شهاده المرأه فی الإسلام (دراسه فی الاجتهادات المعاصره الشاذه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الشهاده هي من أهم وسائل الإثبات؛ نظراً لتيسرها لأغلب الناس وفي أغلب الظروف والحالات، فهي لاتتطلب إجراءات شكليه معقده قد تخفى على عامه الناس، كما أنها الحجه المتاحه في الوقائع الماديه مثل جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال. ولذلك فإن ما يثار حول بعض الأحكام المتعلقه بالشهاده في الفقه الإسلامي، وخاصه شهاده المرأه وأن القرآن لم يساو بين الرجل والمرأه بصفه عامه، وأنه قلل من شأن المرأه وازدراها حين لم يقبل شهادتها في بعض الوقائع القصاص والحدود، وحين جعل شهادتها على النصف من الرجل في قضايا الأموال كل ذلك إنما يعود سببه إلى النظر في جزئيات الأحكام في مباحث الشهاده، دون الإحاطه بالنظام المتكامل في الإثبات بها. وفي ظل هذه المشكله فإن بحثي هذا يتناول والشبهات التي أثيرت حولها والرد عليها. صدر حديثا بعض الاجتهادات المعاصره المطالبه بمساواه المرأه بالرج ل في ال شهاده،والأخذ بعين الاعتبار شهاده المرأه المتعلمه، وتفوقها على شهاده الرجل العامي، ولو خالف ذلك آيه الدين الحاثَّه على استشهاد رجلين ورجل وامرأتين. ولزوم اقتصار النص على ذلك المجتم ع الذي ن زل بخصوصه وعدم تعميمه. وستعالج الدراسه هذه الاجتهادات. بيان مكانه الشهاده، باعتبارها أهم وسيله من وسائل الإثبات الشرعيه بعد الإقرار، تتعلق بها حقوق الله وحقوق للعباد، تترتب عليها مصالح جمّه. بيان الاجتهادات الشاذه في شهاده المرأه المخالفه للشريعه الإسلاميه. هل هناك اجتهادات معاصره خالفت الشريعه الإسلاميه فيما يخص شهاده المرأه، وما هي؟ للإجابه علی هذا السوال ولتبیین أهداف هذا البحث اعتمدنا علی المنهج الوصفي التحلیلي. یشیر بعض النتائج أن أساس ادعاء أعداء الإسلام انتقاص الإسلام لحقوق المرأه بعدم مساواتها مع الرجل في نصاب الشهاده ادعاء باطل، ذلك أن الشهاده لا تندرج ضمن حقوق الإنسان.