مرضیه تاجمیری

از گذشته تاکنون، روابط روسیه و اروپا از مهم ترین موضوع ها در میان تحلیل گران روابط بین الملل بوده و در مطالعات متعدد تلاش شده است این روابط، از چشم اندازهای نظری متفاوتی تحلیل شود. نظریه بازی ها از جدیدترین ابزارهای تحلیلی در مطالعات روابط بین الملل است. نوشتار حاضر با استفاده از نظریه بازی ها و بهره گیری از روش پژوهش کیفی و ابزار مطالعات اسنادی، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد که چه بازی هایی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا در سال های 2000 تا 2018 وجود داشته است؟ نتیجه های این نوشتار نشان می دهد که در سال های 2000 تا 2004، عملکرد بازیگران همراه با بدبینی متأثر از فضای امنیتی بحران کوزوو، با شرایط حاکم بر بازی معمای زندانی هم خوانی دارد که پس از آن به دلیل سطح وابستگی اقتصادی-تجاری، مجاورت جغرافیایی و تروریسم به بازی دست به ماشه تبدیل می شود. در سال های 2004 تا 2008 با وقوع انقلاب های نارنجی، استقرار سپر دفاع موشکی و جنگ گرجستان، به تدریج سیاست همسایگی اروپا در برابر سیاست همسایگی روسیه قرار گرفته است و بازی با حاصل جمع صفر شکل می گیرد. در سال های 2008 تا 2012 پیشنهاد مدودیف مبنی بر نظم نوین امنیتی به همراه بحران مالی و ضرورت تأمین امنیت انرژی به محرکی مهم برای چرخش در سیاست های تقابلی و شکل گیری بازی شکار گوزن تبدیل می شود؛ ولی در ادامه مشکلات مربوط به حقوق بشر، شدت گیری رقابت در حوزه انرژی و شکل گیری بحران های سوریه و اوکراین دو بازیگر را در مسیر بدون بازگشت تقابل در قالب بازی جوانک ترسو -که تاکنون (2018) نیز ادامه دارد- هدایت کرده است.

زمینه و هدف: مطالعه روابط زوجین به روشن شدن چهارچوب های ساختاری که این روابط در آن شکل می گیرد کمک می کند؛ یکی از ابعاد این روابط، ارتباط اولیه زناشویی است که زوجین هنگام مواجهه با مشکلات زناشویی، به کار می گیرند؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد بر رفتارهای نگهدارنده همسر و ارتباط اولیه زناشویی در زوجین جوان شهر کرمانشاه بود. روش پژوهش: این پژوهش در قالب مداخله نیمه تجربی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری یک ماهه بود که تعداد 30 زوج به شیوه نمونه گیری در دسترس از میان زوجین مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهری کرمانشاه انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15زوج) و کنترل (15زوج) جایگزین شدند؛ پس از اجرای پیش آزمون، به گروه آزمایش به مدت شش هفته و هر هفته یک جلسه 120 دقیقه ای آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد داده شد و همه آزمودنی ها در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به وسیله پرسشنامه رفتارهای نگهدارنده همسر باس و همکاران (2008) و ارتباط اولیه زناشویی ناوران (1967) ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد اثربخشی معناداری داشته و توانسته تا مرحله پیگیری موجب بهبود رفتارهای نگهدارنده همسر (32/5= F ، 029/0= P ) و ارتباط اولیه زناشویی (21/85= F ، 001/= P ) شود. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات مفیدی را برای مشاوران و مددکاران در زمینه این نوع از آموزش زوجی برای بهبود روابط بین همسران، فراهم نماید.

