فضه جوادی

یکی از مسائل مهم در بیانیه گام دوم، نهادینه شدن سبک زندگی اسلامی در جامعه است. برای تحقق این امر تمام افراد جامعه اسلامی سهیم هستند و در این میان تأثیر حضور و فعالیت های زنان، جایگاه ویژه ای دارد. در اسلام زنان از مقام و موقعیت والایی برخوردار هستند و در تاریخ اسلام، وقایع بزرگی را به سر انجام رسانده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد فقهی، نقش زن در تحقق سبک زندگی اسلامی را بررسی می کند. هدف از  نوشتار حاضر، بیان نحوه نقش آفرینی زن در ایجاد روش زندگی اسلامی است و نشان می دهد که یک زن با انجام وظایف خود به عنوان همسر و مسئولیت های مادری در تربیت و پرورش فرزندان مطابق آنچه خواست خداوند متعال است، می تواند در ایجاد چنین سبکی گام بردارد. در اجتماع نیز زن با حضور همراه با مراعات قیود و شرایط بیان شده در اسلام یعنی، پوشش و رفتار مناسب و به دور از تبرج و خودآرایی، قدم مهم دیگری است که در راه نیل به هدفش برمی دارد.

انسان موجودی اجتماعی است. در تمام نهادهای اجتماعی در راستای صلح و آرامش، فردی به عنوان سرپرست تعیین می شود. خانواده که مهمترین نهاد اجتماعی است از این امر جدا نیست و برای به سامان رسیدن برنامه ها و سیر حرکتش نیازمند یک مسئول و سرپرست است. در نظام خانواده، سرپرستی امور آن برعهده مرد نهاده شده است و در آیه 34 صوره نساء تصریح به این امر شده است. در گستره اختیارات سرپرست دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که براساس این آیه اطاعت از مردان بر زنان به طور مطلق و همانند اطاعت بردگان است و از طرفی بعضی افراد سودجو از این دستور الهی سوء استفاده کرده اند و از تکلیف قوامیت به عنوان اهرم فشار علیه زنان استفاده می کنند و آرامش خانواده را مختل می کنند. از نظر برخی دیگر، قوامیت به عنوان تکلیف بر مرد دانسته شده است که مرد موظف است به امور خانواده اهتمام ورزد و لزوم اطاعت منحصر به مسائل زناشویی است نه در کل امور زندگی و در نهایت گروهی دیگر از این آیه، لزوم تصدی مناصب اجتماعی توسط مردان را برداشت کرده اند. اسلام قوامیت را به معنای تکلیف دانسته نه به معنای سلطه مطلق بر زنان اگرچه لازمه ریاست اطاعت است البته نه اطاعت در تمام حیطه های زندگی. اطاعت زن از مرد تنها در محدوده مسائل زناشویی است. نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت و گستره قوامیت، رابطه سرپرستی مردان در خانه را با مؤلفه های صلح بررسی می کند ازجمله عدالت محوری، تعاون و همبستگی، احساس مسئولیت و ... . دستاورد نوشتار حاضر این است که قوامیت مرد، نوعی مسئولیت برای اداره کانون خانواده است که به دنبال آن، تکالیف و وظایفی برعهده مرد خواهد آمد از جمله لزوم نفقه و رفتارعادلانه و ... . نوشتار حاضر درصدد تبیین ماهیت و گستره قوامیت و مشخص کردن محدوده اطاعت زوجه از زوج است تا بدین وسیله موجبات صلح و آرامش در خانواده فراهم شود و از نزاع های خانوادگی پیش گیریی شود و به همین ترتیب زمینه صلح در اجتماع فراهم شود.

از جمله مسائل حائز اهمیت در فقه، مساله گردشگری است. در آیات قرآن کریم تشویق به سیاحت و گردشگری شده است: «فسیرُوا فی الأْرض»(رم/9). در پی همین سفارش های قرآن مجید، از اهل بیت علیهم السلام نیز احادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده که نشان دهنده مطلوبیت گردشگری از نظر فقهی است. مردم نیز به فراخور توانایی ها و ابزارى که در اختیار داشته اند به انگیزه هاى گوناگون به گردشگرى در زمین مى پرداخته اند.در حالی که گردشگری در دهه های گذشته بیشتر به انگیزه تفریح و تفرج مطمح نظر گردشگران بوده، امروزه در کنار این هدف، انگیزه های اقتصادی و تجاری نیز به عنوان یک هدف مهم، برجسته و نمایان است. به گواهی تاریخ نیز، انسان، همواره در پی تامین نیازهای زندگی، برای مبادله کالا، راهی شهرها و کشورهای دیگر می شده است. امروزه صنعت گردشگری در دنیا به عنوان صنعتی بسیار درآمدزا، اشتغال آفرین و مولد، در ردیف اولین منابع درآمدی بسیاری از کشورها ازجمله کشورهای اسلامی قرار گرفته است. در این کشورها، معاملات انجام شده در قالب گردشگری، گاه در داخل کشور با افراد مسلمان و گاه خارج از آن با افراد کافر صورت می گیرد؛ کافر حربی و غیرحربی. داد و ستد در هر دو قسم دارای اشکال و احکام مختص به خود بوده که در فقه به آن پرداخته شده است. حاصل این نوشتار پس از بررسی منابع فقهی این است که اصل اولی در معاملات با کفار حربی عدم جواز و با کفار غیرحربی جواز است. اما در برخی موارد حکم حرمت بر آن بار می شود همانند معاملاتی که باعث ضرر بر مسلمین و تقویت یا تسلط کفار بر مال و جان آنان شود، همچنین معاملاتی که سبب ترویج فرهنگ کفار یا تشبه به آنان گردد و مواردی از این قبیل. در اینجا به جواز معامله ربوی با کفار نیز پرداخته شده است. این مقاله درصدد آن است تا با بررسی مبانی معاملات در اسلام، حکم و محدوده معاملاتی که از طریق گردشگری با افراد مسلمان و کافر صورت می پذیرد را از منظر فقه مورد پژوهش قرار دهد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی با رویکرد فقهی به بررسی مطالب پرداخته شده است.

