سید محسن قائمی خرق

امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتاً نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل  الگوواره های مختلف حاکم بر این ساحت از حقوق بشر و شهروندی، این برخورداری ها، فراتر از آزادی در قالب حق ادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی مطرح می شوند. در این میان، برخی از حق ها، بدل از آنکه به معنای حمایت شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم شدگی آن ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت انسانی افراد توان خواه، تبعیض مثبت و بنیان امتنان در حقوق اسلامی، اقتضای حقی متفاوت در خصوص افراد توان خواه در دادرسی ها دارد. بر این اساس مسئله محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق اسلامی به تأمین حق دادرسی عادلانه افراد توان خواه است. این نوشتار توصیفی و تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده است که تأمین حقوقی همچون حق بر مترجم، حق بر برابری و بی طرفی قاضی در دادرسی، حق طرح دعواهای دسته جمعی، مشارکت توان خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی می تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توان خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است (همانند حق بر مترجم) و در مورد برخی مانند حق مشارکت افراد توان خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت های ناهم سو با حقوق بین الملل دارد.

حق بر هنر و مصادیق آن از جمله آزادی آفرینش هنری، حق بر آزادی بیان هنری و...، براساس تلقی «حق» به معنای «حق داشتن» بنا شده است. تفکیک میان «خیر» و «حق»، به ترتیب دو حوزه «فضیلت و اخلاق» و «حاکمیت حقوقی بر روی آثار هنری» را رقم می زند. در سطح نخست، صرفا با تضمین اراده آزاد افراد مواجه هستیم، بی آنکه داوری در باب محتوای عمل برآمده از این اراده (اثر هنری) را به حکومت واگذاریم؛ اما در سطح دوم، محتوای عمل برآمده از اراده آزاد هنرمند نیز موضوع بحث و داوری قرار می گیرد. مبتنی بر این توضیح مقدماتی، ضرورت دارد که امکان بی طرفی هنر و نیز کاهش یا منع مداخله ایدئولوژیک دولت در آثار هنری مورد بررسی علمی قرار گیرد. از جمله نتایج این نوشتار توصیفی-تحلیلی آن است که گرچه اصل اساسی و اولیه، دست نبردن در نیات اخلاقی است؛ ولی حذف نظارت حقوقی بر آثار هنری لزوما به بی طرفی هنر نمی انجامد؛ افزون بر آنکه، نظریات بی طرفی نیز اقتضای نبود نظارت حقوقی بر آثار هنری را ندارد. همچنانکه نبایستی تصویر واقعی حیات اجتماعی بشر را به کنار نهاد و تفسیری غیرممکن و غیرمطابق با واقع ارائه نمود. افزون بر این، رسالت هنر و نیز نظارت دولت بر آثار هنری، مبتنی بر حمایت از «هسته سخت خیرهای اخلاقی»-به عنوان شعور مشترک و قدر مشابه میان برداشتهای مختلف از خیر- است.

آزادی بیان قلمروهای مختلفی از زندگی بشری از جمله فعالیت های سیاسی را در برمی گیرد که بر اساس ویژگی نسل نخست حقوق بشر، اصل محدودیت مداخله دولت به این حق ضمیمه می شود. پیوند ورزش با سیاست و تنظیم شدگی مقوله ورزش توسط نهادهای حاکم، آزادی بیان سیاسی در ورزش؛ به معنای آزادی بیان در محیط ورزشی و نیز آزادی بیان ورزشکاران در محیط ورزشی و خارج از آن را تحت محدودیت های قانونی و رویه ای قرار داده است. این نوشته توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، با بررسی ضوابط و رویه های بین المللیِ آزادی بیان سیاسی در ورزش، در پی احصای چالش های تحدید آزادی بیان سیاسی و نیز پیش نهادن برخی ملاحظات حقوقی در این زمینه است؛ از جمله ضرورت مدلل بودن محدودیت آزادی بیان به دکترین مخاطب اسیر، ضرر ناشی از برخی بیان ها، اثر قرارداد بر تحدید آزادی بیان و ضرورت پشتوانگی اجتماعی از حق. پیگیری بی طرفی سیاسی، باید به صورت مشروع، نظام مند و محدود به ضرورت، بوده و تنها در صورت پیش بینی قانون و ضرورت احترام به حقوق یا حیثیت دیگران و حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی، مشروع خواهد بود. همچنین پایش نسبت ورزش با سیاست، سبب غفلت از کارویژه ورزش در ساخت یک جامعه صلح آمیز مرتبط با حفظ کرامت انسانی نشود.