مهدی رضا صادقی

عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 توسط شاخه نظامی حماس، اقدام نظامی بی سابقه ای در مناقشه طولانی مدت اسرائیل و فلسطین محسوب می شود. هرچند می توان اقدام حماس را بر پایه وضعیت اشغال و حق تعیین سرنوشت توجیه کرد اما پاسخ اسرائیل به این عملیات، گسترده، ویرانگر و بی سابقه بوده است؛ به نحوی که نمی تواند منطبق با دفاع مشروع قلمداد شود. کشتار هزاران نفر انسان های بی گناه غیرنظامی، استفاده از سلاح های ممنوعه، تخریب مراکز پزشکی، بیمارستان ها و فروپاشی نظام سلامت، محاصره همه جانبه غزه و عدم دسترسی مردم به کالاهای حیاتی موردنیاز ازجمله غذا، آب و دارو که عملاً گسترش قحطی را در پی داشته است، تخریب خانه ها و وادار کردن مردمان شمال غزه به کوچ اجباری به مناطق دیگر، بخشی از قساوت های آشکار اسرائیل است که می تواند به عنوان رکن مادی جرم نسل کشی، مورد ارزیابی قرار بگیرد. این مقاله به شیوه توصیفی، تحلیلی و در پرتو گزارش های رسمی، دکترین و رویه قضایی بین المللی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ارکان مادی و معنوی نسل کشی (قصد خاص) در پرتو عملیات نظامی اخیر اسرائیل علیه فلسطینیان (مردم غزه) محقق شده است؟ مقاله نتیجه می گیرد که در پرتو اقدام های انجام شده توسط اسرائیل، رکن مادی، به ویژه قتل اعضای گروه و همچنین رکن معنوی جرم نسل کشی در عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر 2023)، توسط اسرائیل محقق شده است؛ به گونه ای که دیوان کیفری بین المللی می تواند در این مورد، صلاحیت خود را اعمال کند.

دادگاه های کیفری بین المللی موردی، هم از حیث هنجاری و هم از نظر رویه، توجه ویژه ای به اهداف مجازات داشته اند. اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری بین المللی اشاره ای به اهداف مجازات ننموده اند. اهداف مشترک هر دو دادگاه، این قابلیت را برای دیوان فراهم می سازد تا از آموزه های دادگاه های کیفری بین المللی موردی در رابطه با اهداف مجازات استفاده کند. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان تاثیر پذیری دیوان از اهداف مجازات در پرتو آموزه ها و یافته های دادگاه های کیفری بین المللی به شیوه ای توصیفی و تحلیلی است.

دیوان کیفری بین المللی مأموریت دارد تا مهم ترین جنایات بین المللی را که باعث نگرانی جامعه بین المللی می گردند، تحت رسیدگی، محاکمه و مجازات قرار دهد. دیوان برای رسیدگی به مهم ترین جنایات  بین المللی، از منابع و امکانات محدودی برخوردار است. تدوین کنندگان اساسنامه رم، با آگاهی از این موضوع و درک واقعیت های مزبور، معیار و ضابطه «اهمیت (شدت) کافی» را به منظور حصول قابلیت پذیرش موضوع در ماده 17 اساسنامه پیش بینی نموده اند. نبود هرگونه اصول راهنما در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان برای احراز ضابطه «اهمیت کافی»، دفتر دادستان دیوان را بر آن داشت که از همان آغاز خط مشی خود را در خصوص آستانه « اهمیّت و شدّت جرم» ترسیم و آن را مبنای مهمی برای گزینشگری موضوعات (پرونده ها) قرار دهد. شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان نیز ملاحظات و تفسیرهای خاص خود را در این زمینه داشته اند، ضمن این که استقلال خود را در اظهارنظر نسبت به دفتر دادستان نشان داده اند. نوشتار حاضر تلاش دارد با روش تحلیلی و تفسیری و با جمع بندی نظرات و تفاسیر مختلف، ملاک ها  و معیارهای رسیدگی های قضایی را استخراج نماید هر چند دست یابی به یک معیار قطعی میسر نیست و تصمیم گیری در این خصوص بیشتر به صورت موردی است.

نظام حقوق بین الملل، فاقد یک روش خاص در رابطه با مجازات و ارزیابی اهداف آن است. درحالی که برخی سیستم های ملّی*** با گذر از مرحله نظام سنتی تعیین مجازات به مقوله عدالت ترمیمی توجه دارند، نظام کیفری بین المللی، اهدافی آرمان گرایانه را از مجازات به سبک نظام کلاسیک داخلی تعقیب می نماید. دادگاه های کیفری بین المللی و ازجمله دیوان کیفری بین المللی، هرکدام بنا به شرایط ویژه ای که در چهارچوب آن به وجود آمده اند، رویکردی خاص یعنی صلح و سازش و درعین حال، عام که همان اهداف کلاسیک در سیستم های ملّی است، نسبت به اهداف مجازات داشته اند. هدف نوشتار حاضر، استخراج و استنباط اهداف مجازات با روش تفسیری تحلیلی در پرتو اسناد و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان را می توان متأثر از رویه سایر دادگاه های کیفری بین المللی و مقدمه اساسنامه رم دانست. دیوان همچنین تلاش نموده است تا عناصری از سیستم عدالت ترمیمی در حقوق داخلی را از حیث هنجاری و عملی وارد سیستم عدالت کیفری بین المللی نماید هرچند که جبران خسارت در دیوان از آثار مجازات است نه جزئی از اهداف مجازات. *** در رابطه با مقوله عدالت ترمیمی، دولت های نیوزیلند، استرالیا، کانادا و ایالات متحده را می توان از دولت های پیشگام نام برد.