سید محمدحسن مومنی

سنت پیامبر (ص)، گنجینه ای از ارزش های والایی است که در قالب حدیث برای نسل های بعد به ارمغان گذاشته شده است. با گذشت زمان و سوء استفاده برخی از افرادِ فرصت طلب، حدیث که حکایت کننده از سنت است، دچار آسیب شده که «احادیث ساختگی» یکی از مهم ترین آسیب های آن است. سبب جعل حدیث را می توان در رفتار های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برخی صحابه بررسی نمود. ضرورت شناخت جریان های جعل و جاعلان لعنت شده توسط پیامبر (ص) در دوران حضور ایشان، علاوه بر جداکردن احادیث صحیح از جعلی و خدشه واردنشدن به تمام احادیث، سبب آشنایی با اهداف و پیشینه جعل در دوران آغاز پیدایش حدیث نیز می شود. مأموریت نگاشته حاضر، ردیابی اشخاص یا گروه های جاعل در دوران پیامبر (ص) است؛ این پژوهش به مفهوم شناسی جعل و پردازش تاریخی آن در زمان پیامبر (ص) پرداخته است.

اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی – حقوقی آن می پردازد.

مسأله خلافت و امامت بعد از نبوت از مهم ترین مسائل کلامی و تاریخی در جامعه اسلامی است. امامیه با تأکید بر معیار عصمت این مقام را در انحصار امامان معصوم علیهم السلام می داند. عامه در تبعیت از سقیفه خلافت خلفای سقیفه و سایر خلفا را پذیرفته اند. پذیرش حاکمیت خلفای سقیفه با چالش عقلی تقدیم شخص مفضول بر شخص افضل، (امیرالمؤمنین علیه السلام)، رو به رو است. از این رو علمای عامه در صدد رفع و حل این چالش عقلی بر آمده اند. ابن ابی الحدید معتزلی این مهم را با رویکردی فقهی به انجام رسانده و حلبی تلاش کرده با رویکردی عقلی-سیاسی به انجام برساند. حلبی مبتنی بر مبنای بوعلی سینا در تفکیک بین علم وعقل با ادعای فزونی توانمندی سیاسی مفضول تن به جواز تقدیم وی داده است. با تمام این تلاش ها قول به جواز تقدیم مفضول از جهات گوناگون عقلی و قرآنی مخدوش است. در این مقاله با بررسی تطبیقی کلام ابن ابی الحدید و حلبی به ریشه های تاریخی این قول پرداخته ایم و با روش تحلیلی – توصیفی اشکالات آن را با دقت احصا کرده ایم.

ادبیات عرب، گروهی از دانش ها با هم پوشانی و کارآیی متفاوت برای تفهیم و تفهّم بهتر سخن عربی است. در این میان دانش بلاغت افزون بر ایجاد زیبایی در کلام، القای معنا را آسان کرده و ظرایفی را در سخن ایجاد می کند. «بدیع» یکی از شاخه های دانش بلاغت است. معمولاً تصوّر می شود که بهره بدیع، تنها آراستن سخن است. این نگاشته نشان می دهد که تسلّط بر ادبیات و از جمله قواعد بدیع، افزون بر فهمِ آراستگی سخن و لذّت بردن از کلام متکلّم، بر خوانش درست سخن و فهم معنا و قیود و گستره آن نیز اثرگذار است.

جبرئیل (ع)، فرشته حامل و پیام آور وحی است؛ اما قلمرو این وساطت آیا شأن تعلیم وحی را نیز در بر می گرفته یا امر تعلیم فقط مستقیماً از جانب الله تعالی بر پیامبر اکرم(ص) بوده است؟! مفسّرین شیعه و اهل تسنن ذیل آیه (عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوى) النجم/5 دو گروه شده اند؛ اما تمام ارباب تفاسیر روایی شیعه (شَدِیدُ الْقُوى ) را توصیف الله تعالی دانسته و نقشی تعلیمی جبرئیل(ع) را نپذیرفته اند. بسیاری از کسانی که شأن تعلیمی جبرئیل(ع) نسبت به پیامبر اکرم(ص) را پذیرفته اند تن به تأویل داده، تعلیم را از حقیقت آن دور کرده و به معانی، مثل تلقین و واسطه در نزول فرض کرده اند که صِرفاً وساطت در پیام آوری است، نه تعلیم آن. این پژوهش، با روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی نظرات مفسّرین و تدبر عقلی در آیات و روایات، نظریه تفاسیر روایی شیعه را به پنج دلیل مستند ساخته، به تمام اشکالات مربوطه جواب می گوید و نظریه شأن تعلیمی جبرئیل(ع) نسبت به پیامبر اکرم(ص) را از پنج جهت مخدوش می سازد.

کشف زیرمجموعه های یک نظام حقوقی کلان، برای تبیین و نفوذ به عمق محتوای آن با اهمیت است، لذا ضرورت پرداختن به تمام عناوین مشترک و متشابه و گردآوری آن ها در یک طرح پژوهشی، برای ترسیم نقشه کامل جغرافیای آن عناوین، امری انکارناپذیر است. این پژوهش هدف مزبور را در خصوص «معاذیر قراردادی» تعقیب می کند. «عذر» در حقوق ایران، به تبع فقه امامیه دارای نظامی قاعده مند است، لکن تاکنون به آن در قالب یک نظام حقوقی جامع توجه نشده است؛ جستار پیش رو بر آن است که انواع معاذیر قراردادی را در یک استقراء گسترده طبقه بندی و صورت بندی کند. نگاه جامع به تمام عناوین عذر در حقوق قراردادها، از بیست و هشت عنوان پرده بر می دارد. چهارده عنوان ویژه از عذر در دو ساحت؛ یکی، تعذر و عدم امکان انجام تعهد و اجرای قرارداد، و دیگری، ساحت تعسر و سختی انجام تعهد، مجموعه نظام فقهی حقوقی عذر را شکل می دهد، که بروز هر کدام حسب مورد منجر به بطلان، انفساخ، ایجاد حق فسخ و یا لزوم تعدیل قرارداد خواهد شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای و استقراء گسترده در آثار فقهاء و حقوقدانان، سعی در معرفی این منظومه جامع دارد.

