سجاد اختری

با گسترش فضای مجازی و بهره برداری افراد از رایانه و اینترنت و امکان وقوع جرم ، تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم سایبری از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با بررسی مستندات علمی موجود به این نتیجه رسیده است که برای مقابله همه جانبه و کارآمد با این جرایم، اتخاذ یک سیاست جنایی فراگیر با مشارکت گسترده جامعه مدنی، کاربران سایبر و سازمان های مردم نهاد ضروری است. نظارت بر عملکرد فرزندان در فضای اینترنت توسط والدین، نظارت دستگاه های ارایه دهنده خدمات بر عملکرد کاربران، ایجاد فضای سبز سایبری و تعامل مردم با پلیس فتا از جلوه های مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبر است.

اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.

زمینه و هدف : پیشگیری از جرم در ایران به دلیل تعدد مصادیق جرم درمقایسه با سایر کشورها؛ از سطح وسیعتری برخوردار می باشد. این موضوع در مورد جرایم علیه حقوق شهروندی آنگاه که مرتکبان آن کارکنان فراجا (ضابطان عام دادگستری) که خود از کنشگران عدالت کیفری هستند، اهمیت بیشتری می یابد. بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخ به دو سوال پژوهش و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع آنها هستیم. روش : این پژوهش ازنظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای(اسنادی) و میدانی بوده است. یافته ها : عوامل متعددی از جمله رویکرد و رفتار و دیدگاه فرماندهی، ضعف آموزش، فرایند ناصحیح گزینش و استخدام، فرهنگ سازمانی، فشارهای سلسله مراتب برای کشف سریع جرم، فشار های ناشی از سختی کار، ضعف تخصصی و علمی برای کشف جرم، نامناسب بودن کمیت نیروی انسانی، انتظار مردم برای شناسایی مجرمین و کشف جرم، انتظارات مقامات قضایی و اجرایی کشور برای کشف سریع جرم و دستگیری مجرمین، ناآگاهی مردم از حقوق خود، عملکرد نامناسب رسانه ها  و ...  از سوی کارکنان ناجا نقش دارد. نتیجه گیری : راهکارهای ارائه شده در پیشگیری جامعه مدار(اجتماعی)، از جمله برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت به صورت مستمر و دائم برای کارکنان فراجا، به دنبال سالم سازی فرآیند جامعه پذیری آنها و تدابیر موقعیت مدار (وضعی)، از جمله اصلاح فنی قوانین جرم زا و تدابیر مراقبتی، به دنبال از میان برداشتن فرصتها و موقعیتهای جرم زا هستند، تا از این رهگذر نرخ جرایم علیه حقوق شهروندی و کرامت انسانی، به حداقل میزان ممکن برسد.

اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد. واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، دیوان بین المللی.

روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است که از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شد و ابزار گردآوری داده ها فیش برداری است. عدم شفافیت و پنهانکاری اغلب به عمد و با توجیهات گوناگون حقوقی، سیاسی و امنیتی از سوی دولتمردان صورت می پذیرد. محصول چنین فرایند و توجیهی از یک سو توسعه نیافتگی و بی عدالتی اجتماعی را به بار می آورد و از سوی دیگر موجب رانت خواری و انتقال منابع عمومی به سمت افراد و گروه های خاص می شود. بنابراین به گمان نگارندگان می توان انتظار داشت که در حکمرانی مطلوب از طریق اصل شفافیت و انتشار اطلاعات صحیح به شهروندان و جامعه به طور خودکار، زمینه های اصلاح، کاهش فساد، پاسخگویی، کارامدی، مسئولیت پذیری فراهم شود. در مجموع می توان گفت که شفافیت موجب انفتاح و آزادی از سمت مقامات دولتی نسبت به جامعه، مشارکت و نظارت از سوی مردم و سرانجام رفتار درست و مطابق قانون از سوی همگان خواهد شد.

امروزه پیش بینی راهبردهای نظارتی، یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی است. اهمیت این مسئله به حدی است که راهبرد مذکور در اسناد مختلف داخلی و نیز بین المللی منعکس شده است. با توجه به اینکه تأمین هدف پاسداشت قوانین و مقررات در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در این خصوص می باشد، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهمترین بخشهای سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری ایران از حیث به کارگیری راهبرد نظارت به بوته نقد گذاشته شود و در پرتو آن با درک خلأها و کاستیهای سیاستهای کنونی، زمینه اتخاذ سیاست کیفری مطلوب و کارامدی فراهم شود. در این پژوهش، که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، مشخص شد که سیاست کیفری ایران از حیث کاربرد راهبرد نظارت با مواردی نظیر پراکندگی قوانین، خلأ ضمانت اجراهای کارامد، نبود مراجع تخصصی و نیز ضعف نهادهای مدنی رو به رو است و لذا بازنگری و اصلاح قوانین در این عرصه، ضروری به نظر می رسد.