در ماه های اخیر با تشدید رقابت های ژئوپلیتیک در منطقه، به ویژه پس از حمله مستقیم اسرائیل به برخی تأسیسات نظامی و هسته ای در خاک ایران، بحث ها پیرامون جایگاه امنیت ملی، وضعیت بازدارندگی و کارآمدی سازوکارهای حقوقی در سطح بین الملل دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. این رخداد نه تنها یک اقدام نظامی پیش دستانه از سوی رژیم صهیونیستی بود، بلکه نشانه ای از تحول در نوع مواجهه بازیگران منطقه ای با ظرفیت ها و تهدیدات متقابل به شمار می آید. در چنین شرایطی، بررسی ابعاد این حادثه از منظر محاسبات راهبردی، حقوق بین الملل و الگوهای بازدارندگی، به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تحلیلگران و متخصصان روابط بین الملل تلاش کرده اند تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود، به بررسی دلایل، پیامدها و آینده این رخداد بپردازند. در همین راستا، در یک گفت وگوی تفصیلی با دکتر نوذر شفیعی، استاد روابط بین الملل، به بررسی دقیق تحولات اخیر پرداخته و تلاش کرده تا باتکیه بر تجارب تاریخی، دانش نظری و درک عینی از میدان سیاست ایشان، به بازخوانی عمیق و ابعاد چندلایه و گوناگون پیرامون این رخداد و پیامدهای آن بپردازیم. در این مصاحبه ، سه محور اصلی موردتأکید قرار گرفته اند که هر یک از اهمیت راهبردی برخوردارند و درک آن ها برای فهم وضعیت ایران در عرصه سیاست بین الملل ضروری است: نخست، ملاحظات ایران در تحلیل توانمندی های اسرائیل، جایگاه بازیگران بزرگ و نقش متحدان سنتی؛ دوم، چالش های ساختاری، حقوقی و نهادی در پیگیری تجاوز اخیر اسرائیل و امکان بهره گیری از ابزارهای حقوق بین الملل؛ و سوم، ضرورت بازتعریف مدل بازدارندگی ایران متناسب با شرایط متحول ژئوپلیتیکی و فناورانه منطقه.

پدیده پناهندگی و مهاجرت اجباری در دهه های اخیر، به یکی از بحران های ساختاری و چندلایه در نظم حقوقی و سیاسی بین الملل بدل شده است؛ بحرانی که از یک سو، ریشه در عواملی مزمن همچون خشونت های سازمان یافته، منازعات قومی-فرقه ای، فروپاشی یا شکنندگی نهادهای حکمرانی، فقر ساختاری و فجایع فزاینده زیست محیطی دارد، و از سوی دیگر، بازتاب دهنده کاستی های مفهومی، نهادی و اجرایی در پاسخ گویی نظم حقوق بین الملل به این تحولات پیچیده است. در چنین بستری، جمهوری اسلامی ایران به واسطه سابقه ای بالغ بر چهار دهه در میزبانی از جمعیت انبوهی از پناه جویان، به ویژه از کشورهای هم جوار نظیر افغانستان و عراق، همواره یکی از کانون های مهم در معادلات پناهندگی منطقه ای و جهانی محسوب شده است. با این حال، علیرغم این پیشینه و موقعیت ژئوپلیتیکی، ساختار حقوقی و اجرایی ایران با چالش های قابل توجهی در ارتباط با امور پناهندگان مواجه بوده است. در همین راستا، گزارش حاضر، با اتکاء به گفت وگویی با دکتر امیر مقامی، استاد دانشگاه اصفهان و وکیل مهاجرتی، بر آن است تا تحلیلی چندوجهی و مستند از وضعیت حقوقی پناهندگان در ایران ارائه دهد و این وضعیت را در نسبت با چارچوب های الزامی نظم حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار دهد.

مهاجرت تحصیلی، اگرچه در نگاه عمومی با تصاویری آرمانی و کم چالش همراه است، اما در واقعیت، به ویژه برای دانشجویان مهاجر از کشورهای بحران زده، واجد پیچیدگی های پنهانی است. این تصورات رایج، اغلب تحت تأثیر روایت های رسمی شکل گرفته اند که بر فرصت های آموزشی و رشد فردی در کشور میزبان تأکید دارند. اما تجربه زیسته مهاجران تحصیلی، نشان دهنده مواجهه با موانعی چندگانه و ساختاری است. ایران که از دهه ۱۹۸۰ و پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، به یکی از مهم ترین مقاصد مهاجران افغان بدل شده، امروز میزبان میلیون ها تبعه افغانستانی است؛ جمعیتی که حدود ۹۵ درصد کل مهاجران کشور را تشکیل می دهند و بنا بر برخی آمارهای غیررسمی بالغ بر 10 میلیون نفر می گردند. در این میان، دانشجویان مهاجر نه تنها با مشکلاتی نظیر اقامت و محدودیت های اجتماعی مواجه اند، بلکه با چالش های خاص تری در حوزه آموزش عالی و آینده تحصیلی خود نیز دست به گریبان هستند. این گزارش، با تمرکز بر روایت شخصی جناب آقای روشان نعیمی، دانشجوی افغان مقیم ایران در دانشگاه اصفهان، می کوشد ابعاد کمتر دیده شده این پدیده را از خلال تجربه ای زیسته واکاوی کرده و به سیاست های آموزشی، مناسبات فرهنگی و مسائل پذیرش اجتماعی در کشور میزبان بپردازد.

