سید امین پیش نماز

اشتباه در قرارداد، تصور نادرست متعاقدین یا احد آنان راجع به یکی از ارکان عقد می باشد. در قوانین مدنی معمولاً در ذیل موضوعاتی چون اراده و رضا، ماهیت و احکام اشتباه تشریح می گردد. در پی اصلاحات بخش حقوق قراردادهای قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، مقررات مربوط به اشتباه دچار تغییر شد. این دگرگونی از این جهت دارای اهمیت بود که مواد کد ناپلئون در طول دو قرن اخیر دست نخورده باقی مانده و تفاسیر محاکم و نویسندگان دراین زمینه، سبب شکل گیری رویه ای متفاوت با نصوص قانونی در حوزه اشتباه شده بود؛ درحال حاضر به موجب مواد 1130 الی 1136 و سپس 1139 و 1144 احکام اشتباه به طور نسبتاً مفصل تری نسبت به گذشته بیان گردیده است که می توان در این خصوص به شرایط اثرگذاری عیوب اراده، ضمانت اجرای آن ها، تبیین ملاک اوصاف اساسی، مصادیق اشتباه مؤثر اعم از اشتباه در موضوع یا قانون و همین طور اشتباه در موضوع معامله و شخص طرف آن، اشتباه در انگیزه و اشتباهات ناشی از تدلیس و همچنین اشتباهات بلااثری مانند اشتباه در ارزیابی قیمت و صرف انگیزه اشاره نمود. قانون مدنی فرانسه (1804) در بخش قواعد عمومی قرارداد ها مهم ترین منبع اقتباس قانون مدنی ایران به حساب می آید؛ بدین جهت هرگونه بازنگری در این بخش می تواند مؤثر در ارائه تفاسیر جدید برای قانون مدنی ایران و الهام بخش اصلاح آن باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تحلیل نسبتاً دقیقی از نظم کنونی نظریه اشتباه در قانون مدنی فرانسه ارائه گردد.

یکی از عناصر قراردادهایی که حاوی تعهدات دو جانبه ی مالی است، موازنه در ارزش عوضین می باشد. موازنه، محصول ایفای صحیح (درست، کامل، به موقع) تمامی تعهدات مالی موثر در ارزش عوضین می باشد. با این حال، همواره محتمل است تعهدات مالی بر اثر عواملی چون جهل، تأخیر، تخلف، تعذر، تغییر بنیادین اوضاع و احوال و... به درستی ایفاء نشود و موازنه ی ارزش مورد انتظار طرفین، مخدوش گردد. در متون قانونی و آرای فقهی و حقوقی، از اعطای حق فسخ به عنوان یگانه داروی مقابله با این خدشه ، یاد می شود. با وجود این، پذیرش انحصار فسخ، با عنایت به مبانی آن، با اشکالاتی همراه است و مصحلت نهفته در بقای قرارداد از یک سو و مضرّات فسخ قرارداد به عنوان ضمانت اجرای انحصاری بر هم خوردن موازنه از سوی دیگر، ضرورت شناسایی طریق موازی را یادآور می سازد. به این منظور، مقاله حاضر با روشی کتابخانه ای، پس از بررسی پشتوانه های فکری چون نظریه ابقاء عقد و کارایی اقتصادی بقاء قرارداد و مطالعه تطبیقی آن، همچنین کاربرد قاعده نفی ضرر، و ضمن جرح موانع احتمالی عدول از انحصار فسخ همچون عدم تقابل شرط و صفت با عوض و تفاسیر مضیق از عین مورد معامله و ارش، راهکار مداخله ی قضایی را جهت بازگشت به مقتضیات موازنه ی ارزش مورد نظر متعاقدین با اتکاء به تفسیر قصد طرفین یا مراجعه به اصول حقوقی پیشنهاد می کند. در این راستا، این مقاله، ابتدا ابعاد مختلف مفهوم موازنه در ارزش عوضین را با رویکردی آمیخته به تحلیل اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد.

