محمد مجاهدزاده

رفتار انتخاباتی به بررسی شیوه رفتار احزاب و نامزدهای انتخاباتی و نیز رای دهندگان و نحوه تعامل میان آنها در خلال انتخابات می پردازد. رفتار انتخاباتی یکی از شاخصه های مهم ارزیابی میزان حاکم بودن فرهنگ دموکراتیک در کشورها محسوب می شود. در ایران رفتار انتخاباتی افراد در حوزه های جغرافیایی مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این تفاوت هم بین شهر و روستا و هم بین مناطق دارای فرهنگ طایفه ای با مناطق دارای فرهنگ غیرطایفه ای وجود دارد. سؤال محوری پژوهش حاضر این است که فرهنگ عشیره ای و طایفه ای چه تأثیری بر رفتار انتخاباتی روستائیان حوزه انتخابیه دنا دارد؟ طبق فرضیات تحقیق «بین فرهنگ عشیره ای- طایفه ای و رفتار انتخاباتی روستائیان رابطه معناداری وجود دارد». همچنین «بین نخبگان طایفه ای و رفتار انتخاباتی روستائیان رابطه معناداری وجود دارد». روش تحقیق در این پژوهش به شیوه پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را روستائیان شهرستان دنا تشکیل می دهند. روش جمع آوری داده ها به صورت نمونه گیری اتفاقی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر بود که با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد بین فرهنگ طایفه ای – عشیره ای، نخبگان قومی-طایفه ای و رفتار انتخاباتی رابطه معناداری وجود دارد. به گونه ای که تغییر در فرهنگ طایفه ای–عشیره ای و نخبگان قومی و عشیره ای در رفتار انتخاباتی روستاییان شهرستان دنا تغییر ایجاد می کند یعنی با افزایش در شاخص فرهنگ طایفه ای – عشیره ای و نخبگان قومی، شاخص رفتار انتخاباتی روستاییان شهرستان دنا کاهش می یابد. لذا می توان روستاهای شهرستان دنا را همانند «شهرهای طایفه ای» در نظر گرفت و مدعی شد که دیدگاه نخبگان قومی و عشیره ای می تواند پیش بینی کننده مناسبی برای رفتار انتخاباتی در آنها باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شاخص های تحکیم و تثبیت دموکراسی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی بر پایه نظریه نوسازی مارتین لیپست و لری دایموند است. آنچه در پژوهش حاضر مورد پرسش قرارگرفته است این است که دولت های جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1384 تا 1400 چه نقشی در تحکیم و تثبیت عناصر و شاخص های دموکراسی داشته اند؟ و تا چه حد توانسته اند شاخص-های دموکراتیزاسیون را عملیاتی و محقق سازند؟ برای دستیابی به نتیجه مطلوب و شایسته شاخص های کلیدی و مهمی مثل شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش عمومی، تورم، سرمایه گذاری خارجی، مسکن، اشتغال، احزاب و سازمان های غیردولتی در دوره مذکور گزینش و مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در برخی شاخص ها مانند، مقوله مسکن و ایجاد شغل دولت احمدی نژاد موفق تر بوده است؛ و در برخی دیگر مانند؛ جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکیل احزاب و تأسیس سازمان های غیردولتی دولت روحانی بهتر عمل کرده است و درزمینهٔ شاخص هایی همچون کنترل تورم، روند شهرنشینی، صنعتی شدن و آموزش عمومی اقدامات هر دو دولت به یکدیگر نزدیک بوده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و اطلاعات و داده ها موردنیاز از طریق منابع استنادی و مجازی گردآوری شده است.

