فریبا طایی

حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. با توجه به اهمیت حقوق کودک به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم؛ لزوم اهمیت مراقبت از حقوق کودک در حقوق بشر چیست ؟ در عرصه بین الملل نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک را مورد تایید قرار داده اند. حقوق مدنی ایران بر خلاف قوانین بین الملل که فقط برای کودکان بعد از تولد حقوقی را قائل شده اند، به قبل از تولد کودک نیز توجه نموده است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حقوق کودک در حقوق بشر از منظر حقوق ایران و بین الملل می پردازیم و به صورت خلاصه این نتیجه را می یابیم؛ در دهه های اخیر حقوق ایران و حقوق بین الملل نگرش جدیدی نسبت به حمایت از کودکان داشته اند؛ حتی برای جنین از زمان انعقاد نطفه نیز حقوقی در نظر گرفته اند.که از جمله: وصیت به نفع حمل، حق ارث، وصیت، وقف کردن و غیره ...و نفقه قبل از تولد کودک که از ویژگی های متمایزکننده حقوق اسلامی با اسناد بین المللی است.

یکی از مصادیقی که حقوق کودک در آن خدشه وارد می شود، امر ازدواج است؛ خصوصا آن جا که شخص درگیر بلوغ زودرس می شود و احساس نیاز زودهنگام به ازدواج می کند؛ در بلوغ دختران عوامل بسیاری موثر است به همین علت تعداد خاصی از دختران زودتر از هم سن و سالانشان احساس نیاز زود هنگام به ازدواج می کنند. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این پرسش هست؛آیا سن ازدواج دختران ( 13سال) در ماده 1041 قانون مدنی مشخص شده است با دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان هست یا متعارضند؟ماده 1041 قانون مدنی نکاح دختران را محدود به سن 13 سال نموده است و ازدواج پیش از این سن را منوط به اذن ولی و با تشخیص دادگاه صالح می داند. این ماده کاستی هایی خصوصا نسبت به تعیین سن ازدواج دارد که با دیدگاه فقهای امامیه، فقهای اهل سنت و قانون مصر یکسان نیست. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیل و استفاده از منابع موجود کتابخانه با تتبع در میان منابع فقهی و تحلیل اقوال مختلف در زمینه سن ازدواج، در صدد یافتن حداقل سن مناسب برای ازدواج دختران است، سنی که با دلایل شرع و هم با عر ف سازگار باشد. با بررسی و مقایسه اقوال فقهای امامیه ، فقهای اهل سنت و قانون مصر به این نتیجه می یابیم که مناسب ترین سن برای ازدواج، زمانی است که فرد از لحاظ فیزیک ی و روان ی قابلی ت دستیابی به اهدافی که برای ازدواج متعین است، داشته باشد.

قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم  و پرکاربرد  فقهی در نظام  حقوقی خانواده به ویژه در مبحث طلاق، نشوز و شقاق است. بسیاری از قوانین موضوعه کنونی در حقوق خانواده  متأثر از قاعده لاضرر می باشد برخی از این قواعد نیز از فلسفه مرتبط با قاعده لاضرر تأثیر گرفته اند .در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم ؛نقش قاعده لاضرر در حقوق خانواده چیست؟   در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق اقوال مختلف فقهای اهل سنت با حقوق اسلام این نتیجه را می یابیم که، روابط زوجین  و حقوق آنان در خانواده  مبتنی بر نفی ضرر است به این معنا که، چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده ای منجر به ایراد ضرر به یکی از حقوق زوجین گردد، قاعده لاضرر جاری  می شود و حکم اولیه نفی و حکم دیگری که مانع اضرار است، جایگزین آن می شود، مانند کاربرد قاعده لاضرر در جریان طلاق در موارد عدم ایفای تکالیف در این صورت حکم اولیه که انحصار حق طلاق در ید مرد از او سلب می شود و  حاکم مرد را وادار به طلاق زوجه می نماید، فلذا قاعده لاضرر در حقوق خانواده  به صورت عام تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزه خانواده و حقوق زوجین جلوگیری می کند.  

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت مدنی و کیفری آسیب های روحی زوجین به یکدیگر در زندگی مشترک زناشویی صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از منابع کتابخانه ای حقوقی و فقهی معتبر انجام شده است. یافته ها: مسلما اولین اهداف زوجین از ازدواج کسب سود و منفعت نیست بلکه کسب آرامش، احترام، وفاداری، صمیمیت، امنیت است. از جمله خساراتی که ممکن است بر شخصی وارد آید. خسارت معنوی است که موضوع آن از دست دادن مال نیست؛ بلکه این خسارات بر خود شخص از نظر روحی و روانی وارد می شود. خسارت معنوی، غالباً مرتبط با حقوق مربوط به شخصیت افراد است و لطمه به تمامیت جسمانی و معنوی، مانند تألمات جسمانی، هویت، آبرو، عواطف و احساسات، حیثیت را در بر می گیرد.  نتیجه گیری: در نتیجه در می یابیم اگر به دلیل دعوا و جنجال دائم زوجین یا سرزنش. سرکوب و تهمت هر یک از زوجین مبتلا به بیماری روحی شوند یا متضرر شوند مقصر ضامن مسئولیت مدنی و کیفری خسارت است اما این موضوع از نظر نیز دور نیست که جبران خسارت روحی صرفا به وسیله پرداخت پول نیست بلکه باید ابراز محبت، تعهد به عدم تکرار رفتار، عذر خواهی در عموم، روان درمانی و غیره... نماید.

حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.

یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعده لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می باشد. در واقع، جمع بین حقین یک قاعده فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می شود، هرچند فقیهان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مطرح نکرده اند. جمع بین حقین به منظور ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می شود و این، دلیل حاکمیت قاعده لاضرر بر سایر قواعد فقهی می باشد که عقل نیز به آن حکم می کند. همچنین در ابواب متعدد فقهی و حقوقی مانند عقد بیع، افلاس، مهریه، ضمان، شفعه و غیره کاربرد دارد. پژوهشگران در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی همراه با مراجعه به منابع حقوق دانان و اقوال فقهای امامیه درصدد بررسی مهم ترین دلایل جمع بین حقین می باشند که با توجه به این دلایل، به جنبه های مختلف قاعده جمع بین حقین و کارکرد و مصادیق آن در امور مدنی و امور کیفری پرداخته می شود. زمانی که بین حق دو نفر تزاحم به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر رساندن، بین حق طرفین جمع می گردد، چراکه ضرر در اسلام نفی شده است.