برابری و حقوق بشر دو اصل بنیادین عدالت اجتماعی هستند. تبعیض به عنوان رفتار ناعادلانه بر پایه ویژگی های هویتی، فرهنگی یا اجتماعی، یکی از موانع اصلی تحقق برابری است. انواع تبعیض شامل تبعیض مستقیم (مانند جداسازی نژادی در آمریکا)، تبعیض غیرمستقیم (مانند قوانین پوشش در مدارس) و تبعیض ساختاری (مانند نابرابری در آموزش و بهداشت برای بومیان) است. چارچوب های حقوقی مانند قانون برابری ۲۰۱۰ بریتانیا و کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (ICERD، ۱۹۶۵) برای مقابله با تبعیض تدوین شده اند. مصادیق معاصر تبعیض شامل واکنش دوگانه به بحران غزه و وضعیت زنان افغان تحت حکومت طالبان (که مصداق آپارتاید جنسیتی تلقی می شود) است. راهبردهای مقابله شامل آموزش حقوق بشر، تصویب سیاست های جامع برابری، تقویت نهادهای مدنی، گفت وگوهای عمومی، و نقش رسانه ها است.

هوش مصنوعی در دهه های اخیر به یکی از ارکان اساسی زندگی بشر تبدیل شده و تعامل آن با حقوق بشر به موضوعی مهم بدل گشته است. این رابطه شبکه ای از روابط چندجانبه است و تأثیری متقابل دارد: از یک سو، حقوق بشر می تواند معیاری برای سنجش پذیرش اجتماعی هوش مصنوعی باشد و از سوی دیگر، هوش مصنوعی می تواند شکاف های موجود در حقوق بشر را گسترش دهد. پدیده «استعمار هوش مصنوعی» نمونه ای از این شکاف است، جایی که تولید هوش مصنوعی در مناطق در حال توسعه متمرکز است اما مزایای آن نصیب کشورهای پیشرفته می شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) به دلیل اختصار و انعطاف پذیری، قابلیت تطبیق با تحولات فناورانه را دارد. اسناد جدیدی مانند قطعنامه شورای حقوق بشر درباره حریم خصوصی در عصر دیجیتال، منشور دیجیتال اروپا و مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) تلاش کرده اند چارچوب هایی برای حمایت از حقوقی مانند حق شفافیت الگوریتمی و حق قضاوت نشدن توسط ماشین فراهم کنند. با این حال، چالش هایی مانند هماهنگی ناکافی، دسترسی محدود به اسناد و نبود ظرفیت پاسخگویی فوری وجود دارد.

میراث فرهنگی ناملموس در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین عرصه های مناقشه، تعامل و دیپلماسی فرهنگی در نظام بین الملل تبدیل شده است. برخلاف میراث ملموس که با عناصری فیزیکی، مربوط به مکان و قابل اندازه گیری مانند بناهای تاریخی، کاخ ها یا محوطه های باستانی تعریف می شود، میراث ناملموس واجد ماهیتی سیال، زنده و اجتماعی است که به طور مستقیم با حافظه جمعی، هویت فرهنگی و شیوه های زیست جوامع انسانی پیوند دارد. این ویژگی ها سبب شده است که میراث ناملموس نه تنها موضوعی فرهنگی، بلکه مسئله ای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی تلقی شود؛ عرصه ای که در آن دولت ها، جوامع محلی، نهادهای بین المللی و کنشگران فرهنگی در فرآیندی پیچیده از رقابت و همکاری درگیر می شوند. در این میان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقش محوری داشته و کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) به عنوان چارچوبی جهانی برای حفاظت از این میراث عمل می نماید. مصاحبه حاضر با خانم دکتر آتوسا مؤمنی، رئیس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، فرصتی فراهم می کند تا این پیچیدگی ها از منظر یک کنشگر علمی و اجرایی بررسی شود. دکتر مؤمنی با سابقه در حوزه باستان شناسی، مطالعات فرهنگی و مدیریت بین المللی میراث، در این گفت وگو به تشریح فلسفه شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، تفاوت بنیادین آن با کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲، جایگاه مردم در فرآیند صیانت از میراث ناملموس و همچنین چالش های مالکیت، روایت سازی، ثبت های مشترک و کالایی شدن فرهنگ می پردازد. اهمیت این گفت وگو ازآن جهت است که بحث میراث ناملموس را از سطح توصیفی و احساسی فراتر برده و آن را در چارچوب مفاهیمی چون توسعه پایدار، حکمرانی فرهنگی، دیپلماسی جامعه محور و صلح جهانی تحلیل می کند.

