حسین مهرپور محمدآبادی

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

زمینه و هدف: قائم مقام تجارتی یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت ایران است که چندان به آن پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت و تعهدات قائم مقام تجارتی در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه پرداخته شود.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه ایران قائم مقام تجارتی در قالب وکالت قابل تبیین است. هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، قائم مقام تجارتی در انجام تکالیف و وظایف خود از قبیل عدم تفویض یا نایب گرفتن کسی برای کلیه کارهای تجارتخانه، عدم کسب منافع مخفی و عدم افشای امور تجارتخانه، رعایت مصلحت تجارتخانه و نداشتن تعارض در منافع با اصیل در متعهد و مسئول می باشد.نتیجه : هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه نظام خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی وجود ندارد و قواعد عام مسئولیت مدنی که عمدتا بر پایه تقصیر است بر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی حکمفرماست.

تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانه ای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهاد های بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب می گردد.