عبدالله عابدی فر

عدالت خاص، فضیلتی است که بر روابط و تعاملات ما با افراد جامعه حاکم بوده و برخلاف عدالت عام، نه ما را به سوی خیر مشترک، بلکه به خیر همسایگان، همکاران و دیگر افرادی که به طور مداوم با آن ها در ارتباط هستیم، هدایت می کند. توماس آکوئیناس دو نوع عدالت خاص را معرفی می کند: عدالت توزیعی و عدالت مبادله ای. عدالت مبادله ای نیز به دو بخش تقسیم می شود: عدالت تأدیبی (اصلاحی)و عدالت متقابلی (تناسبی). عدالت توزیعی به نحوه توزیع منصفانه خیرات و مسئولیت های جمعی، مانند افتخارات و شایستگی ها، می پردازد. این عدالت تضمین می کند که این منابع و وظایف به طور عادلانه میان افراد توزیع شوند. در مقابل، عدالت مبادله ای بر اطمینان از رعایت انصاف در خریدوفروش، کسب وکار و مسائل کیفری و جزائی تمرکز دارد. هر دو نوع عدالت (توزیعی و مبادله ای) زمانی تحقق می یابند که برابری میان افراد حفظ شود؛ یعنی هر شخص به حق خود برسد یا دین او ادا شود. آکوئیناس حاکمان سیاسی را عاملان اصلی تحقق عدالت توزیعی می داند و معتقد است که عدالت توزیعی زیربنای عدالت مبادله ای است و بر آن اولویت دارد.

بنا بر برخی تعاریف، وظیفه الهیات عملی در وهله نخست تحلیل و تفسیر الهیاتی از واقعیات اجتماعی و فرهنگی و اعمال فردی و اجتماعی انسان ها و سپس ارائه راهکار الهیاتی متناسب با آن است. بر این اساس، دروغ که در اشکال متنوعی در زندگی روزمره متبلور می شود موضوعی درخور توجه است. پیتر کریفت، فیلسوف تومیست و مؤلف کتاب الهیات عملی ، معتقد است که دروغ گاهی نه تنها بد نیست، بلکه خوب و لازم است؛ اما این را که در چه شرایطی دروغ گفتن بهتر از دروغ نگفتن است می توان با رجوع به شهود و وجدان دریافت. او با توسل به عقل گرایی ارسطویی-توماسی به نقد مکتب نام گرایی، فلسفه دکارت و کانت می پردازد و معتقد است اینان شهود را، که در فلسفه ارسطو و آکویناس ذیل عقل بود، به کناری نهادند و تعریفی از عقل ارائه کردند که گویی عقل صرفاً به مثابه کامپیوتری است که از قبل برنامه به آن داده شده و بر اساس آن عمل می کند. این در حالی است که در عقل گرایی ارسطویی-توماسی، شرایط و موقعیت و قصدْ اهمیت قابل توجهی دارد. در جواز صحت دروغ، کریفت و همفکران او بر آنند که شرایط، قصد خوب و شهود اخلاقی عواملی هستند که می توانند گاهی جواز صحت دروغ باشند. اما در مقابل نقدهایی بر دیدگاه ایشان وارد شده، از جمله این که این دیدگاه با آموزه های کلیسا و الهیات کاتولیک تنافی دارد و به نوعی شهود اخلاقی را جایگزین حقیقت مطلق موجود در آموزه های عیسی مسیح (ع) کرده است.

رویکرد فیلسوفان اخلاق مدرن به مفاهیم اخلاقی همچون فضیلت، عدالت و نظریه قانون طبیعی نسبت به رویکرد فلاسفه پیشامدرن- سنّت ارسطویی۔توماسی- تفاوت های چشمگیری دارد. هدف مقاله حاضر بررسی این تفاوت ها از منظر السدیر مک اینتایر و تبیین نگاه احیاگرایانه او نسبت به رویکرد فلسفه پیشامدرن در خصوص این مفاهیم اخلاقی است. طبق دیدگاه مک اینتایر، فضیلت، عدالت و قانون طبیعی در دیدگاه فیلسوفان مدرن  از بافت، محتوای تاریخی و انسان شناسی واقعی تهی شده اند و به اعتقاد او، فیلسوفان مدرنْ مفهوم وظیفه و منفعت را بجای مفهوم فضیلت قرار داده اند و همچنین بر نگرشی فردگرایانه صحه گذاشتند که با آن  نمی توان درکی از فضیلت حاصل کرد. به عقیده مک اینتایر، برای فهم و پروراندن فضیلت در فرد باید به فعالیت اجتماعی، بستر و سنّت تاریخی توجه کرد. برای او بهترین بافت فلسفی که مفهوم فضیلت در آن بدین نحو پرداخته شده است، سنّت فلسفه ارسطویی۔ توماسی است؛ همین طور فلاسفه مدرن در مورد عدالت، به معنای صُوری و انتزاعی آن توجه کرده و وظیفه عدالت را پاسداشت حقوق فردی و خیر خصوصی قلمداد کردند؛ درحالی که عدالت در سنّت فلسفه ارسطویی۔توماسی، فضیلتی است که باید به هر کس با توجه به شایستگی اش نسبت به خیر مشترک جامعه، سهمی داده شود. در مورد نظریه قانون طبیعی، فیلسوفان مدرن این نظریه را بر انسان یا سوژه استعلایی استوار کرده اند که در فلسفه پیشامدرن بر تمایلات یا گرایش های انسان ساده و عادی مبتنی بود.

عدالتِ عام فضیلتی است که افراد را به نظم و خیرات جمعی دعوت می کند تا به وسیله آن به سعادت برسند. مقاله حاضر به بررسی و تبیین نظریه عدالتِ عام و خیر مشترک و نقش آن در جهت دهی و تنظیم قانون از دیدگاه توماس آکوئیناس می پردازد. آکوئیناس - با تأسی از ارسطو و الهیات مسیحی - عدالتِ عام را فضیلتی عام می داند که دارای موضوع خاص، یعنی «خیر مشترک» است. عدالتِ عام همان فضیلت است که از جهت محتوا و جوهر با فضیلتْ یکسان و از جهت مفهوم یا صورت با آن متفاوت است. نظریهٔ عدالتِ عام در آکوئیناس هم به نوعی دِین قانونی(الزام به رعایت قانون جامعه) را فرمان می دهد و هم به  نوعی دِین اخلاقی(الزام به رعایت فضیلت اخلاقی) را در دستور کار خود دارد. این نظریه مدِّ نظر آکوئیناس در جامعه ای معنا پیدا می کند که در آن اگر حاکم قانون وضعی را بر اساس قانون الهی و قانون طبیعی درستْ تدوین و ترویج کند، معیار این نظریه را برآورده می کند. بنا براین ، نظریهٔ عدالتِ عام - در نهایت - به قصد حاکم و نوع حکومتی وابسته است که در آن جامعه در جریان است تا افراد را به خیرات مشترکشان هدایت کنند و به سعادت حقیقی شان برساند.