محمد حاجی قاسمی اردبیلی

قواعد اسلامی به عنوان یکی از مبانی اصلی حقوق ایران نقش نقش انکار ناپذیری در شاکله ی نظام حقوقی کشور دارد. حفظ و استفاده ی بهینه و مشروع از محیط زیست از نظر اسلام جزء حقوق اساسی افراد است که صیانت از آن هم بر عهده حاکم وهم بر عهده اهمه ی آحاد جامعه است. بر همین اساس در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی تلاش شده است ضمن تعیین رویکرد فقه نسبت به جرایم زیست محیطی وهمچنین رویکرد نظام کیفری کشور در واکنش به این جرایم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهی و حقوقی، بیان راهکارهایی برای بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگی سرزمینی ایران و تنوع اقلیم و تنوع محور ها و موضوعات زیست محیطی و با توجه به عدم کفایت و عدم کارایی قوانین موجود در عرصه داخلی نیازمند اقدام عاجل مقنن در این حوزه می باشیم زیرا تخریب محیط زیست از موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه است. جرم انگاری افتراقی جرایم زیست محیطی و پیش بینی کنش های غیر کیفری و واکنش های کیفری در کنار هم می تواند در برخورد و پیشگیری از جرایم زیست محیطی و در راه رسیدن به اهداف قوانین کیفری مفید واقع شوند.

حقوق محیط زیست در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه بین المللی قرار گرفته است، در این میان تببین نقش و جایگاه حقوق محیط زیست در نظام کیفری کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه ضمانت اجراهای کیفری مهم ترین پاسخ به جرایم زیست محیطی است. رویکرد نظام کیفری ایران نیز درخصوص جرایم زیست محیطی همواره با چالش های فراوانی مواجه بوده است و در عصر حاضر نیازمند نقد و اصلاح است. آنچه از بررسی قوانین داخلی مشخص است آن است که قانونگذار کشور ما رویه یکسان و منسجمی در قبال جرایم زیست محیطی اتخاذ نکرده است. از طرف دیگر بطور کلی قوانین کیفری ایران در حوزه محیط زیست از رویکردهای جهانی فاصله دارد و توجه به اسناد بین المللی و کنوانسیون ها در تدوین قوانین زیست محیطی از اهمیت فراوانی برخوردار است. لذا علاوه بر ایجاد یک رویکرد منسجم و یکپارچه در قوانین کیفری، توجه به اسناد بین المللی و همگامی با رویکردهای بین المللی نیز باید مورد توجه قانونگذار ایران باشد.

در میان جرایم روابط متنوع و گسترده ای وجود دارد. اگرچه برخی از جرایم بدون برقراری ارتباط با سایر جرایم قابلیت تحقق دارند (جرم مستقل)، اما بسیاری از جرایم، به جرایم دیگر وابستگی داشته و بدون برقراری ارتباط با جرایم دیگر، امکان تحقق ندارند (جرم وابسته). ارتباطات میان جرایم ممکن است ذاتی باشند یعنی ناشی از ماهیت جرایم باشند و یا ممکن است تبعی باشند و بسته به انتخاب مجرمین و شرایطِ تحقق جرم، برقرار شوند. توجه به روابط میان جرایم در سطح وسیع و با در نظر گرفتن دامنه و گستره این ارتباطات منجر به مشاهده مشخصه ها و ساختارهای اجتماعی نظیر نقش، نهاد، سازمان های اجتماعی و... در میان جرایم می شود که به نظر می رسد عموماً این ساختارها انعکاسی از ساختارهای جوامعی است که جرایم در آن جوامع تحقق می یابند؛ این ویژگی به جرایم، خصوصیتی اجتماعی می دهد. این جنبه از جرایم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ممکن است دیدگاهی متفاوت به جرایم ایجاد نماید.