علی فارسی مدان

اعتبار و عدم اعتبار حدیث موقوف میان اهل سنّت و امامیه از یک سو، سایر اهل سنّت با احناف از سوی دیگر، امامیه و حنفیه از طرف سوم، مورد اختلاف است؛ جمهور اهل سنّت آن را مطلقاً حجّت می دانند. اما احناف، حجیّت آن را مشروط به اشتهار و عدم مخالفت با سنّت پیامبر(ص) و دیگر صحابه می کنند. در مقابل، امامیه منکر اعتبار آن هستند و این در حالی است که منابع حدیثی امامیه و اهل سنت، مملو از احادیث موقوف است. لذا این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد این است که توافق احناف و امامیه، باتوجه به مبانی اعتبار آن، در چه نقطه ای امکان پذیر است؟ یافته های تحقیق نشان داد حدیث موقوف نزد اهل سنّت، شامل مجموعه قول صحابی، می باشد و حجیّت آن هرچند مورد اختلاف است؛ لکن جمهور اهل سنّت آن را حجّت می دانند. امامیه اگرچه آن را جزو مرسلات شمرده ولی همانند بسیاری از احادیث که مورد اعتماد دوطرف قرار گرفته، در اینجا نیز سرانجام احناف و امامیه در نقطه ای که حدیث موقوف به معصوم برسد، یا مُرسلِ ثقه و یا صحابی مجتهد، آن را نقل کند به توافق و نقطه مشترک رسیده اند.

حقوق مالکیت فکری (حقوق معنوی)، اصطلاحی حقوقی به معنای حقوق شناخته شده برای پدیدآورنده هر گونه اثر فکری و غیرمادی اعم از اثر علمی و فرهنگی  است. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که حقوق مالکیت فکری از منظر مذاهب فقهی چیست؟ نگارندگان موضوع را در دو بُعد فقه امامیه و فقه اهل سنت مورد بررسی قرار داده اند. در فقه امامیه برخی مخالف مالکیت فکری هستند اما بیشتر فقها موافق حقوق معنوی بوده به قواعدی همچون: قاعده لاضرر و لا ضرار؛ قاعده تسلیط ؛ عرف؛ عقل و بنای عقلا؛  قاعده حفظ نظام؛ حق سبق ؛ حق الناس تمسک جسته اند. فقهای اهل سنت نیز در این مساله دو دیدگاه متفاوت دارند. مخالفان برای استدلال خود، "قداست علم" و "پرهیز از کتمان علم" را بیان کرده اند که این دلایل ناتمام است. براین اساس بیشتر فقهای اهل سنت موافق هستند و بر این باورند که منافع ، مال به حساب می آید و مسأله مالکیت معنوی باید از بُعد مال بررسی شود تا ابعاد و زوایای آن روشن شود. هر یک از مذاهب اهل سنت مال را به گونه ای توصیف نموده و برای مال بودن ویژگی هایی را برشمرده اند. طبق قول فقه اهل سنت، مصالح مرسله اقتضا می کند، در حمایت از حقوق مالکیت فکری یک مصلحت عمومی وجود دارد که به همه جوامع انسانی برمی گردد و آن مصلحت ارزشهای فکری است که در شئون گوناگون زندگی دارای اثر می باشد

معراج در ادیان مختلف، به ویژه اسلام و آیین زرتشت، مطرح است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که گونه شناسی عوالم معنوی در احادیث معراجیه اسلامی و متون مکاشفه ای زرتشتی چیست؟ در متون معراجی اسلام مباحثی مانند دوزخ، دیدار با فرشتگان، بهشت، مناجات با خداوند، عبور از دریاهای نور و ظلمت و دریاهایی از برف و یخ، و مشاهده ارواح پیامبران مطرح است. در متون زرتشتی نیز مباحثی چون دوزخ و صحنه هایی از زنان بدکار، هم سخنی ﺑﺎ اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان، بهشت، دیدار و صحبت با اهورامزدا، ﮔﺬﺷﺘﻦ از کوره یا کوهی از آتش، ریختن روی گداخته بر سینه و پاره کردن شکم با کارد، و دنیای ارواح آمده است. در متون زرتشتی از عروج چند نفر و حالات آنها صحبت به میان آمده است؛ حال آنکه در اسلام معراج از ویژگی های پیامبر(ص) است و در مورد افراد شاخص مانند امامان معصوم(ع) سخنی از معراج بیان نشده است. محتوای معراج زرتشت، در واقع پیشگویی از آینده و به دست آمدن حقیقت اشیا بوده و در معراج ارداویراف از مشاهدات وی در مورد بهشت و دوزخ و شرح مجازات بهشتیان و دوزخیان سخن رفته است. طبق آیات و روایات، معراج پیامبر اسلام(ص) جسمانی و روحانی بوده؛ ولی در دین زرتشت، افرادی که برایشان ادعای عروج به عوالم معنوی شده است، در عالم خواب و رؤیا این مسیر را طی کرده اند. تعداد معراج پیامبر اسلام(ص) در روایات، متفاوت و متعدد بیان شده است؛ اما در دین زرتشت در مورد افرادی که به این سفر معنوی رفته اند، به یک سفر اشاره شده است. مفسران و علمای شیعه معتقد به عروج آن حضرت در حالت بیداری اند؛ ولی عروج در دین زرتشت از نوع مکاشفه، خواب و رؤیاست.