پلتفرم ها در بستر فضای مجازی خدمات بی شماری را به کاربران خود ارائه می دهند؛ به موازات آن به حجم وسیعی از اطلاعات و داده های شخصی کاربران دسترسی پیدا می کنند. ارزش این داده های شخصی به سبب امکان بهره برداری های تجاری، اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و ... مدام در حال افزایش است. تجربه سال های اندک گسترش فناوری در بستر سایبر، مبین عمر کوتاه بسیاری از پلتفرم های مجازی است؛ به گونه ای که عمده پلتفرم های فعال در سال 2004 میلادی در سال 2021 به دست فراموشی سپرده شدند. ازاین رو پلتفرم های امروزی نیز ممکن است، دیری نپایند. ماهیت حقوقی نامعلوم داده های شخصی و نظام حاکم بر آن، همچنین ارزش و کاربری های متنوع داده، بر وسوسه تصاحب این محتواهای دیجیتال افزوده و سرنوشت آن را در فرض تعطیلی پلتفرم مجازی پیچیده می سازد. ارزیابی این ایده که ساختارهای حقوق اموال در کنار تدابیر حریم خصوصی، می تواند حقوق اشخاص نسبت به داده های شخصی را بیشتر حمایت کند هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. در این نوشتار به روش کتابخانه ای نخست تلاش شده است قابلیت اتصاف داده های شخصی به دو عنوان مال و ملک مورد بررسی قرار گرفته، سپس وضعیت مالکیت داده های شخصی از منظر مقررات مرتبط تحلیل شود. امکان و ضرورت حرکت به سمت استقرار نظام مبتنی بر حقوق اموال بر داده های شخصی در کنار نظام شبه قراردادی حریم خصوصی، به منظور ترسیم حقوق و تکالیف حاکم بر داده های شخصی در صورت تعطیلی پلتفرم مجازی، در این نوشتار به اثبات می رسد.

انعقاد برخی از اعمال حقوقی صرفاً تابع قواعد ماهوی نیست، بلکه شرایطی شکلی نیز بایسته است تا آن عمل حقوقی معتبر شناخته شود. یکی از شایع ترین این اعمال، وصیت است که اعتبار آن در بیشتر نظام های حقوقی تابع رعایت شرایط شکلی می باشد. بر این اساس، انعقاد وصیت صرفاً تابع اراده موصی نیست و تشریفاتی چند برای تنظیم آن ترسیم شده است. در حقوق ایران، با وضع قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه و قانون امور حسبی، و در حقوق امریکا، به موجب قانون وصایا و رأی دادگاه در پرونده «پاولینکو»، رعایت شرایط شکلی در تنظیم وصیت، بی تردید ضروری بوده و ضمانت اجرای آن، عدم اعتبار وصیت است؛ امری که به شکل گرایی محض شهرت دارد. با این حال، شکل گرایی محض در هر دو نظام حقوقی، مصون از مخالفت نمانده و همواره دیدگاه عدول از آن در ذهن گروهی پرورش یافته است. از این رو، مهم ترین پرسشی که در خصوص شکل گرایی محض در این دو نظام حقوقی مطرح شده این است که آیا امکان عدول از شکل گرایی محض در وصیت وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله، تلاش می شود با روش کتابخانه ای این فرضیه اثبات گردد که هرچند توجه به کارکرد های شکل گرایی محض در وصیت اقتضا دارد که شکل گرایی محض به عنوان اصل در وصیت پذیرفته شود و عدول از آن تنها در موردی ممکن است که قصد و اراده موصی به نحو صحیح نزد دادگاه احراز گردد، مطالعه حقوق ایران و امریکا نشان می دهد که به دلیل ناکارآمدی نظریات جایگزین شکل گرایی محض، امکان عدول منتفی است.

دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی علیه و خوانده واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از این رو، پرسش این است که چگونه می توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می گردد با روش کتابخانه ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته اند و برخی، رابطه این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده اند و عده ای نیز، رابطه عموم و خصوص من وجه را برگزیده اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده است، این فرضیه تقویت و اثبات می گردد که رابطه میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده دعوا، دعوا متوجه وارث می گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به عنوان راهکار احراز فوت و رابطه وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل شناسایی است.

رضایی بودن اعمال حقوقی به عنوان یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، مفید آزادی اشخاص در شیوۀ ابراز ارادۀ انشایی آنان است؛ بااین حال، گاهی قانونگذار با اهداف گوناگون، اشخاص را مکلف به اظهار ارادۀ خود در قالب های خاص قانونی یا انضمام برخی تشریفات به ارادۀ اظهار شدۀ آنها می کند و ضمن عدول از اصل رضایی بودن قرارداد ها، با مسکوت گذاشتن ضمانت اجرای تخطی از شکل مقرر، زمینۀ ایجاد اختلاف نظر را به وجود می آورد و ازاین رو، تمهید یک اصل که در موارد تردید بتوان در خصوص ضمانت اجرا به آن استناد کرد، ضروری به نظر می رسد. به دنبال اصلاحات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 میلادی، ضمن تصریح به اصل رضایی بودن قراردادها، وضعیت بطلان به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر، پیش بینی شد. اگرچه در حقوق ایران نیز رضایی بودن قرارداد ها به عنوان یک اصل، قابل پذیرش است و ازاین حیث، حقوق ایران و حقوق فرانسه در موضع یکسانی قرار دارند، بااین حال، وضعیت بطلان نمی تواند به عنوان ضمانت اجرای عمومی تخطی از شکل های مقرر در حقوق ایران پذیرفته شود؛ زیرا اهدافی که قانونگذار را به سوی وضع تشریفات سوق می دهد، گوناگون تر از آن است که بتوان برای نقض تمام احکام قانونی دراین خصوص، به ضمانت اجرای سنگین بطلان متوسل شد. به علاوه، چنین رویکردی با ضرورت صیانت از اصل صحت و تفسیر مضیق احکام استثنایی نیز مغایرت دارد. از این منظر، میان حقوق ایران و حقوق فرانسه تفاوتی چشمگیر به نظر می رسد.

آیا دعوای تنفیذ وصیت نامه ای که بر خلاف تشریفات مقرّر در قانون امور حسبی تنظیم شده باشد (وصیت نامه عادی)، قابل استماع است؟ پاسخ به این پرسش از این حیث اهمیت دارد که از یک سو، بر اساس ماده 291 قانون امور حسبی، وصیتی که بدون در نظر گرفتن تشریفات مقرّر در این قانون انشاء شود، در هیچ یک از مراجع رسمی قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر، با تحوّلات پس از وضع قانون امور حسبی اعم از نظریات شورای نگهبان و اصلاحات قانون مدنی، احتمال بی اعتباری مقرّره فوق مطرح می شود. در مقام پاسخ به این پرسش، این مقاله با روش کتابخانه ای قصد دارد با مطالعه یک دادنامه جدید الصدور از یکی از محاکم حقوقی شهر تهران، این فرضیه را اثبات کند که پس از تحولّات مزبور نیز دعوای تنفیذ وصیت نامه عادی، قابل استماع نمی باشد؛ چرا که اوّلاً، نظریات شورای نگهبان، توانایی تجویز استماع چنین دعوایی را ندارد و ثانیاً، اصلاحات قانون مدنی در باب ادلّه اثبات دعوا و تعدیل اعتبار حداکثری اسناد نیز نمی تواند وضعیت مستحکم قانون امور حسبی را دچار تغییر و تحوّل کند.

