سید محمدباقر قدمی

حجیت قطع از مسائل پایه ای علم اصول است. چون اصلی ترین مسائل علم اصول یعنی حجیت امارات، بر آن مترتب شده است. مشهور اصولیان قائل به حجیت ذاتی به معنای عدم امکان جعل حجیت برای قطع و نیز سلب حجیت از قطع، هستند. ایشان برای بخش اول مدعای خود ادله ای مانند تحصیل حاصل و تسلسل اقامه کرده اند و بر بخش دوم مدعا یعنی عدم امکان سلب حجیت از قطع، به تناقض، تکلیف به غیر مقدور، استحاله انفکاک ذاتی، نقض غرض و تناقض با حکم عقل تمسک کرده اند. در نوشتار پیش رو با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و تحلیل و بررسی کلمات بزرگان، ادله حجیت ذاتی قطع ناتمام شناخته شده و به لحاظ ثبوتی عدم حجیت ذاتی قطع مورد پذیرش واقع شده است. علاوه بر این که دیدگاه حجیت ذاتی قطع، دارای تالی فاسدهایی مانند سد باب عقاب قاطع مقصِر است. در مقام اثبات نیز روایاتی مانند نهی از قطع از راه قیاس و یا نهی از قطع از راه رؤیا، وجود دارد که با حجیت ذاتی قطع ناسازگارند.

مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه پردازی می شود و در اختیار فقیه قرار می گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته اند؛ اما آن را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می شود. خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.

مشهور اصولیان متأخر معتقدند به روایتی می توان استناد کرد که راویانش ثقه باشند و روایتی که حتی یک راوی غیرثقه داشته باشد، درخورِ استناد نیست. براین اساس، روایتِ ضعیف فقط روایتی نیست که برای راویانش قدحی وارد شده باشد؛ بلکه صرف نبود توثیق، سبب حکم به بی اعتباری روایت است. در این میان به نظرمی رسد شارع اصل را بر وثاقت نهاده، مادامی که خلاف آن اثبات نشده باشد. این اصل در حقیقت اماره ای شرعی و از طُرق احراز وثاقت است؛ ازاین رو بر اساس نظریه ی اصالهالوثاقه، مُهمَلین معتبرند. بر اساس برخی از ادله ی حجیت خبر واحد، به اصاله الوثاقه نیازمندیم و بر اساس برخی دیگر از ادله، نتیجه ی اصالهالوثاقه از راه دیگر حاصل است. در این جستار با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، نظریه ی اصالهالوثاقه مورد بررسی واقع شده و این نتیجه به دست آمده که مطابق برخی روایات و سیره و قاعده ی اصالهالصحه، خبر کسی که در کتب رجال، راوی امامی شناخته شده باشد و توثیق و تضعیف صریح نداشته باشد، معتبر است.

نهمین نشست از سلسله نشست های علمی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال با موضوع «فرآیند حکم شناسی در الگوریتم دانش اصول فقه» در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، در تاریخ 19/8/1401 برگزار گردید. گفتنی است که از آنجا که نشست دهم تا سیزدهم، مربوط به هفته پژوهش بوده، نخست به ارائه آنها مبادرت ورزیدیم و سپس، نشست نهم را گزارش نمودیم. در این نشست، ابتداء حجّت الاسلام والمسلمین رضا میهن دوست، استاد حوزه علمیه و از مؤلّفان کتاب «الگوریتم دانش اصول فقه»، و سپس، حجّت الاسلام و المسلمین سید محمدباقر قدمی، استاد حوزه علمیه و از دیگر مؤلّفان کتابِ یادشده، نظرات خود را در باره شیوه نگارش کتاب و روند کلّی استنباط در دانش اصول فقه تبیین نمودند. آنگاه ناقدان و کارشناسان حاضر در نشست نیز به بحث و گفت وگو در خصوص مطالب مطرح شده پرداختند. آنچه می خوانید، گزارشی است از این نشست علمی که امید است مورد استفاده علاقه مندان این گونه مباحث قرار گیرد.

کوشش فقها معطوف به استنباط حکم شرعی و تبیین حکم در تمامی ساحت ها و جوانب مختلفِ، اعم از اقسام، اجزا و مراتب آن است. آنان در فرایندسازی استنباط حکم فقهی از مراتب جعل و انشاء حکم، فعلیت و تنجز آن گفتگو می کنند. در این میان بررسی مرتبهٔ تنجز از اهمیت به سزایی برخوردار است، گرچه از این مرتبه در علم اصول ذیل عنوان مستقل بحث نشده، ولی محور چندین بحث مهم اصولی ازجمله اصول عملی، اِجزا و مسقطات حکم واقع شده است.  در این نوشتار براساس روش توصیفی تحلیلی مسائل گوناگون مربوط به مرتبهٔ تنجزِ حکم شفاف سازی شده است.

تقریر معصوم، ارتباط تنگاتنگی با عدمِ ردع در سیره عقلا دارد؛ این تقریر، گاه بر فعل مکلف و گاه بر سیره عقلایی است. استدلال به سیره در مسائل مختلف اصولی و ابوابی از فقه معاملات کاربرد وسیعی یافته است. اصولیان درباره حجیتِ تقریر وحدتِ نظر یافته اند و رویکرد عدم حجیت تقریر دیدگاه بدیعی محسوب و در برابر این تسالم اصولی شکل گرفته است. در نوشتار حاضر که به منظور بررسی و نقد این رویکرد با روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی تدوین شده، از یک سو گزاره هایی چون قبح القاء در مفسده و تفویت مصلحت و ادله ای مانند لزوم ارشاد جاهل و روایات لزوم تبلیغ شریعت و ازسوی دیگر، روایاتِ عدم وجوبِ جواب بر امام(ع) و دیگر ادله در نظامی هماهنگ، تفسیر شده است.