حمیدرضا طوسی

جهان اسلام در طول تاریخ و همچنین در دوران معاصر با چالش ها و مسائل متعددی روبه رو بوده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، مسأله مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر است که از نظر هدف به دو دسته تقسیم می شود: مداخله با انگیزه های انسان دوستانه و مداخله با اهداف قدرت محور. دسته نخست، مشروع و قانونی تلقی می گردد، درحالی که دسته دوم غیرمشروع و مغایر با موازین حقوقی است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به آیات قرآن کریم و اصول حقوق بین الملل، به بررسی مداخله مشروع می پردازد. یافته تحقیق این است که از منظر قرآن، مداخله در امور داخلی کشور دیگر تنها درصورتی مشروعیت دارد که درجهت تحقق ارزش های انسانی مانند جهاد، دفاع مشروع، نجات مستضعفان، حمایت از ستم دیدگان و صیانت از حقوق شهروندان باشد. در نظام حقوق بین الملل نیز مداخله تنها در دو قالب مجاز شمرده شده است: دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اقدام با مجوز شورای امنیت. همچنین بررسی های انجام شده نشان می دهد که مداخله مشروع، واجد شرایطی همچون نیت پاک، روش قانونی، هدف متعالی، حفظ جان و حقوق انسان ها، مقابله با تجاوز نظامی و پایبندی به کرامت انسانی است و باید براساس آموزه های جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر یا در چهارچوب دفاع مشروع و قطع نامه های شورای امنیت صورت پذیرد.

یکی از شاخصه های تفسیری نواعتزالیونِ مغرب عربی معاصر، نقد همه جانبه سنّت است. ادله نومعتزلیان درباره نقد سنّت، دو گونه اند؛ پاره ای از دلایل با دیدگاه انتقادی آنان بر متن قرآن اشتراک دارد و پاره ای دیگر، اختصاص به سنّت دارد. در دسته اول دلایل انتقادی، نومعتزلیان مسئله سیالیت معانی متون مربوط به سنّت را مطرح کرده اند. در دسته دوم با پیش کشیدن مسئله رابطه دین و تجدد (سنت و مدرنیته) هم ادعای عدم قداست داشتن سنّت را مطرح کرده اند و هم به سمت تقلیل قلمرو سنّت معتبر رفته اند. حاصل پژوهش نشان می دهد که مبانی تفسیر عقل گرای نومعتزله از قبیل برداشت آنان از سنّت، اعتقاد به تاریخمندی و اصول هرمنوتیکی و قلمرو سنّت، همگی قابل انتقاد است. این تحقیق درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و انتقادی جریان نومعتزله مغرب عربی معاصر و رویکرد آنان به سنّت را تصویر کرده و آسیب های آن را بررسی کند.

امروزه حضور فعال در آینده و دست یابی به اهداف بلندمدت در فضای رقابتی از طریق برنامه ریزی استراتژیک انجام می گردد که آینده نگری و پیش بینی آینده در تمام مراحل برنامه ریزی راهبردی به ویژه در مرحله تعین رسالت و اهداف امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، با توجه به اینکه از نظر دانشی ساختن آینده بر روش ها و تکنیک هایی استوار است که نهایتاً نشان دهنده آینده (ممکن) و (احتمالی) بوده، لذا برنامه ریزی راهبردی را بر بستر فاقد قطعیت بناکرده است، این در حالی است که پیش بینی قطعی آینده از طریق اخبار غیبی در قرآن کریم به ویژه در سیره حضرت یوسف (ع) به عنوان یک راهکار اساسی بستر مناسبی را برای برنامه ریزی راهبردی فراهم کرده است، ازاین رو توجه به نقش اخبار غیبی که از طریق وحی، رؤیا، تعبیر خواب و برهان برای آن حضرت بیان شده، ضرورت دارد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و استنطاقی باهدف مقایسه میان برخی گزاره های دانشی و قرآنی مسئله یاد شده مورد بررسی قرار گیرد. یافته های پژوهش عبارت اند از: 1 توجه به فرهنگ به عنوان بستر سایر مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 2. برجستگی علم غیب، اخبار غیبی، رؤیای صادقه و الهام برای پیش بینی آینده در تمام مراحل برنامه ریزی راهبردی فرهنگی حضرت یوسف (ع) 3. ابتنای برنامه های راهبردی بر بستر قطعی به دوراز هرگونه آزمون و خطا.

