سید حسام الدین موسوی

نظر به استجازه ریاست وقت قوه قضاییه در سال 1397 از مقام معظم رهبری و تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و تخصیص شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی، درخصوص قلمرو صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، اختلاف نظر وجود دارد که برخی معتقدند رسیدگی به تمام جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و برخی دیگر تنها در مواردی که اخلال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قراردارد که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.

همگرایی و همکاری های منطقه ای به طور فزاینده ای به یک روند مهم در قاره آسیا و اروپا تبدیل شده است. در غرب، پنج دهه روند همگرایی در اروپا منجر به ایجاد یک حکومت منطقه ای شده است که قادر به تصمیم گیری های لازم الاجرای قانونی و سیاسی می باشد و در شرق آسیا، همکاری منطقه ای بر اساس ایده ها و شیوه های «آ س آن» بوده است. در اروپا، همگرایی منطقه ای بر مبنای یک چهارچوب نهادی و قانونی قوی است. کمیسیون اروپا، شورای وزیران، پارلمان اروپا، بانک مرکزی اروپاو دادگاه لاهه اروپا تشکیل دهنده زیرساخت های نهادی قوی برای حمایت از روند سیاست گذاری اروپا هستند و در شرق آسیا، ای همگرایی بر اساس اصول احترام به حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی و عدم استفاده از خشونت در منازعات منطقه ای است.. چرا اروپا و شرق آسیا الگوهای بسیار متفاوت منطقه گرایی را به تصویب رسانده اند؟ این الگوهای مشارکتی چگونه می توانند تصمیم گیری های منطقه ای در اروپا و شرق آسیا را تغییر دهند؟ این مقاله سعی دارد تا به این دو پرسش مهم از چشم انداز دولت پاسخ دهد. در این مقاله به این مساله اشاره می شود که ویژگی های متمایز کشورها نقش مهمی را در تعیین الگوی همگرایی و همکاری در هر دو منطقه ایفا می کنند. علاوه بر این، الگوهای مختلف همکاری های منطقه ای باعث تغییر شکل روش برخورد کشورهای منطقه با چالش های خاص شده اند.

این مقاله در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا اساساً خیزش نظامی چین برای ایالات متحده یک تهدید امنیتی محسوب می شود و اگر چنین است، امریکا چگونه به این مسئله غامض امنیتی واکنش نشان خواهد داد. فرضیه ای که در این مقاله به دنبال ارزیابی آن هستیم این است که از آنجا که افزایش قدرت هر کشور، تقاضای آن کشور برای ایفای نقش بیشتر در صحنه بین المللی را به همراه دارد، بنابراین نوسازی و توسعه توانمندی های نظامی چین، در نهایت تقاضای این کشور برای ایفای نقش بیشتر در معادلات جهانی خصوصاً در شرق آسیا را به دنبال خواهد داشت و این مسئله برای ایالات متحده که خود را تنها هژمون نظام بین المللی می داند و دارای منافع امنیتی فراوانی در این منطقه است، تهدیدی امنیتی محسوب می شود؛ از این رو، این مسئله امریکا را بر آن داشته تا با پیگیری دو استراتژی مهار و مشارکت، درصدد پاسخگویی و ایجاد موازنه در برابر چین برآید.

خیزش نظامی چین یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ مدرن روابط بین الملل است. این کشور بیش از دو دهه است که با در پیش گرفتن سیاست های عقلایی در دو حوزه ی داخلی و بین المللی به پیشرفت های عظیمی نایل آمده است. کسب این موفقیت ها در ترکیب با قابلیت های وسیع این کشور، آن را به قدرتی بزرگ و تاثیرگذار و یکی از کاندیداهای ابرقدرتی در قرن بیست و یکم تبدیل ساخته است. از آنجا که ایالات متحده خود را تنها ابرقدرت جهان مدرن فعلی می داند، خیزش چین بیش از هر چیز می تواند چالش هایی را برای هژمونی ایالات متحده ایجاد نماید؛ که این مساله خود ضرورت پاسخگویی و واکنش ایالات متحده را به همرا دارد. مقاله ی حاضر ضمن ارزیابی پیشرفت های نظامی چین در سالهای اخیر و همچنین بررسی تاثیرات و نتایج این پیشرفت ها به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که، سیاست آمریکا برای مقابله با خیزش نظامی چین چه می باشد؟ فرضیه ای که در این مقاله به دنبال ارزیابی آن هستیم این است که، رشد و توسعه ی اخیر نظامی چین بیش از هر چیز نشانشگر تمایل چین به کسب هژمونی جهانی می باشد، از این رو با خیزش چین و تثبیت جایگاه جهانی آن در نظام جدید بین المللی، طی دهه های آتی، تضاد اساسی منافع ایالات متحده و چین بیش از پیش علنی شده و این برخورد منافع ورای اختلاف ایدئولوژیک، در نهایت به رقابت منافع استراتژیک بین آمریکا و چین در منطقه آسیا- پاسیفیک و یا حتی در جهان منتهی می شود. و از آنجایی که این مساله با سیاست های آمریکا همخوانی ندارد، لذا ایالات متحده با پیگری دو استراتژی مهار و مشارکت به این معمای امنیتی واکنش نشان خواهد داد.