زینت گلی

نگرانی های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوخت های فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه کرده است. واکنش جامعه جهانی به مقابله با تغییر اقلیم، امضا توافقنامه پاریس در سال 2015 بود. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، سناریوهایی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور بررسی آثار سیاست های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل بر عرضه و تقاضای نفت اوپک از رویکرد اقتصادسنجی سری زمانی معادلات هم انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید و قیمت واقعی نفت اوپک، شاخص تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته و نوظهور و شاخص قیمت انرژی های تجدیدپذیر می باشند که به صورت ماهانه برای دوره 2021-1986 به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد براساس ضرایب برآوردی، تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل، 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

افزایش روز افزون چالش های زیست محیطی ناشی از فعالیت های صنعتی، ضرورت اتخاذ رویکردهایی به منظور درونی کردن این خسارت ها را ایجاد نموده است. در این راستا، دولت می تواند با بهره گیری از ابزارهای مختلف از جمله مالیات به عنوان یکی از بهترین راه کارها برای غلبه بر شکست های بازاری ناشی از خسارات زیست محیطی واحدهای آلوده کننده اقدام نماید. با توجه به بهره وری پایین انرژی در بخش صنعت به دلیل سیگنال دهی نادرست قیمت حامل های انرژی از یک سو و سهم قابل توجه این بخش در کل مصرف نهایی انرژی کشور از سوی دیگر، بخش صنعت می تواند یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران به منظور اعمال مالیات های زیست محیطی باشد. از این رو، در مطالعه حاضر با تعیین زیربخش صنعتی دارای بیشترین شدت انرژی، به بررسی امکان به کارگیری مالیات سبز بر مصرف انرژی آن پرداخته شده است. بدین منظور، حامل های انرژی مصرفی، بر اساس میزان انتشار آلودگی هوا و میزان سازگاری با محیط زیست، در سه دسته برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده اند و با برآورد کشش های قیمتی مستقیم و متقاطع تقاضای هر یک از آنها، امکان اعمال مالیات سبز بر این حامل های انرژی بررسی شده است. برای تعیین این ضرایب از داده های سری زمانی طی دوره 1392-1374 استفاده شده و با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری هم انباشته (Cointegrated VAR) ، روابط بلندمدت میان متغیرهای مدل استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در زیربخش صنعتی «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» به عنوان زیربخش دارای بالاترین شدت انرژی، اعمال مالیات سبز بر فرآورده های نفتی می تواند اهداف زیست محیطی برقراری این نوع مالیات را تحقق بخشد اما در خصوص گاز طبیعی، افزایش قیمت آن از طریق اعمال مالیات منجر به دستیابی به نتایج معکوسی می شود. همچنین، در صورتی که هدف سیاست گذار، جایگزین کردن انرژی برق به عنوان سوخت پاک تر با سایر انرژی ها باشد، اعمال مالیات سبز بر آنها نمی تواند باعث تحقق این هدف زیست محیطی گردد.

متغیرهای اقتصادی را می توان از منظر زمان تأثیرگذاری بر ادوار تجاری به سه دسته نماگرهای پیشرو، همزمان و تاخیری تقسیم بندی نمود. نماگرهای پیشرو، به آن گروه از سری های اقتصادی گفته می شود که انتظار می رود قبل از تحولات رونق و رکود اقتصادی تغییر جهت دهند و نشانه ای برای روندهای آینده اقتصاد باشند. در این پژوهش شاخص ترکیبی پیشرو از میان 13 نماگرهای پیشرو شناسایی شده برای اقتصاد ایران با ترکیب نماگرهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، شاخص کل سهام، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در ساختمان های نیمه تمام ساخته شد. جهت ارزیابی عملکرد نماگر پیشرو ترکیبی( CLI ) و پیش بینی درون نمونه ای رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 2/1376- 3/1393 از مدل مارکف سوییچینگ استفاده گردید. متغیرهای مدل شامل رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته، وقفه های اول تا چهارم CLI و وقفه های اول تا چهارم رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای مستقل و CLI نیز به عنوان متغیرهای تغییر رژیم در نظر گرفته شدند. از جمله توصیه های سیاستی این پژوهش توجه سیاستگذاران به نماگرهای هشداردهنده اقتصادی به ویژه در شرایط رکودی، عدم اتکا به روند یک نماگر پیشرو منفرد با توجه به تفاوت منبع ادوار تجاری و لحاظ نماگر پیشروی ترکیبی جهت اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح، می باشند.

اختلاف نظرهای گسترده ای در خصوص تعریف یارانه های انرژی وجود دارد. در تعریف یارانه های انرژی شاید بتوان به هر اقدام دولت که درآمدهای بازار انرژی را تحت تأثیر قرار می دهد، اشاره نمود. انتقال مالی مستقیم، رفتار مالیاتی ترجیحی، محدودیت های تجاری، خدمات و مقررات بخش انرژی را می توان به عنوان انواع مختلف یارانه های انرژی ذکر کرد. یارانه ها از طریق تأثیر بر هزینه ها و قیمت ها باعث تغییرات پیچیده در تخصیص منابع اقتصادی می گردند. این انتقال ها به طور حتم دارای آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بوده و تعیین آنها بسیار پیچیده است. استفاده منطقی از یارانه های انرژی می تواند به حل مشکل شکست بازار یا واکنش به موضوعات توزیعی و اجتماعی کمک نماید. با این وجود، یارانه های انرژی می توانند جوامع را در مسیرهای تولید و مصرف ناکارا قرار دهند. از این رو، وجود یک نقشه راه برای سیاستگذاران جهت طراحی مجدد یا اصلاح یارانه های انرژی برای حصول اطمینان از مقرون به صرفه بودن آنها ضروری است.

درآمدهای نفتی اندونزی و یارانه های سوخت بر سیاست های اقتصاد ملی حکمفرما هستند. این مقاله آثار قیمت جهانی نفت را بر وضعیت مالی دولت اندونزی در سال 2008 و سالهای پس از آن برآورد می کند. علاوه بر این، آثار متقابل درآمدها، مخارج دولت و قیمت های نفت، یارانه های انرژی و انتقالهای درون دولتی را تحلیل می نماید. با مطالعه آثار قیمت های نفت جهانی با بیش از 100 دلار در هر بشکه، این مقاله پنج یافته اصلی را ارائه می کند. اول، به رغم افزایش قیمت های نفت، درآمدهای دولت از نفت و گاز نسبت به درآمدهای غیر نفتی و گازی آن از سال 2001 کاهش یافته است. دوم، یارانه های سوخت تا سال 2008 افزایش مییابند؛ در حالی که یارانه های برق با سرعت بیشتری افزایش یافته است. سوم، یافته های مقاله نشان دهنده این است که بیشتر یارانه های سوخت که به طور مستقیم به خانوارها پرداخت می شود توسط 20 درصد از ثروتمندترین اقشار جامعه مصرف می شود. چهارم، حتی در قیمت های بیش از 100 دلار (به ازای هر بشکه نفت) درآمدهای نفت و گاز دولت از مخارج آن روی یارانه های انرژی بیشتر است. به هر حال، اگرچه افزایش قیمت های نفت، ثروت های بادآورده ای را برای دولت های مرکزی ایجاد می کند، اما به دلیل سهم قابل توجه دولتهای ایالتی، افزایش قیمت نفت اثر منفی خالصی بر دولت مرکزی دارد. در نهایت، اثر مثبت بخش نفت بر مالیه عمومی اندونزی به هنگام افزایش قیمت های نفت، کاهش مییابد. زیرا، یارانه ها و سایر مخارج بیش ازدرآمدهای گاز و نفت افزایش مییابند.