داده ها از ارزشمندترین دارایی های عصر دیجیتال هستند که چه به صورت تجمیع شده و چه به شکل مجزا، معنادار و قیمتی و راهبردی اند. داده ها منجر به ایجاد تحولی عظیم در صنایع و تجارت های داده محور همچون هوش مصنوعی، تبلیغات و خلق تجارت های غول آسایی همانند پردازش و کارگزاری داده شده اند. علاوه بر جنبه های صنعتی و اقتصادی، داده ها ازآنجا که معرف اوصاف و حالات اشخاص هستند، با حریم خصوصی ارتباط پیدا می کنند. الگوی فعلی حکمرانی داده به عنوان ساختار رضایت محور قراردادی، منافع گروه های متعدد ذی نفع داده را تأمین نمی نماید؛ ازجمله آنکه اطمینانی نسبت به حفظ حریم خصوصی اشخاص در فرایند جمع آوری و پردازش داده ایجاد نمی کند. به علاوه، این ساختار به سبب تمرکز منابع داده در اختیار گروه های محدود (غول های فناوری)، جریان آزاد داده را ممکن نمی سازد. تراست داده الگویی است که به تازگی برای حکمرانی و مدیریت داده ها پیشنهاد شده است. اینکه آیا استفاده از نهاد تراست در حقوق کامن لا برای این منظور قابل انطباق و مفید فایده است، پرسش اصلی این تحقیق است. به نظر می رسد نهاد تراست علی رغم چالش های موجود، به سبب چند عامل؛ نخست، انعطاف پذیری ساختار و قابلیت انطباق ارکان بر بازیگران صنعت داده، و دوم، شکل گیری بر اساس رابطه امانت داری بین متولی و ذی نفعان، می تواند گزینه مناسبی برای شیوه حکمرانی داده تلقی گردد. در تحقیق حاضر که اطلاعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، ابتدا پیشینه نهاد تراست بررسی می شود و سپس قابلیت به کارگیری و کارکردهای این نهاد در حوزه داده ها مورد مطالعه قرار می گیرد؛ در نهایت، موضع فعلی مقررات در نظام حقوقی ایران در قیاس با تراست داده تحلیل شده، بر ضرورت اتخاذ سازوکاری بی طرف برای مدیریت داده های شخصی تأکید می گردد.

موقعیت برتر عرضه کنندگان محصولات و خدمات مالی و اعتباری به دلایل مختلف همچون عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت نابرابر معاملی، تخصصی و پیچیده بودن مفاد قرارداد و عدم درک کامل مصرف کننده از جزییات آن، زمینه را برای سوءاستفاده و بهره کشی طرف قوی قرارداد فراهم می آورد. به طور تاریخی، کمیسیون تجارت فدرال اقدامات و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده در تجارت را به ترتیب از سال های 1914 و 1938 ممنوع ساخت. در سال های 1980 و 1983 دو بیانیه خط مشی از سوی کمیسیون جهت شفاف سازی و دستیابی به یک رویه نسبتا واحد در تفسیر ممنوعیت های اعمال و رویه های غیرمنصفانه و فریبنده صادر شد. ناکارآمدی نهادها و سازوکارهای حمایت از مصرف کنندگان در این حوزه در کنار کاهش دخالت و نظارت نهادهای مسئول منجر به زیاده طلبی بانک ها و موسسات ارائه دهنده وام مسکن شد، امری که در خلال سال های 2007 و 2008 میلادی به بحران مالی مسکن در ایالات متحده آمریکا انجامید. در سال 2010 به منظور التیام آثار بحران مالی و پیش گیری از تکرار آن، قانون «اصلاح وال استریت و حمایت از مصرف کننده» به تصویب کنگره رسید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است، نخست ممنوعیت های سه گانه مذکور با توجه به بیانیه های خط مشی صادر شده در این خصوص مورد مطالعه و قیاس قرار گرفته، سپس سازوکارهای موجود در نظام حقوقی ایران با کارکردهای مشابه تطبیق داده می شود. جامع ، یکپارچه و به روز نبودن ابزارهای حمایت از مصرف کننده در نظام داخلی و لزوم استناد و تمسک به عمومات از مطالعه نظام داخلی قابل استنباط است.