیچیدگی اقتصادی به دست می آید با افزایش بهره وری سبب بهبود درآمد افراد فقیر جامعه و درنتیجه کاهش نابرابری درآمد خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این است شاخص پیچیدگی اقتصادی در ایران بر نابرابری درآمد اثر منفی و معناداری داشته است.