قاعده وفای به عهد که کانون اصلی مقررات گوناگون نظام بین الملل معاهدات است با وقوع نقض طرف عهد قداست خود را از دست می دهد و قاعده اقدام متقابل مشروعیت می یابد . قاعده اخیر در تمام نظام های حقوقی از جمله نظام حقوقی قرآن همواره مهم ترین استثنای مشروع بر قاعده «وفای به عهد» است. از نظر آموزه های قرآنی نقض پیشین تعهدات دو مصداق دارد: نقض واقعی و پیمان شکنی آتی مبتنی بر قرائن قطعی (نقض حکمی) هر دوی آنها مبنای جواز قاعده اقدام متقابل را تشکیل می دهند. مستند قرآنی جواز قاعده اقدام متقابل مربوط به نقض حکمی آیه 58 سوره انفال است. از این آیه به دلیل شگفتی معنایی، همواره دو دیدگاه تفسیری در کار بوده است. در شیوه نخست، برای استنباط حکم آیه، نیازی به پیوند معنایی با دیگر آیات مربوط به «نقض پیمان» دیده نمی شود؛ زیرا ویژگی اعجاب آفرینی آیه، تشریع حکم با الفاظی مختصر و معنایی گسترده است. این روش تفسیری، مشابه همان شیوه استنباط فقهی از آیه است. (قاعده نبذ) در روش تفسیری مورد نظر این نوشتار، کشف «جواز نقض متقابل» در روابط قراردادی دولت اسلامی مبتنی بر نظام معنایی آیات است؛ زیرا در نظریه اخیر، متناسب با دیدگاه جامع قرآن، شرط مشروعیت «قاعده» یعنی وقوع نقض ابتدایی، مفروض است. در عین حال این آیه با آیات مربوط به نقض پیشین (واقعی) ارتباط معنایی دارد. با این نگاه تحلیلی، معرفی مصداق جدید از عدالت محوری در روابط قراردادی میان دولت ها (نوآوری قرآنی) برجسته می گردد؛ زیرا بر اساس این روش تحلیلی، ویژگی «عمل متقابل» بودن «قاعده» در برابر «پیمان شکنی پیشین» تبیین می گردد.

تفسیر اجتماعی بهره گیری از قرآن برای استخراج اصول و قواعد تفکر اجتماعی و استنباط نظام جامع اجتماعی از آن است آن گونه که این یافته ها، دیگر بخش های قرآنی در زمینه مباحث اجتماعی را تبیین کند و مفسر و تحلیل گر اجتماعی را قادر سازد؛ تا ضمن تحلیل و بررسی مسائل پیرامونی جامعه کنونی با قرآن، به اصلاح و بازسازی مبانی جامعه شناختی دست زند و در حوزه روش شناختی، وحی را منبع دیگر شناخت در تحلیل و کشف مسائل اجتماعی به حساب آورد. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری کتابخانه ای صورت پذیرفته، حاکی از آن است که از جمله مبانی نظریه پردازی قوانین اجتماعی در تفسیر قرآن عبارت است از امکان تفسیر علمی، امکان دست یابی به قوانین جامعه شناختی تاریخی، امکان دست یابی به قوانین جامعه شناختی اجتماعی، امکان بازشناسی نظام اجتماعی مطلوب، وجود و امکان باز شناخت مفاهیم ناظر به مباحث اجتماعی در قرآن.

تبیین مناسب رابطه میان ارزش ها و قواعد نظام حقوق معاهدات بویژه قاعده وفای به عهد(بنیان اصلی این نظام حقوقی) چالش بزرگ نظام بین الملل حقوق معاهدات است. زیرا با توجه به درج ارزش حقوقی «عدالت» در مقررات بین المللی (عهدنامه 1969 وین) از یکسو و حاکمیت نظریه پوزیتویستی(مبتنی بر نظریه جدایی ارزش و قواعد) در اسناد و رویه قضایی بین المللی از سوی دیگر، سنجش اعتبار قاعده وفای به عهد و تعیین حقوق و تکالیف دولت ها در روابط بین الملل را به معضل سترگی تبدیل کرده است. بنیان این چالش به تعیین رابطه منطقی میان ارزش ها و قواعد است که تنها با بهره گیری از آموزه های قرآن کریم می توان به آن دست یافت. بر همین اساس در نوشتار حاضر بر اساس روش تحلیلی - تطبیقی مبنای وحیانی و مناسب در آمیختگی ارزش عدالت و قاعده وفای به عهد در نظام حقوق معاهدات تشریح و تأثیر گذاری این ارزش بر اجرای «قاعده وفای به عهد» تبیین گردیده است.