محمدحسین صالح نیا

امروزه فراوان از روشهای جلوگیری از بارداری استفاده میشود. دستهای از این روشها، روشهای اورژانسی نامیده میشود و شکلهای گونهگونی دارد که هر کدام عملکردی متفاوت دارد؛ ولی معمولاًیک یا چند عملکرد از این سه عملکرد رخ میدهد: 1. با از بین بردن اسپرم یا کند کردن حرکت اسپرم به سمت تخمک از لقاح و تشکیل نطفه ممانعت میشود؛ 2. مانع آزاد سازی تخمک از تخمدان میشود؛ 3. مانع لانهگزینی تخمک لقاحیافته در دیواره رحم میشود. از منظر فقهی، اصل برائت و ادله جواز عزل میتواند به عنوان دلیل بر حلیت روشهای جلوگیری از بارداری قبل از تشکیل نطفه اقامه شود؛ ولی در صورتی که نطفه منعقد شد اسقاط آن حرام است. با توجه به اینکه بیشتر راههای اورژانسی جلوگیری، ترکیبی عمل میکنند در صورتی که شک شود روشی، مانع لقاح است یا اینکه مانع لانهگزینی شده و سبب اسقاط نطفه منعقدشده میگردد، میتوان به استناد صحیح رفاعه حکم به تحریم داد؛ چه اینکه صحیح رفاعه بر حرمت استفاده از داروی سقط در صورت احتمال حاملگی دلالت دارد. بلکه صحیح اسحاقبنعمار که حرمت استفاده از دارو در صورت ترس از حاملگی را روایت میکند نیز بنابر یک احتمال، دلیلی بر این موضوع است. از این رو هیچ یک از راههای جلوگیری از بارداری جایز نیست، مگرآنکه مکلف احراز کند که نطفه هنوز منعقد نشده است. دیدگاه نهایی این نوشتار با باور برخی فقها متفاوت است. علت آن است که ایشان در بررسی استفاده از این راهها - با عنایت به اینکه انعقاد نطفه مشکوک است- به اصول عملیه استناد کرده اند؛ ولی در این مقاله با استناد به روایت و دلیل اجتهادی، تلقی حکم شده است.

بیهوشی فرایندی است که طی آن، شخص بر بدن و محیط اطراف خود، آگاهی و مراقبتی ندارد و بسته به درجات آن ممکن است به محرک های بیرونی نیز واکنشی نداشته باشد. در طول تاریخ تحول علم پزشکی، روش های بیهوشی نیز گسترش یافته است و هم اکنون انواع مختلف بیهوشی برای مقاصد گوناگونی (مانند پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری ها و کاهش دردها) استفاده می شود. از مباحث مهم فقهی در این زمینه که تاکنون مغفول مانده، بررسی بیهوشی در مواقع غیر ضرور به صورت اختیاری است. در این نوشتار با تکیه بر ادله ای چون قواعد فقهی و روایات و اصل و بنای عقلا و تنظیر به موارد مشابه، حکم شرعی بیهوشی اختیاری در موارد مزبور بررسی می گردد و جواز آن – به ویژه اگر منفعت عقلایی بر آن مترتب باشد- نتیجه گرفته می شود. البته فقط در برخی موارد (مانند موارد زیان بار و...)، به جهت عناوین ثانویه، آن را جایز ندانسته ایم؛ اما درنهایت حکم اولی آن جواز است.