جهان معاصر در مرحله ای از گذار تاریخی قرار گرفته که در آن نه تنها مرزهای ژئوپلیتیک، بلکه بنیان های مفهومی نظم بین الملل نیز دستخوش دگرگونی شده است. از یکسو قدرت های سنتی غربی با چالش فرسایش اقتدار و مشروعیت مواجه هستند و از سوی دیگر بازیگرانی چون چین، روسیه، هند و حتی کنشگران منطقه ای در خاورمیانه و آمریکای لاتین در حال بازتعریف جایگاه خود در عرصه جهانی هستند. تداوم بحران های متداخل از جنگ اوکراین و تحولات غرب آسیا گرفته تا رقابت های فناورانه، تحریم های اقتصادی و بحران های انرژی، همگی نشان میدهد که نظام بین الملل دیگر از ثبات نسبی گذشته برخوردار نبوده و در آستانه شکل گیری الگوهای نوینی از قدرت و مقاومت قرار دارد. در چنین فضایی، پرسش محوری این است که ساختارهای سیاسی و امنیتی جهان به کدام سو در حرکت هستند و آینده نظم جهانی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ برای واکاوی این تحولات و بررسی ابعاد ژئوپلیتیک و حقوقی آن، گفت وگوی تفصیلی با دکتر عنایت اله یزدانی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه، انجام شده است. این گفتگو با نگاهی تحلیلی، در پی تبیین مسیرهای نوظهور قدرت، منازعه و همکاری در نظام بینالملل است و در سه محور اصلی تنظیم شده است؛ ابتدا پرداختن به عوامل بنیادین و تاریخی شکل دهنده به بحران در غرب آسیا؛ دوم، دینامیک قدرت های منطقه ای و نقش آفرینی در عصر چندقطبی؛ در آخر تحولات اخیر و آینده مبهم امنیت و بازدارندگی.

در دهه های اخیر، ماهیت جنگ و تجاوز در نظام بین الملل دستخوش تحولاتی بنیادین شده است؛ به گونه ای که مفهوم سنتی تهاجم مسلحانه دیگر به تنهایی پاسخگوی اشکال نوین تهدیدات علیه امنیت ملی کشورها نیست. گسترش جنگ های سایبری، فشارهای اقتصادی سازمان یافته و بهره گیری از فناوری های نوظهور همچون پهپادهای تهاجمی، مرز میان «اقدام نظامی» و «الگوهای جدید تجاوز» را به طور فزاینده ای مبهم ساخته است. در این بستر، خلأهای حقوقی موجود در قوانین داخلی و بین المللی، ضرورت بازنگری در تعاریف و اصول سنتی از جمله «محاربه»، «تجاوز» و «دفاع مشروع» را دوچندان کرده است. پیوند میان اصول قانون اساسی، همچون اصل ۳۶ در زمینه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قواعد بین المللی از جمله مواد ۵۱ و ۴۲ منشور ملل متحد و ماده ۸ اساس نامه رم، می تواند مبنایی برای تدوین نظام حقوقی جامع تری در مواجهه با تهدیدات نوین باشد. از سوی دیگر، تحلیل جایگاه نهادهای صلاحیت دار داخلی نظیر شورای عالی امنیت ملی، دیوان عالی کشور و ستاد کل نیروهای مسلح در فرآیند شناسایی و پاسخ به تجاوز، نشان می دهد که هماهنگی میان ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین چارچوبی، پرسش از ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «قانون ضد تجاوز» نه صرفاً یک موضوع تقنینی، بلکه بازتابی از تحولات عمیق در درک مفاهیم جنگ، امنیت و حاکمیت در دوران معاصر است؛ مواردی که در طی گفت وگو با دکتر مهدی نورایی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی مورد اشاره قرار گرفته اند.