  یکی از مسائل مهم و حساس در نهاد خانواده، حضانت کودک است که به دلیل رویکرد آن به مصالح فرزندان نیازمند اهتمام بسیاری است و از دیرباز مورد بحث و بررسی فقها و حقوق دانان بوده است. ازآنجاکه در دوران اولیه طفولیت و نیز سایر مراحل رشد باتوجه به مصلحت وی، حضانت فرزند برعهده مادر است هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا مادر در ازای حفظ و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد یا خیر. نتایج پژوهش نشان می دهد که بسیاری از فقها و حقوق دانان با عرضه ادله ای چند و با اهتمام بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات که یکی از قواعد مهم و بحث برانگیز میان فقهاست به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم کرده و در مقابل، پاره ای از آنها با تأکید بر حق بودن حضانت، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. لازم به ذکر است این اختلاف مبتنی بر حق دانستن حضانت یا تکلیف دانستن آن است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، در محدوده فقه و با استفاده از منابع معتبر گردآوری شده است.

 در فقه اسلامی به ویژه قرآن و حدیث، سن مشخصی برای ازدواج ذکر نشده است ولی با توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت سن زن و شوهر باید به گونه ای باشد که هدف اصلی ازدواج به دست آید و معمولا چنین است که اگر زن و شوهر هم سن بوده یا فاصله سنی شان خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، هدف از این نوشتار بررسی امکان سنجی لزوم تناسب در سن ازدواج از منظر فقه اسلامی است تا از ازدواج با اختلاف سنی بالا گرفته شود؛ به همین جهت این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی گردآوری شده است. نتایج پژوهش بیانگر این مسئله است که ازدواج به سهولت حاصل نمی گردد؛ زیرا انتخاب همسر مرحله مهم و سرنوشت سازی در تحقق ازدواج موفق محسوب می شود. از طرف دیگر، اسلام برای تامین سعادت انسان در خصوص موضوع انتخاب همسر معیارهای متعددی را ارائه کرده که میتواند زمینه ساز تاسیس خانواده مطلوب گردد. دینداری و ایمان، ارزشهای اخلاقی، خصوصیات جسمی، صلاحیت خانوادگی، خصوصیات اقتصادی و ویژگی های اجتماعی و کفویت از جهات مختلف از جمله کفویت سنی این معیارهاست. در مقاله حاضر، به طرح مساله کفویت سنی و کلیات آن باتوجه به گستره مقاله، پرداخته شده است.

از دیدگاه اسلام، جنین صاحب تشخص است و حرمت سقط آن امری مسلم و مورد اتفاق فقهای امامیه و بیشتر فقهای اهل سنت است، اما چنان که در بیشتر موارد باوجود عناوین ثانویه، امکان تخصیص حکم وجود دارد در مورد سقط جنین هم اگر ضرورت اقتضا کند در برخی موارد باتوجه به اصول عملیه و قواعد فقهی می توان حکم به جواز کرد. ازجمله قاعده فقهی اضطرار که در فقه عامه معروف به قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» است که برمبنای آن در مواردی سقط جنین جایز دانسته شده است. آنچه در نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه و بررسی کتب فقهای معاصر دو مذهب امامیه و اهل سنت به دست آمده، این است که در صورت تحقق شرایط اضطراری اگر بقای جنین در شکم مادر، سلامت وی را در معرض خطر قرار دهد و یا جانش را تهدید کند حفظ جان مادر مهمتر از جنین بوده و سقط جنین جایز است. همچنین در صورت ناقص الخلقه بودن جنین برخی از اهل سنت بر مبنای قاعده مزبور قائل به جواز در برخی شرایط هستند.