از نظر افراد غیردانشگاهی، سیاست خارجی یکی از جنبه های بدیهی دنیای سیاست است؛ و حتی بیشتر افراد احساس می کنند شناخت لازم و کافی از این حوزه برای اظهارنظر و نقد درباره آن را دارند. رویکرد حاکم در جلسات نقد سیاست خارجی سطحی و اغلب غیرعلمی است؛ در حالی که انتظار می رود این مباحث در پژوهش ها و محافل دانشگاهی بیشتر مطرح شوند. دو پرسش پژوهشی مطرح شده عبارت اند از: 1. سنت نقد و ارزیابی چه جایگاهی در پژوهش های دانشگاهی انجام شده درباره سیاست خارجی ایران داشته است؟ 2. دلایل ضعف یا قوت این پژوهش ها کدام اند؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که علل اصلی ضعف در نگارش آثار انتقادی درباره سیاست خارجی را باید در دو حوزه آموزش و فرهنگ سیاسی جست وجو کرد. برای یافتن پاسخ و آزمون فرضیه از روش پیمایشی استفاده شده است؛ در گام نخست از جامعه آماری به صورت هدفمند و تمام شمار نمونه برداری شده، و در گام های بعدی داده های گردآوری شده تحلیل و تبیین شده، و یافته های پژوهش در نمودارهایی ارائه شده است. جامعه آماری دربرگیرنده مقاله های فصلنامه سیاست خارجی به عنوان تخصصی ترین فصلنامه در این حوزه در بازه زمانی 1400-1395  بود. یافته های پژوهش نشان داد به جز یک مورد سایر مقاله های منتشرشده در این فصلنامه رویکرد انتقادی ندارند، و در استفاده از رویکرد نظری، سناریونویسی و پیش بینی آینده، بعد تجویزی و کاربردی از ضعف های جدی برخوردارند. سپس با رویکردی تحلیلی-تبیینی و با هدف آسیب شناسی، هفت علت اصلی این کاستی ها شناسایی شد: 1. بی توجهی به تفکر انتقادی در نظام آموزشی، 2. فراهم نبودن شرایط محیطی برای انتقاد، 3. گسترش ندادن فرهنگ نقد و نقدپذیری، 4. نداشتن علاقه و انگیزه، 5. سختگیری در چاپ و پذیرش پژوهش های انتقادی، 6. تحمل نکردن مخالفت و انتقاد، 7. بی نیازی مدیران وزارت امور خارجه به پژوهش های انتقادی.

کشورهای اروپایی پیشتاز خلق مفهوم دیپلماسی سلامت در قرن 19 محسوب می گردند. این کشورها در طول یک سده گذشته مجموعه ای از اقدامات برای تقویت دیپلماسی سلامت جهانی در پرتو سازمان بهداشت جهانی اتخاذ کردند. در آغاز سال 2020 اعضای این اتحادیه نیز همانند سایر کشورهای جهان شیوع گسترده کووید-19 در داخل کشورهای خود را تجربه کردند. سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به سابقه گسترده کشورهای اروپایی در دیپلماسی سلامت، عملکرد دیپلماسی سلامت اتحادیه اروپا در دوران شیوع کووید-19 چگونه بوده است؟ فرضیه پژوهش بر این گزاره استوار گردید که «دیپلماسی سلامت اتحادیه اروپا برای مقابله با کووید-19 کارامد و موفق بوده است». برای ارزیابی فرضیه از روش کیفی از نوع اکتشافی و شیوه تحلیلی-تبیینی استفاده گردید. همچنین داده های لازم به روش کتابخانه ای گرداوری شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد این اتحادیه برخلاف آنچه انتظار می رفت در عرصه دیپلماسی سلامت جهانی موفق ظاهر نگردیده است. آنها در هیچ یک از ابعاد دیپلماسی سلامت پساکووید یعنی دیپلماسی ماسک و دیپلماسی واکسن موفقیت چشمگیری بدست نیاورند. اتحادیه اروپا به جای اینکه کووید-19 را به فرصتی برای تقویت حضور بین المللی خود تبدیل کند و رهبری جهان را در دست گیرد گرفتار ملی گرایی و منطقه گرایی گردید. همچنین، همه گیری کرونا نشان داد که تا چه میزان گزاره هایی که لیبرالیست ها درخصوص همکاری دولت ها و وابستگی متقابل بیان می کنند در شرایط بحرانی و در کانون نشر این نظریه ها-اروپا- می تواند در سایه تردید قرارگیرد.

یکی از موضوعات بحث برانگیز در داخل عراق و در سطح منطقه خاورمیانه، موضوع استقلال طلبی کردهای عراق است. اعلام یک طرفه این استقلال و برگزاری رفراندوم از سوی دولت اقلیم کردستان در سال 2017 منجر به مخالفت دولت مرکزی عراق و کشورهای همسایه گردید به نحوی که خیلی زود این اعلام استقلال با شکست مواجه شد. پژوهش حاضر قصد دارد ضمن توضیح مواضع کشورهای همسایه عراق درخصوص اعلام استقلال کردهای این کشور، به دلایل این مخالفت و نگرانی ها بپردازد. همچنین توضیح سیاست روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل در قبال استقلال طلبی کردها از دیگر اهداف پژوهش حاضر خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد دغدغه های امنیتی و نگرانی نسبت به تمامیت ارضی کشورهای منطقه، مهمترین عامل مخالفت این دولت ها با تشکیل کردستان مستقل بوده است؛ این در حالی است که سایر بازیگران فرامنطقه ای کوشیده اند با اتخاذ مواضعی دوپهلو از این موضوع به عنوان ابزاری برای تامین منافع ملی خود سود جویند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است و منابع به شیوه کتابخانه ای گرداوری شده است.