عدالت بین المللی در قرن بیست ویکم با وضعیتی تناقض گونه روبه روست: از یک سو، بیش از هر زمان دیگری نهادها و سازوکارهایی برای مقابله با جنایات گسترده وجود دارد؛ از دادگاه های کیفری بین المللی گرفته تا کمیسیون های حقیقت یاب و نظام های منطقه ای حقوق بشر؛ از سوی دیگر، همین نهادها در برابر بحران های چندلایه جهان امروز از رقابت قدرت های بزرگ گرفته تا تهدیدات سایبری، تغییرات اقلیمی و ظهور بازیگران غیردولتی، با محدودیت های جدی مواجه هستند. این وضعیت پرسشی بنیادی را پیش می کشد: آیا عدالت جهانی صرفاً یک آرمان دست نیافتنی است یا می تواند در دل همین محدودیت ها به تدریج تحقق یابد؟ مصاحبه حاضر با دکتر همایون حبیبی، استاد تمام حقوق بین الملل، در همین بستر شکل گرفته است. موضوع اصلی «آینده عدالت بین المللی در عصر بحران های چندلایه» است؛ عصری که هم زمان با تهدیدهای سنتی، با بحران های نوینی مانند جنگ های سایبری، تغییرات اقلیمی و ظهور بازیگران غیردولتی نیز مواجه است. این شرایط پیچیده، ضرورت بازاندیشی در کارآمدی سازوکارهای عدالت بین المللی را دوچندان کرده است. در این گزارش، دیدگاه های دکتر حبیبی در سه محور اصلی بازتاب یافته است: نخست، جایگاه عدالت بین المللی در برابر قدرت های بزرگ و نهادهای قضایی موجود؛ دوم، تهدیدات نوین و چالش های فناورانه و زیست محیطی و سوم، عدالت انتقالی و جبران خسارت قربانیان. هدف آن است که تصویری روشن از فرصت ها و موانع عدالت جهانی ارائه شود و جایگاه آن در نظم متحول امروز مورد بازاندیشی قرار گیرد.

نظام بین المللی حقوق بشر یکی از بنیادی ترین و درعین حال پیچیده ترین دستاوردهای حقوق بین الملل معاصر است؛ نظامی که از پایان جنگ جهانی دوم باتکیه بر تجربه های تلخ بشری و به امید تضمین کرامت انسان شکل گرفت و به تدریج در قالب اسناد، نهادها و رویه های بین المللی گسترش یافت. بااین حال، آنچه در ابتدا به عنوان آرمان مشترک بشریت مطرح شد، در گذر زمان با چالش های پرشماری روبه رو گردید؛ از سیاسی سازی نهادهای بین المللی گرفته تا ضعف در اجرای تعهدات، شکاف های فزاینده بین شمال و جنوب و ناتوانی در پاسخ به تهدیدات نوظهور مانند بحران های دیجیتال و زیست محیطی. در چنین بستری، گفت وگو با دکتر سید قاسم زمانی، استاد تمام حقوق بین الملل، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در وضعیت موجود و چشم انداز آینده این نظام است. دکتر زمانی با پیش زمینه ای نظری و تجربی مطرح می کند، اصلاح نظام بین المللی حقوق بشر نباید تنها در سطح سازمان ملل و نهادهای جهانی محدود بماند بلکه نیازمند بازنگری در ساختارهای آموزشی، فرهنگی و اجرایی کشورها و جوامع گوناگون است؛ ازاین رو وی ضمن تحلیل تاریخی روندهای هنجاری حقوق بشر، به واکاوی ساختارهای نهادی و چالش های اجرایی پرداخته و در نهایت، پیشنهادهایی اصلاح گرایانه در حوزه ساختار، اجرا، فناوری و گفت وگوی بین فرهنگی مطرح می کند.

در هشتادمین سالگرد تأسیس یونسکو و در بستر بین المللی آکنده از تنش های سیاسی و فرهنگی به واسطه گسترش فناوری های نوین، شبکه های دیجیتال و دگرگونی های ژئوپلیتیکی، اهمیت حقوق فرهنگی و نهادهایی که مأموریت حفاظت و ترویج فرهنگ را برعهده دارند، بیش از هر زمان دیگر آشکار شده است. یونسکو به عنوان بازوی علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، همواره در خط مقدم تبادل ایده و اندیشه، تنظیم اسناد بین المللی و ایجاد سازوکارهایی برای صیانت از میراث مشترک بشریت قرار دارد. امروزه حقوق فرهنگی از جمله آزادی بیان، دسترسی برابر به میراث فرهنگی و احترام به تنوع فرهنگی، با چالش هایی مواجه است که آن را در تقابل میان آرمان های اولیه و واقعیت های سیاست زده جهان معاصر قرار می دهد؛ لذا تحقق کامل آن نه تنها به چارچوب های حقوقی و اخلاقی، بلکه به مدیریت هوشمندانه تنش های سیاسی و تعامل سازنده میان کشورها وابسته است. در چنین بستری، بررسی نسبت ایران به عنوان یکی از کهن ترین مجموعه های تمدنی و فرهنگی جهان با یونسکو از یک سو و تحلیل جایگاه حقوق فرهنگی در سیاست های بین المللی کشور از دیگر سو، اهمیتی دوچندان می یابد. مصاحبه حاضر که با حضور دکتر محمدرضا مجیدی استاد دانشگاه تهران، سفیر و نماینده دائم پیشین ایران در یونسکو و رئیس انجمن ایرانی همکاری با یونسکو انجام شده، تلاش دارد تصویری روشن و تحلیلی از چالش ها، ظرفیت ها و ضرورت های بازتعریف سیاست گذاری فرهنگی ایران در مقیاس جهانی ارائه دهد. از این رو این گفت وگو با تمرکز بر پیوند حقوق فرهنگی با سازوکارهای یونسکو، آسیب شناسی عملکرد جهانی این سازمان با تحلیل کنوانسیون های کلیدی آن و بررسی رقابت های فرهنگی منطقه ای، چارچوبی مؤثر برای تحلیل دیپلماسی فرهنگی به مثابه ابزاری مؤثر در حکمرانی نوین فراهم می سازد.

