نگین علیزاده

در مصادر روایی فریقین، روایاتی وجود دارد که مرتبط با تفویض امر دین به پیامبر اکرم 2 می باشد، که غالب آن ها از نظر سندی معتبرند و از لحاظ دلالی نیز علمای فریقین، تفویض تشریع به پیامبر 2 را پذیرفته اند و معتقدند که تفویض به آن جناب و امر به اطاعت از ایشان، هرگز با توحید در طاعت منافات نداشته و اطاعت از ایشان، همان اطاعت از باری تعالی است؛ زیرا به دلیل تربیت الهی گونه حضرت که بر پایه حبّ پروردگار صورت گرفته، هرگز اراده ای خلاف اراده خداوند نداشته و هر حکمی که داشته در طول فرمایشات خالقش بوده و نه در عرض مشیت او. بنابراین، خداوند اجازه جعل برخی احکام را به رسول خویش داده و اطاعت از او را همانند اطاعت از خویش شمرده است و حکمت آن را امتحان مردم و شناسایی بندگان مطیع از عاصی بیان نموده است. البته دیدگاه یادشده، مورد تأیید عقل نیز می باشد.

دکتر سروش، در آخرین تئوری خویش، قرآن کریم را رؤیای پیامبر دانسته و نقش پیامبر را از نقش قابلی به فاعلی تغییر داده است. تحقیق حاضر به روش تبیینی و تحلیلی دلائل نقلی، تاریخی و تشبیه و تعبیر تئوری یاد شده را با تأکید بر آراء محدثان و مفسران فریقین ارزیابی، و میزان اعتبار این دلائل را سنجیده است. یافته ها حاکی از آنست مغالطه گری در برخی مقدمات؛ تفسیر به رأی در آیات قرآن؛ توهم عدم انسجام برخی از آیات با یکدیگر؛ سوء برداشت از برخی روایات؛ انکار جبرئیلی که نه تنها بر پیامبر اسلام بلکه بر پیامبران قبل از ایشان نیز نازل می شده است؛ استفاده از قیاس مع الفارق؛ و وجود تناقض در کلام خود دکتر سروش، به طوری که از یک طرف قرآن را رؤیای صادقه دانسته و از سوی دیگر آن را نیازمند تعبیر می داند، به استنتاج لغزنده وی از این مقدمات منجر شده است. در مصادر معتبر فریقین و اسناد تاریخی نه تنها به ادعای خواب پیامبر حین نزول وحی اشاره ای نشده است و به نظر می رسد این اخبار از جعلیات و اسرائلیات احبار یهود با هدف کاستن اعتبار و حجیت ظواهر و احکام عملی قرآن کریم باشد، بلکه رؤیایی نبودن قرآن و کلام خداوند بودنِ آن با دلائل معتبر عقلی، نقلی و تاریخی قابل اثبات است؛ و باید توجه داشت در متون اسلامی، تمسک به ظواهر آیات و روایات، و اعراض از بواطن آنها ضلالت و کفر آشکار دانسته شده که اضلال دیگران را نیز در پی دارد.

تحقیق حاضر در مقایسه و تحلیل آراء تفسیری آیت الله معرفت و ابن عاشور، ذیل آیه امامت (بقره/124)، است. «امام» در نظر معرفت، پیشوای معصوم و واجب الاطاعه در امور دینی و دنیوی و والاتر از رسول و نبی است؛ ولی در نظر ابن عاشور، رسول و مجاز به انجام ارتکاب گناهان صغیره است. به نظر می رسد، حضرت ابراهیم(ع) قبل از ابتلائاتش رسول بوده است و مقام امامت ایشان، جدای از مقام رسالت اوست؛ زیرا «رسول» طبق روایات کسی است که ملائکه در بیداری بر وی نازل می شوند و با او سخن می گویند و لذا نزول ملائکه بر ابراهیم(ع) و بشارت به فرزنددار شدنش در بیداری نشانه رسالت او قبل از ابتلائاتش است؛ علاوه بر آن حمل واژه "«مام» بر معنای رسول، خلاف ظاهر آیه و بدون قرائن معتبر عقلی و نقلی است و تفسیر به رأی به شمار می آید. اطلاق واژه «الظالمین» را نمی توان بدون قرینه معتبر به گناهان کبیره و شرک محدود نمود و گناهان صغیره را از آن خارج کرد؛ بر این اساس، مراد آیه، عصمت از هرگونه ظلم و گناه است. از نظر عقلی نیز اعتقاد به جواز انجام گناهان صغیره برای امام یا رسول موجب سلب اعتماد مردم از آنان و نقض غرض بعثت رسل است.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تطبیقی مفهوم عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین با روش توصیفی و تحلیلی است. این تطبیق بین تفاسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)، مجمع البیان طبرسی، نمونه ی مکارم شیرازی، مفاتیح الغیب فخررازی، درالمنثور سیوطی، روح البیان بروسوی و کشاف زمخشری انجام شده است. از تطبیق این تفاسیر برداشت می شود که همه ی مفسرین مذکور متفق القول، عصبیت مذموم را محکوم کرده و درباره ی عواقب و پیامدهای خطرناک آن هشدار داده اند، عواقبی چون داشتن حجاب بر دیدگان، کافر و مشرک شدن، کر و لال و در ظلمات بودن، محشور شدن با اعراب جاهلی، تبعیت از شیطان، گرفتار شدن درآتش دوزخ، تفرقه و از بین رفتن وحدت بین مسلمانان و ... که هر کدام از آن ها برای شقاوت و سیاه روز شدن افراد در دنیا و آخرت کفایت می کند. برای در امان ماندن از این پیامدهای شوم، مخصوصا برای حفظ وحدت بین مسلمانان باید از دامن زدن به اختلافاتی که موجب بروز تعصبات بی مورد می شود، خودداری کرد و برای جلوگیری از پیدایش این صفت رذیله و یا درمان آن می توان از عواملی چون قیام لله، تفکر، تقوا، توجه به پیامدهای شوم عصبیت، جهت دادن و هدایت کردن تعصبات مذموم به سوی تعصبات مطلوب و ممدوح، صبر، تسلیم در برابر حق، بالا بردن سطح فرهنگ و ایمان انسان ها و ... استفاده کرد که در آیات و روایات به آن ها اشاره شده است

