امین نصر

امروزه دیدگاه های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کند. به جرأت می توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائه راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک جرم که بعد از سقوط نظریه اصلاح و درمان مجازات ها مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام های عدالت کیفری به دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه های عملی و سیاست گذاری های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری، جهت گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه بندی مجازات ها، اعمال مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین اراده سیاست گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه های سیاست جنایی ریسک مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو به روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم ترین ایراد وارده بر آن می باشد.

قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد پنهان، همواره موجب خسارت های فراوانی به اقتصاد سالم و پویایی کشورهای جهان شده است. یکی از مهم ترین جرایمی که امروزه امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده ی قاچاق کالا و ارز است که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز، تأثیر منفی گذاشته است؛ در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدیدکننده در اقتصاد کشور درآمده، به گونه ای که مبارزه با آن، جزء اولویت های قوای سه گانه است. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از حیث پیشگیری و مقابله با پدیده ی زیان بار قاچاق کالا و ارز گشوده شد و نوآوری های چشمگیری در این قانون آشکار گشت. با این وجود همواره در این حوزه با ابهامات متعدد مواجه هستیم که پیشگیری و مقابله با این پدیده ی شوم را با چالش مواجه کرده است؛ لذا مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری کتابخانه ای به بررسی ابهامات و چالش های تقنینی پیش روی در این قانون می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است تزلزل و بی ثباتی در امر قانونگذاری، عدم تناسب جرایم و مجازات ها، رویکرد کیفرگرایی در مقابله با قاچاق و ابهام در عنصر روانی و... از مهم ترین ابهامات وارده بر این قانون است.

زمینه و هدف: جرایم دولتی، هنجارهایی به ظاهر قانونی هستند که آشکارا سبب نقض حقوق بنیادین افراد می شود و ناکارآمدیِ قوانین در پیشگیری از ظهور آن ها، وجوب جرم انگاری چنین رفتارهایی را ایجاب می نماید. امروزه به رسمیت شناختن مفهوم نوظهور جرایم دولتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ حقوق بنیادین بشر، از جمله حق بر سلامت شهروندان است؛ لکن محظوراتی مانع تحقق آن و فارق دانستن دولت ها از مسؤولیت کیفری در قبال ارتکاب رفتارهای غیرقانونی شده است. رفتارهایی از جمله نقض گسترد ه حق بر سلامت شهروندان، اعمال تبعیض ناروا در عرضه خدمات درمانی شایسته را می توان از جرایم غیرقانونیِ سلامت ستیز دولتی تعبیر نمود، در حالی که حق سلامت شهروندان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی دولت ها مورد تأکید قرار گرفته و دولت ها متعهد به تأمین سلامت شهروندان شده اند. لکن با پیدایش کووید-19، بحرانی در حوز ه تأمین سلامت شهروندان، گریبانگیر دولت ها شده و مدیریت این بحران چالشی بی سابقه برای دولت ها رقم زده است. از این رو مقاله پیش رو درصدد ارزیابی اقدامات دولت وقت ایران در بحران یاد شده، در قالب جرایم دولتی می باشد . مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است . ملاحظات اخلاقی: در مقاله پیش رو، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق مبیّن بدمدیریتی هایی است که می تواند مصداق بارز جرایم دولتی قلمداد شود. رفتارهایی که هرچند علی رغم ضررهای جبران ناپذیر آن صریحاً جرم انگاری نشده است، لکن استناد به قانون مانع از مسؤولیت کیفری دولت به دلیل ارتکاب رفتارهای غیرقانونی نیست . نتیجه گیری: امروزه نقش دولت ها در حمایت از حقوق بنیادین شهروندان در ظهور بحران های فراگیر آشکار است و ظهور کووید-19 را می توان یکی از مهم ترین بحران ها دانست. اما در راستای مدیریت بحران یاد شده، اعمال سیاست گذاری های ناکارآمد، قصور در عرضه خدمات درمانی شایسته، رفتارهایی است که علی رغم نقض آشکار حق سلامت شهروندان، قابلیت اضرار عمومی آن بر کسی پنهان نیست. از این رو گزاف گویی نیست که مقتولان کووید-19 را از بزه دیدگان جرایم دولتی یاد کنیم .

یکی از مهم ترین جرائمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز می باشد که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدید کننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است، به گونه ای که مبارزه با آن، از اولویت های قوای سه گانه می باشد. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشوده شد، لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرائم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرائم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... ، از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شوند.