حقوق فرهنگی مدت ها در سایه حقوق مدنی-سیاسی قرار داشت، اما از جنگ جهانی دوم به بعد توجه بیشتری یافته است. ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR، ۱۹۶۶) به حق مشارکت در زندگی فرهنگی اختصاص دارد. این حقوق طیفی گسترده از دسترسی به میراث فرهنگی، حمایت از پدیدآورندگان، بهره مندی از پیشرفت علمی و آموزش را در بر می گیرد. چالش اصلی، تنش میان جهان شمولی حقوق بشر و نسبیت فرهنگی است. مدافعان جهان شمولی بر حقوق ذاتی یکسان تأکید دارند، در حالی که نسبی گرایان فرهنگی تحمیل الگوی واحد را امپریالیسم فرهنگی می دانند. یونسکو با تسهیل گفت وگوی جهانی، نقش منحصر به فردی در تدوین چارچوب های هنجاری دارد: کنوانسیون میراث جهانی (۱۹۷۲)، کنوانسیون میراث ناملموس (۲۰۰۳) و کنوانسیون تنوع بیان های فرهنگی (۲۰۰۵). یونسکو همچنین از طریق آموزش حقوق بشر و شهروندی جهانی، به توانمندسازی افراد کمک می کند. در سال ۲۰۲۵، کنفرانس MONDIACULT بر ادغام فرهنگ در اهداف توسعه پایدار پس از ۲۰۳۰ تأکید کرد.

امنیت بین الملل و حقوق بشر در دهه های اخیر با پدیده ای پیچیده مواجه شده اند که می توان آن را «عدالت منتخب» یا «استانداردهای دوگانه» نامید. بحران هایی که روزگاری قرار بود تحت پوشش اصول جهانی حقوق بشر بررسی شوند، امروز به شکل گزینشی در دستور کار نهادهای بین المللی قرار می گیرند؛ نمونه برجسته آن اوکراین است که به سرعت به مرکز توجه سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی تبدیل شد، درحالی که فجایع انسانی در غزه، یمن، میانمار یا مناطق دیگر با بی تفاوتی نسبی مواجه شدند. این وضعیت نشان می دهد که پاسخ به بحران ها نه بر اساس معیارهای اخلاقی جهان شمول، بلکه بر پایه محاسبات ژئوپلیتیک و منافع قدرت های بزرگ صورت می گیرد. چنین شرایطی، پرسش های اساسی درباره مشروعیت و عدالت در نظام بین الملل را مطرح می کند: آیا حقوق بشر واقعاً یک ارزش جهانی و غیرقابل معامله است یا ابزاری برای مشروعیت بخشی به سیاست های هژمونیک قدرت هاست؟ این مسئله در حوزه تسلیحات کشتارجمعی اهمیت دوچندانی پیدا می کند، چرا که استفاده از این تسلیحات، تهدید مستقیم علیه جان انسان ها و امنیت جمعی محسوب می شود و درعین حال، واکنش به آن، کاملاً سیاسی و گزینشی است. برای بررسی این چالش، تحلیل های دکتر ابراهیم متقی، استاد تمام روابط بین الملل، به کار گرفته شده است. این تحلیل با استفاده از رویکرد رئالیستی، امکان شناسایی قواعد پنهان و سلسله مراتب نهادهای بین المللی، نحوه شکل گیری استانداردهای دوگانه و پیامدهای آن بر امنیت جهانی را فراهم می کند. چالش اصلی که این گزارش به آن می پردازد، شکاف میان اصول اعلام شده و عملکرد واقعی قدرت های بین المللی است. این شکاف موجب ایجاد استانداردهای دوگانه، تضعیف بازدارندگی، تغییر موازنه های امنیتی و افزایش منابع بی ثباتی می شود. بررسی دقیق این مسئله مستلزم تحلیل سه محور اصلی است: ۱. تبیین نظری عدالت منتخب به عنوان تابعی از معادله قدرت، ۲. مکانیزم های اجرایی عدالت منتخب (روایت سازی و تحریم ها) و ۳. تحول مفهوم بازدارندگی و آینده شکننده امنیت بین الملل.

