علی دلدار

سلب مالکیت غیرمستقیم یکی از مسائل مهم، پرمناقشه و بحث انگیز در حقوق سرمایه گذاری خارجی است. از چالش های مهم سلب مالکیت، انتساب فعل یا ترک فعل منجر به سلب مالکیت به دولت است که، در هاله ای از ابهام قرار دارد. سوال اساسی مقاله این است که، چه فعل یا ترک فعلی منجر به سلب مالکیت غیرمستقیم از اموال می شود؟ در صورت احراز محرومیت سرمایه گذار از سرمایه در سرمایه گذاری های در قالب قرارداد آیا سلب مالکیت محقق می شود؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که قبلا، شدت و ضعف محرومیت اساسی سرمایه گذار از حقوق مالکانه، و میزان منفعت اساسی دولت-میزبان با تفاسیر متنوع و تشتت آراء داوری همراه بوده که هر محرومیتی را اساسی تلقی نکرده و هر منفعتی را ضروری تشخیص نداده اند؛ اما امروزه، در صورت تعارض بین منفعت دولت میزبان و سرمایه گذار این امر به آرامی اما قاطعانه در حال چرخش بسوی سرمایه-گذاری هایی با رویکردی نو است که دولت را به عنوان حاکم مطلق به رسمیت شناخته است. هدف پژوهش پیش رو رسیدن به این مقصود است که: تمایز بین سرمایه گذاری از طریق معاهده و قرارداد را در سلب مالکیت بررسی کند. نقش ارگان ها و نهادهای سرمایه-گذاری و همچنین سازمان های زیست محیطی رادر سلب مالکیت بررسی، و تلاش جهت جلوگیری از بوجود آمدن مسئولیت داخلی و بین المللی دولت ها و ایجاد هماهنگی بین دولت و نهادهای دولتی است.

موضوع مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده از جمله موضوعات بحث انگیز در جهان معاصر است. این نوع مداخلات به لحاظ نظری و مصداق های عملی در اسلام و غرب دارای تفاوت هایی است که بررسی نشده است. بنابراین مشروعیت مداخله نظامی و مشروعیت مقام دعوت کننده در هاله ای از ابهام است. حال سوال این است که: مشروعیت مداخله و مشروعیت مقام دعوت کننده در اسلام و غرب برچه مبنایی است؟(سوال). در غرب در دعوت به مداخله مساله کشور و مشروعیت مقام دعوت کننده مطرح است، اما در اسلام مساله دین کشوری که دعوت شده ملاک است(فرضیه). لذا در نوشتار پیش رو نگارنده با روش تحلیلی و تطبیقی(روش) در صدد به تصویر کشاندن مشروعیت مداخله نظامی با مشروعیت مقام دعوت کننده است(هدف). که کشورهای غربی عضو شورای امنیت بیشتر بصورت سلیقه ای و متفاوت، توام با اهداف سیاسی عمل کرده اند و کشورهای اسلامی نیز دین کشور دعوت شده را مدنظر قرار نداده اند(یافته ها).

برداشت های چندگانه و متفاوت از ضرورت مصادره اموال دشمن و ابهام در ماهیت، آثار و شرایط این اصل در جنگ، منجر به نقض حقوق مالکیت بشری شده است. یکی از روش های خوب برای رفع ابهامات، مطالعه تطبیقی در خصوص مصادره اموال در جنگ در صدر اسلام و جنگ های جهانی است. بنابراین، پرسش هایی که مطرح می شود این است که در جنگ مصادره چه اموالی ضروری است و چه اموالی متعلق به دشمن است؟ فرض بر این است که مصادره اموالی ضروری است که مستقیماً برای اهداف نظامی استفاده می شود و ممکن است باعث تغییر اهداف نظامی یا کند شدن دسترسی دشمن به اهداف نظامی شود و مصادره اموالی که کاربرد نظامی داشته و متعلق به دشمن باشد، ممکن است. پس، در این نوشتار با روش تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد تجزیه وتحلیل اموال دشمن (اموال نظامی و غیرنظامی) و تأثیر مصادره این اموال در دستیابی به اهداف نظامی هستیم. در هر دو دوره صدر اسلام و جنگ جهانی مصادره اموال دشمن پذیرفته شد، اما تفاوت در تناسب، ضرورت و تفکیک بین اموال نظامی و غیرنظامی است. در اسلام اموال مصادره شده متناسب با اوضاع واحوال و شرایط هر جنگ است، اما در جنگ جهانی بین اموال مصادره شده هیچ ضرورت، تناسب و تفکیکی وجود نداشت.