جمشید عسگر رمکی

زمینه و هدف: مذاکره در حقوق ایران به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل اختلافات تجاری، هم در قالب ابزاری مقدماتی برای تسهیل سایر روش ها مانند داوری و سازش، و هم به مثابه روشی مستقل با کارکردهای الزام آور و حقوقی قابل تحلیل است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری در حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: گرچه نظام حقوقی ایران به صراحت نهاد مستقلی تحت عنوان «مذاکره تجاری» را شناسایی نکرده، اما اصول کلی مندرج در قانون مدنی، قانون تجارت و مقررات داوری، ظرفیت های کافی برای پذیرش آن را داراست. از سوی دیگر، بررسی تطبیقی با اسناد بین المللی نشان می دهد که مذاکره نه تنها به کاهش هزینه های ترافعی کمک می کند، بلکه در ارتقای اعتماد و استمرار روابط تجاری نیز نقش بنیادین دارد. نتیجه: در پرتو اصول حسن نیت و آزادی قراردادها، می توان جایگاه حقوقی مذاکره را در نظام حقوقی ایران تثبیت و حتی به صورت قراردادی الزام آور نمود. ازاین رو، پیشنهاد می شود سیاست گذار ایرانی با بهره گیری از الگوهای بین المللی و با تصویب مقررات خاص درباره «موافقت نامه های پیش داوری و پیش مذاکره»، جایگاه این نهاد را به عنوان ابزار مؤثر و پایدار در نظام حل وفصل اختلافات تجاری تقویت نماید.

زمینه و هدف: بحث عقود و قراردادهای مستمر از موضوعات مهمی است؛ که در فقه و حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرط مدت در انعقاد عقود با تأکید بر عقد مستمر در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که قرارداهای مستمر در فقه هرچند شاید به این عنوان مطرح نشده باشند؛ اما از نظر مصادیق مخصوصاً در عقود معین کاملاً قابل انطباق با فقه بوده، آثار و احکام آنها از نظر مبانی و ضابطه های فقهی قابل قبول هستند. در عقود موقت با عدم تعیین مدت، عقد باطل می شود. و در عقود دائم تعیین یا عدم تعیین مدت، تأثیری در صحت یا بطلان آن ندارد. نتیجه: عامل زمان دارای اهمیت اساسی است؛ به گونه ای ک ه در بعضی از عقود عدم درج زمان و در برخی دیگر درج زمان، می تواند موجب بطلان عقد باشد. در قراردادهای عقود دائم در عقد ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. نتیجه این است که تعیین مدت برای خیار شرط امری لازم و فقدانان موجب بطلان است.

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند. نتیجه گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.

در حقوق غرب به ویژه فرانسه، تخت تأثیر حقوق روم برای توجیه بقای دیون شخص مدیون بعد از مرگ او، یا بقای قرارداد بعد از مرگ یکی از طرفین و امکان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ی طرفین عقد، بر مبنای یک فرض حقوقی، نهاد قائم مقامی را تأسیس کرده اند؛ به این معنا که فرض می شود شخصیت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار یافته، و در نتیجه او جانشین متوفا، یا قائم مقام او می شود؛ چنانکه اموال و حقوق مالی  متوفا به وارث می رسد، دیون او نیز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتی اگر مالی از متوفا باقی نمانده باشد. در حقوق ایران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدنی و سایر مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احکام و آثار آن نصی وجود  ندارد. دکترین حقوقی تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را پذیرفته و بر آن مبنا احکام آن را تجزیه وتحلیل کرده است. اما به نظر می رسد که مبانی  این نهاد، آن گونه که در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ایران وفقه اسلامی وجود نداشته وضرورتی هم برای آن احساس نمی گردد. در این مقاله تلاش کرده ایم تا در یک مطالعه ی تطبیقی مفهوم ومبانی تأسیس این نهاد در حقوق فرانسه و ایران بررسی وتحلیل گردد.