بحث قطع در علم اصول از مباحثی است که در طبقه بندی مسائل علم، مورد تأمل بوده و در جایابی صحیحش در قلمرو علم کلام یا علم اصول مورد اختلاف واقع شده است. سخن در آن است آیا مبحث قطع در شمار مبادی علم اصول و از مسائل کلامی مطرح در این علم است یا جزو مسائل علم اصول به شمار می رود. آیت الله خوئی در پیروی از نظر آخوند خراسانی بحث قطع را به مسائل علم کلام شبیه و نزدیک دانسته است. بنابراین باید آن را در شمار مبادی علم اصول دانست. اما آیت الله بروجردی با رأی آخوند مخالفت کرده و این بحث را کاملا مسئله ای اصولی دانسته است. استدلال کسانی که این بحث را مسئله ای اصول ندانسته اند آن است که نتیجه بحث از مسئله اصولی در طریق استنباط حکم فرعی قرار می گیرد و این ملاک در مباحث قطع جاری نیست. در نقطه مقابل، عده ای قطع را به عنوان حجت فقهی، موضوع علم اصول دانسته اند، و قائلند بحث پیرامون موضوع، مسئله آن علم را شکل می دهد، پس مبحث قطع، مسئله ای اصولی است. دست یابی به پاسخ صحیح در این اختلاف نظر، کشف رویکرد بحث در باب قطع، بر اساس نظام شناخت شناسیِ ماهوی است. رویکرد بحث پیرامون قطع می تواند در شناخت جایگاه آن در علم اصول کارآمد باشد. رویکرد مباحث قطع در جهت نظام معرفتی کلامی نیست و غرض اصلی و هدف مستقیم بحث پاسخ به مسئله حجیت و قلمرو حجیت و شروط و محدودیت های حجیت در این باب است که کاملا از منطق اصولی تبعیت می کند.

از نگاه قرآن کریم و روایات، نسبت به رفتارهای گوناگون بشری احکامی انشا گردیده که برخی از آنها الزام آور است و انجام آن رفتارها خواه از جنس فعل و خواه ترک فعل، به دلیل نقض و مخالفت با احکام الزامی مستوجب عقوبت و مجازات هایی گردیده است. ارتکاب رفتارهای مزبور که  مخالفت و نقض احکام شرعی است در ادبیات دینی با عنوان گناه، معصیت و جرم دینی شناخته می شوند و هر گاه در قانون جرم انگاری شوند از منظر قانونی نیز جرم به حساب می آیند. یکی از مسائل مهم بررسی ثبات و تغییر پذیری  معاصی شرعی، اعم از بخش جرم انگاری شده و غیر آن است. این پژوهش در صدد آن است که جرائم شرعی را  از جهت ثبات و تغییر و ادلّه آن با روش توصیفی-تحلیلی مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد. جرائم و گناهانی که اولاً با فطرت اولیه و مصالح انسان منافات داشته باشد و موجب ضرر و فساد و افساد در حیات دنیوی و اخروی وی گردد و ثانیاً به حکم اولی جرم شناخته شده باشند، همگی ثابتند و دچار تغییر و دگرگونی نمی شوند. در مقابل، آن دسته از معاصی که به نیازهای تغییرپذیر انسان مربوط باشد و عادت ها و آداب و رسوم و عوامل دیگر در آن موثر باشد، جزء جرائم متغیر و غیر ثابت قرار می گیرند.

تکالیف و وظائف شرعی از نگاه عقلی در محدوده قدرت مکلف تعریف می شود. این محدودیت در مقام انجام تکلیف به کاربست قاعده تزاحم منتهی شده و در خصوص تعظیم شعائر الهی نیز جاری است. قدرت مکلف در موارد تزاحم با کاستی مواجه شده و مکلف در امتثال یکی از دو طرف تزاحم نسبت به طرف دیگر با عجز روبه روست و در صورت وجود اهمیت یک طرف باید بر اساس ملاک صحیح به ترجیح آن طرف اقدام کرد. برای این منظور در علم اصول قاعده باب تزاحم ترسیم شده است. یکی از موضوعاتی که در چالش این چنینی می تواند گرفتار آید مقوله تعظیم شعائر الهی است که در آیه سی و دوم سوره حج موردتوجه قرار گرفته است. شعائر الهی که در آیات متعددی موردتوجه قرارگرفته در تفاسیر و تطبیقات مختلفی تعریف شده است. نظر مختار، عنوانی جامع در حکایت از هر امری است که یادآور حق تعالی باشد؛ اعم از احکام دینی، امور شرعی و هر موضوع دیگری در این رابطه. ازجمله موضوعاتی که ذیل شعائر دینی در چالش تزاحم باید مورد ارزیابی قرار گیرد اقامه مجالس جشن و سرور مذهبی و محافل حزن و اندوه دینی است. مثل توارد مناسبت میلاد و شهادت در تاریخ واحد. پژوهش حاضر با روش اجتهادی مرسوم در فقه امامیه و شیوه کتابخانه ای با بررسی مفاد آیه مذکور و نظرات اهل تفسیر و اعمال اجتهادی قاعده تزاحم به نتیجه ترجیح رعایت شئون مناسبت مراسم حزن بر شئون شادی دست یافته است.