علی علی دادی ده کهنه

طرفین داوری امید دارند اختلافشان با رأی و نظر داور معتمد خاتمه یابد، داور نیز انتظار دارد به واسطه اعتمادی که طرفین به او دارند، رأی صادره را به صورت اختیاری ولو با اکراه اجرا کنند؛ طرفین داوری که ملاکشان در انتخاب داور، اعتبار و وثاقت بوده است پس از صدور رأی، توجهشان معطوف به رعایت مقررات قانونی در رأی صادره می شود و طرفی که محکوم شده با استناد به مغایرت رأی با قوانین موجد حق و سایر موجبات اعتراض، تلاش می کند تا رأی داور را ابطال نموده یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ رأیی که ابطال نشود و دادگاه به درخواست محکوم له برای آن اجرائیه صادر کند، رأی قابل اجرای اجباری است اما بر اساس قوانین و مقررات موجود رأی غیرقابل ابطال وجود ندارد و رأی داور بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی قابل ابطال یا باطل است. نتایج پژوهش نشان داد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، صدور رأی قابل اجرای اجباری را به عنوان تکلیف قانونی داور ذکر نکرده اند؛ رابطه میان داور و طرفین یک رابطه اخلاقی و قانونی است لذا بدون آنکه لازم باشد قراردادی میان داور و طرفین منعقد گردد، داور پس از قبول داوری، مکلف به صدور و تسلیم رأی در موعد مقرر است و به لحاظ اخلاقی باید حداکثر تلاش خود را برای صدور رأیی بنماید که در صورت اعتراض، ابطال نشده و دادگاه آن را اجرا کند در غیر این صورت ممکن است موجبات مسئولیت او فراهم آید. علاوه بر اینکه داور به موجب قانون تکلیفی برای صدور رأی قابل اجرا ندارد به موجب قرارداد نیز نمی تواند ابطال نشدن رأی و اجرای آن را تعهد نماید زیرا این تعهد از قدرت او خارج و انجام آن نا مقدور می باشد لذا بر اساس ماده 232 قانون مدنی این تعهد باطل است؛ باوجوداین، داور می تواند متعهد شود که در صورت ابطال رأی صادره یا عدم اجرای آن، خسارات وارده به محکوم له را بپردازد.

طرفین داوری می توانند قانون حاکم را تعیین کنند. در صورت عدم تعیین، داور بر اساس قواعد حل تعارض مناسب، آن را تعیین می کند. یکی از اصول مهم داوری، اصل قطعیت رأی داور است؛ لذا در صورت عدم رعایت قانون حاکم، از آنجا که در موجبات ابطال رأی داور، به عدم رعایت قانون حاکم تصریح نشده است، ظاهراً نقض اراده طرفین در تعیین قانون حاکم، اثری در ابطال رأی ندارد. اساس داوری اراده طرفین است و نباید به داور که صلاحیت خود را وام دار این اراده است اجازه داد آن را در تعیین قانون حاکم نادیده بگیرد. در مقابل، اصل قطعیت رأی داور نیز نباید نقض شود. نتایج پژوهش نشان داد اگرچه بازبینی رأی داور فراتر از موجبات مصرح در قانون مجاز نیست، طرفین می توانند موجبات مصرح در قانون را توسعه دهند. در مواردی نیز عدم رعایت قانون حاکم می تواند مصداق خروج از اختیار یا عدم رعایت بی طرفی باشد.