تسلیحات کشتار جمعی در دهه های اخیر به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای امنیت جهانی و معضلی بنیادین در حوزه حقوق بشر تبدیل شده اند. این سلاح ها شامل انواع هسته ای، شیمیایی، زیستی و فناوری های نوظهور هستند که ظرفیت نابودی گسترده حیات انسانی و محیط زیست را دارند. از منظر تاریخی، تجربه جنگ جهانی اول و کاربرد گازهای سمی نقطه عطفی بود که به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو انجامید. جنگ سرد نظریه «بازدارندگی» را بر مبنای نابودی متقابل به وجود آورد. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) در ۱۹۶۸ و کنوانسیون های بعدی، تلاش هایی برای محدودسازی بودند، اما ساختار آن ها نابرابر است و پنج قدرت هسته ای از مشروعیت انحصاری برخوردارند. پس از جنگ سرد، ظهور بازیگران غیردولتی و فناوری های دوکاربردی، تهدیدات نامتقارن را ایجاد کرد. مفهوم «امنیت انسانی» از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و بر حفاظت از زندگی و کرامت فردی تأکید دارد. از منظر اخلاقی، این سلاح ها به دلیل عدم تمایز بین نظامی و غیرنظامی با اصول حقوق بشردوستانه در تضادند. کمپین بین المللی برای حذف سلاح های هسته ای (ICAN) موفق به تصویب معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای (TPNW) در ۲۰۱۷ شد.

در عصری که جهان با بی سابقه ترین بحران مهاجرتی مواجه است (بیش از ۱۲۰ میلیون آواره در ۲۰۲۳)، نظام بین المللی حقوق پناهندگان در آزمونی سخت قرار گرفته است. کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و پروتکل ۱۹۶۷، هسته مرکزی این نظام را تشکیل می دهند. اصل عدم بازگرداندن (non-refoulement) به عنوان قاعده آمره (jus cogens) سنگ بنای حمایت است. با وجود چارچوب های پیشرفته، چالش های اجرایی جدی وجود دارد: فقدان سازوکار نظارتی مستقل، امنیتی شدن مهاجرت در سیاست های ملی، و رفتار دوگانه با پناهجویان اوکراینی در برابر آفریقایی و آسیایی. همچنین، آوارگان اقلیمی در سیستم کنونی تعریف روشنی ندارند و IPCC پیش بینی می کند تا ۲۰۵۰ بیش از ۱۴۰ میلیون نفر به دلیل بلایای طبیعی آواره شوند. راهکارهای آینده نگر شامل ایجاد دادگاه بین المللی پناهندگان، توسعه مسیرهای قانونی (مانند برنامه های اسکان جامعه محور)، بازنگری در تعریف پناهنده برای شمول آوارگان اقلیمی، و تقسیم عادلانه بار مسئولیت از طریق صندوق های مالی جهانی است.

برنامه جاده ابریشم (Silk Roads Programme) که از دهه ۱۹۸۰ توسط یونسکو مطرح شد، از جمله طرح های کلیدی در عرصه فرهنگ بین الملل است و هدف آن، تقویت هم افزایی میان کشورهایی است که در قلمرو تاریخی، تمدنی و فرهنگی جاده ابریشم قرار دارند. این طرح نه تنها بستری برای توسعه تعاملات فرهنگی است، بلکه به صورت مستقیم به حوزه های علم، آموزش، هنر، همکاری های پژوهشی و روایت سازی تمدنی نیز پیوند خورده است. امروزه کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند با درک اهمیت قدرت نرم و نقش روایت ها در سیاست جهانی، تلاش گسترده ای برای بهره گیری از این برنامه انجام داده اند. چین به ویژه تلاش کرده است تا جاده ابریشم را هم راستا با ابتکارهای ژئوپلیتیکی خود گسترش دهد و از ظرفیت یونسکو برای مشروعیت بخشی به روایت فرهنگی مورد نظرش استفاده کند. در این میان، ایران به عنوان یکی از خاستگاه های تمدن در مسیر تاریخی جاده ابریشم، با چالشی دوگانه روبه روست؛ به این صورت که چگونه می تواند از این بستر برای بازآفرینی نقش تمدنی خود بهره گیرد، بدون آنکه به حاشیه روایت فرهنگی دیگر قدرت ها رانده شود؟ مصاحبه حاضر با دکتر محمدباقر خرمشاد به عنوان استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی و با اتکا به تجربه های مدیریتی ایشان در حوزه سیاست فرهنگی و نگاه راهبردی به تمدن، به واکاوی این مسئله پرداخته است که ایران چگونه می تواند با بهره گیری از سرمایه های تمدنی منحصربه فرد خود، از موقعیت کنونی خود در قالب «حضور نمادین»، به نقش آفرینی فعال و اثرگذار در این عرصه ارتقا یابد و دیپلماسی خود را از سطح فرهنگی به «دیپلماسی تمدنی» ارتقا بخشد. این گفت وگو دو محور کلیدی را دنبال می کند: تحلیل راه ابریشم به مثابه یک میدان رقابت و نقش چین در شکل دهی به جاده ابریشم فرهنگی و شناسایی سرمایه ها و ظرفیت های فرهنگی و تمدنی ایران.