مرجعیت شیعه، به عنوان نهادی دینی با قدرت سیاسی-اجتماعی کهن و با امکانات اقتصادی قابل توجه، همواره نویدبخش و قابل اتکا در حرکت های ضد استعماری و استکباری بوده و به عنوان نماد وحدت جامعه اسلامی در دفاع از کیان تشیع به شمار رفته است. هرچند مرجعیت شیعه از آغاز، بر پایه ارتباط ساده میان مردم و عالمان دینی استوار بود، امروزه دایره مرجعیت عامه نسبت به عموم جامعه، از مباحث فقهی فراتر رفته و همگام با مفاهیم حاکمیت دینی، در قالب عناوین نوینی همچون شورایی بودن مطرح گردیده است. با توجه به نظریه مرجعیت شورایی، نکته رکنی در تحقق آن، فرضیه «اعلمیت شورایی» است. میان فقها توافق نسبی درباره شخص «اعلم» که فهم استنباطی بهتری دارد، وجود دارد؛ اما در ویژگی های مجتهدی که منجر به استنباط بهتر شود، اختلاف نظر هست. به بیان دیگر، چه ویژگی هایی باید در مجتهد اعلم برای فهم حکم شرعی وجود داشته باشد تا در صورت تعیین این صفات، بتوان آن ها را برای استنباط جمعی در مرجعیت شورایی لحاظ کرد؟ به طور خلاصه، پرسش این است که ضرورت یا عدم ضرورت اعلمیت و مصادیق آن در «اجتهاد جمعی» با جایگاه «مرجعیت شورایی» چگونه تصور و تبیین می شود؟ این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مبانی نظری، به ویژگی های تحقق اعلمیت، از قبیل فهم فقهی، اصولی، رجالی و موضوعی، قدرت حافظه و مهارت های علمی و اجرایی اشاره می کند و سپس، به فرض عدم ضرورت اعلمیت در قالب مرجعیت شورایی می پردازد.

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تعارض ظاهری میان جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) و قاعده استاپل در حقوق بین الملل است. این تعارض به ویژه در زمینه تعاملات بانکی فرامرزی نمود می یابد؛ جایی که بانک های ایرانی در مواجهه با نظام های بهره محور جهانی، با محدودیت هایی روبرو می شوند. قاعده استاپل در جایگاه یکی از اصول بنیادین انصاف در حقوق بین الملل، مانع از آن می شود که دولت ها در مواجهه با تعهدات پیشین خود، مواضع متناقض اتخاذ کنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی به تحلیل این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تعارض، صرفاً بدوی و ظاهری است؛ چراکه تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اخذ سود از غیرمسلمان را خارج از شمول جرم انگاری ربا می داند و به این ترتیب، بستر لازم برای تعاملات مالی فرامرزی فراهم شده است. درنتیجه از منظر حقوقی، زمینه ای برای تناقض گویی یا نقض اصول استاپل وجود ندارد و قانون داخلی ایران ظرفیت تطبیق با الزامات حقوق بین الملل را داراست.

حکومت دینی همواره یکی از مباحث بنیادین اندیشه سیاسی مسلمانان بوده است؛ با این حال، شیوه تبیین مبانی مشروعیت و الزامات آن در مکاتب مختلف یکسان نیست. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت و ویژگی های حاکم از منظر صاحب جواهر و ابن عابدین است تا روشن شود تفاوت مبانی این دو فقیه در مشروعیت حاکمیت سیاسی چگونه بنیان های نظری و عملی اندیشهٔ آنان را از یکدیگر متمایز می سازد و چه نقاط اشتراک و افتراقی میان دیدگاه هایشان وجود دارد. ضرورت تحقیق از آن روست که هر دو اندیشمند از برجسته ترین نمایندگان مکاتب خود بوده و آثار آنان همچنان مرجع تحقیقات به شمار می رود. بررسی تطبیقی نشان می دهد صاحب جواهر ولایت بر حکومت را منصبی الهی ویژه پیامبران و ائمه (ع) دانسته و استمرار آن را در عصر غیبت از طریق نیابت فقیه، مشروع می داند، در حالی که ابن عابدین خلافت را نهادی حقوقی و اجتماعی می بیند که با بیعت، استخلاف یا حتی قهر و غلبه تحقق می یابد؛ با وجود این تفاوت ها، هر دو بر ضرورت وجود حاکمیت برای اجرای احکام شرعی و حفظ نظم اجتماعی تأکید دارند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است.

اجماع یکی از چالش برانگیزترین دلایل فقهی است که ماهیت و کارایی آن در فقه و قانون گذاری، میان مذاهب اسلامی موضوع اختلافات فراوانی قرار دارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است: رویکردهای جدید اجماع معاصر چه نقشی در تشریع و قانون گذاری ایفا می کنند؟ بررسی اندیشمندان متقدم و معاصر اسلامی در تبیین ماهیت اجماع و تأثیر آن بر قانون گذاری از مباحث ضروری روز به شمار می رود. دستیابی به نتایج مطلوب در این زمینه می تواند به حل مسائل جدید فقهی کمک کرده و راهگشای امور مربوط به جعل قانون باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تعریف فقهای متقدم از اجماع مطابق با رویکرد اندیشمندان معاصر، ناتمام و غیرممکن بوده و توان پاسخ گویی به مسائل نوظهور را ندارد. متفکران معاصر با توجه به نیازهای نوظهور جامعه، تفسیر تازه ای از اجماع ارائه داده اند؛ به گونه ای که آن را به معنای دستیابی به توافق مشترک در مقام قانون گذاری می دانند. این توافق لازم است در راستای اتخاذ سیاست کلان در سطوح مختلف و نوین و تغییر قوانین مورد استفاده قرار گیرد. ایشان تصریح می کنند که بیشتر نظام های حاکم در جهان اسلام، با الگوهای جمهوری و پارلمانی، بر اساس علوم روز شکل گرفته اند. همچنین، رویکرد نمایندگان در مجالس قانون گذاری، به عنوان یک اجماع ملی معتبر، در پاسخ به مسائل مستحدثه ای که فاقد نص هستند، تلقی می شود.