تفویض تشریع به پیامبر اکرم (ص)، به معنای دادن اختیار جعل احکام شرعی از جانب خداوند متعال به ایشان است. برخی از مفسران فریقین، ذیل آیاتی نظیر تبیین ذکر، اختصاص حکم به خداوند و آیه 4 سوره نجم، با دیدگاه یادشده مخالفت نموده اند. تحقیق حاضر، آراء این دسته از مفسران را به روش توصیفی و تحلیل محتوا، بررسی کرده و به این سؤال پاسخ داده که نقش پیامبر (ص) در تشریع کجاست؟ یافته ها نشان می دهد که دلایل مفسران یادشده در این مخالفت، تمام نیست؛ زیرا طبق قاعده منطقی «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند»، مبیّن بودن پیامبر (ص(، برخورداری ایشان را از حق تشریع نفی نمی کند. حکم تشریعی و تکوینی نیز به صورت بالذات مختص خداوند سبحان است و منافاتی با تفویض حکم همراه با اذن خداوند و به صورت تبعی به پیامبر (ص) ندارد. افزون بر آن، با دلایلی نظیر آیات فیء، قضای خدا و رسول (ص( وجوب اطاعت از خدا و پیامبر (ص( و نسبت دادن تحریم به خدا و پیامبر(ص (و نیز روایات معتبر تفویض و روایات صحیح السندی که مصدر تشریع را کتاب و سنت می دانند و مصادیق تشریعات ایشان در مصادر تاریخی روایی، اطلاق آیه *إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحى *-در صورت پذیرش اطلاق و عمومیت آن- قید خورده و می توان اختیار تشریع را در موارد محدودی برای ایشان ثابت دانست.

به دنبال مخاصمه 2023 حماس-اسرائیل در قالب عملیات طوفان الاقصی، دیدگاه های متعددی در خصوص ماهیت این عملیات در مجامع حقوقی مطرح شد. در این راستا علیرغم تلاش اسرائیل برای غیرمجاز و نامشروع جلوه دادن عملیات فوق الذکر، در سویی دیگر حماس طراحی و اجرای عملیات پیش گفته را دفاع از خویشتن و در پاسخ به قریب به 80 سال تجاوز و تعدی و اشغالگری دولت اسرائیل تفسیر می کند. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که آیا عملیات «طوفان الاقصی» بر اساس موازین حقوق بین الملل و در قالب حق ذاتی دفاع مشروع قابل تحلیل است یا خیر؟ فرضیه مورد ارزیابی بدین صورت مفصل بندی شده است که عملیات طوفان الاقصی در پاسخ به ادامه جنایات گسترده دولت اسرائیل و تداوم اقدام های متجاوزانه و خلاف حقوق بین الملل این دولت در سرزمین های اشغالی صورت گرفته و مبتنی بر قواعد شناخته شده حقوق بین الملل در پرتو توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، یعنی حق دفاع از خود و منافع حیاتی قابل تفسیر است. با عنایت به طرح و بررسی دیدگاه های سه گانه ناظر به ماهیت این مخاصمه، یافته های پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی-تبیینی حاصل آمده است و در قالب چارچوب نظری دفاع مشروع قرارگرفته، بیانگر این است که تا زمانی که اشغالگری و جنایات اسرائیل به بهانه های مختلف و در سطوح گوناگون علیه فلسطینیان ادامه داشته باشد، «دفاع مشروع» هم به عنوان یک «حق» قطعی و شناخته شده کماکان قابل استناد خواهد بود.