در دهه های اخیر، امنیت انسانی به یکی از محورهای اساسی در مطالعات بین الملل و حقوق بشر تبدیل شده است. مفهوم امنیت انسانی فراتر از امنیت نظامی و ملی است و شامل حفاظت از جان، سلامت، معیشت و حقوق بنیادین افراد می شود. بااین حال، جهان معاصر با تهدیداتی مواجه است که مرزهای سنتی امنیت را فراتر برده اند. گسترش تسلیحات کشتارجمعی، شامل سلاح های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیک، به همراه بحران های زیست محیطی، فناوری های نوین و تهدیدات سایبری، شبکه ای پیچیده از مخاطرات را ایجاد کرده اند که امنیت جمعی و فردی انسان ها را هم زمان تهدید می کند. پیچیدگی این تهدیدات از آنجا ناشی می شود که پیامدهای آن ها محدود به زمان یا مکان خاص نیست و اثرات بلندمدت و غیرمستقیم بر جوامع، اقتصاد، محیط زیست و ساختارهای اجتماعی دارد. از سوی دیگر، نظام حقوق بین الملل با چالش هایی جدی در زمینه پیشگیری، نظارت و پاسخ دهی مواجه است؛ فقدان شفافیت، محدودیت های اجرایی و تضاد منافع دولت ها، کارایی مقررات موجود را کاهش داده است. این شرایط ضرورت رویکردی جامع، میان رشته ای و چندلایه را آشکار می کند که ابعاد انسانی، حقوقی، محیط زیستی و فناوری را هم زمان مدنظر قرار دهد. در راستای بررسی این مسئله پیچیده و یافتن راهکارهای حقوقی و عملی برای کاهش تهدیدات تسلیحات کشتارجمعی، مصاحبه ای با دکتر مسعود راعی، استاد تمام حقوق بین الملل، ترتیب داده شد تا تحلیل ها و پیشنهادهای ایشان در جهت فهم دقیق و کاربردی این پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم این چالش به جامعه علمی ارائه شود. براین اساس مصاحبه حاضر در سه محور تأثیرات چندبعدی تسلیحات کشتارجمعی بر امنیت انسانی؛ همگرایی تهدیدات نوین، فناوری، محیط زیست و سلاح ها و چالش های نظام حقوق بین الملل در زمینه عدالت و حمایت از قربانیان سامان یافته است.

پناهندگی غیرقانونی یکی از مسائل پیچیده و چالش برانگیز دنیای امروز است که هم به دلیل نقض حقوق بشر و هم تأثیرات گسترده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر کشورهای مبدأ و مقصد، توجه زیادی را جلب کرده است. ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق درخواست پناهندگی را به رسمیت می شناسد. پناهندگان قانونی از حمایت های قانونی و دسترسی به خدمات برخوردارند، در حالی که پناهندگان غیرقانونی با مشکلات حقوقی، دستگیری و اخراج مواجه می شوند. علل مهاجرت شامل جنگ (سوریه، یمن، افغانستان، اوکراین)، تبعیض (روهینگیا، اویغورها)، شرایط اقتصادی (ونزوئلا، زیمبابوه) و نقض گسترده حقوق بشر (کره شمالی، اریتره) است. آسیب ها شامل اردوگاه های شلوغ، بحران غذایی و بهداشتی، اضطراب و افسردگی، خطرات جانی در مسیر، و فشار بر کشورهای میزبان است. سازمان های بین المللی مانند UNHCR، IOM، صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز در تلاش برای بهبود شرایط هستند. راهکارها شامل حمایت قانونی، آموزش، توانمندسازی، و افزایش آگاهی عمومی است.